نجوز) عقلا (ان يقدر الله) تعالى (شيئا يهلك به الخلق عن آخرهم) أى كلهم (فيفوت دنياهم ويضلون فى دينهم فانه يهدى من يشاء ويميت من يشاء ويحيي من يشاء) لا يسئل عما يفعل (ولكنا نقدر الامر جار ياعلى ما ألف) وعهد (من سنه الله) عز وجل الجارية (من بعثه الانبياء) عليهم السلام (لصلاح الدين والدنيا) واتمام مكارم الاخلاق (ومالى أقدر هذا وقد كان ما أقدرة) ووجد (فلقد بعث نبينا صلى الله عليه وسلم على) حين (فترة من الرسل) وغلبة الجهل (وكان شرع عيسى عليه السلام قد مضى عليه قريب من ستمائه سنة) وذكر الزبير بن بكار فى انساب قريش فقال وحدثنى ابراهيم بن المنذر عن اسحاق بن عيسى حدثنى عامر بن يساف اليمامى عن أيوب بن عتبه قال كان بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم ستمائة سنة وهى الفترة (والناس منقسمون الى مكذبين له من) طائفه (اليهود) الخاسرين (وعبدة الاوثان) من المجوس اتباع زرادشت وغيرهم (والى مصدقين له) من بنى اسرائيل وغيرهم (وقد شاع الفسق فيهم كما شاع فى زماننا الآن) سواء بسواء (والكفار) باجمعهم (مخاطبون بفروع الشريعة) وهذة المسئلة مختلف فيها بين الائمة قال المجد الايكى فى شرح المناهج الاصولى اعلم ان حصول شرائط صحة الفعل ليس مشترطا فى التكليف به محلا فالاصحاب أبى حنيفة والمعتزلة وهذة المسئلة مفروضة فى ان الكفار مكلفون بفروع الايمان مثل الصوم والصلاة حالة الكفر أم لا عند الشافعى وغيرة من أصحابه ان الكافر مكلف بالفروع وعن أبى حنيفة انه غير مكلف به وعند قوم كلف فى المنهيات غير مكلف فى المأمورات والمراد من تكليف الكافر بالفروع ليس طلب بالفعل منه حال كفره بل المراد تضاعف العذاب بسبب ترك الفروع على العذاب بترك الايمان والدليل على ان الكافر مكلف بالفروع ان الآيات الآمرة مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وغيرها متناولة للكفار أيضا بدليل صحه الاستثناء والكفر غير مانع لامكان ازالته كما فى الحديث والغاية ان الكافر مكلف بالايمان أولا بالصلاة ثانيا الآيات الموعدة بالعذاب بترك الفروع كثيرة كلها تدل على ان الكافر مكلف بالفروع مثل فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة ومثل ما قوله ما سلككم فى سقر قالوا الم نك من المصلين وأيضا الكافر مكلف بالنواهى اتفاقا فيجب ان يكون مكلفا بالاوامر قياسا عليه بجامع كونهما حكمين شرعيين اه وقال فخر الاسلام من أصحابنا فى آخر أصوله فى بيان الاهلية الكافر أهل الاحكام لا يراد بها وجه الله لانه أهل لادائها فكان أهلا للوجوب له وعليه ولما لم يكن أهلا لثواب الآخرة لم يكن أهلا لوجوب شىء من الشرائع التى هى طاعات الله تعالى وكان الخطاب موضوعا عنه عندنا والايمان بالله لما كان أهلا لادائه ووجوب حكمه ولم يجعل مخاطبا بالشرائع لشرط تقديم الايمان لانه رأس أسباب أهلية أحكام نعيم الاخرة فلم يصلح ان يجعل شرطا مقتضيا اه أى للزوم قلب الموضوع والشرع حينئذ وذكر السعد فى التلويج على التوضيح ما نصه معناه انهم يؤاخذون بترك الاعتقاد لان موجب الامر اعتقاد اللزوم والاداء وأما فى حق وجوب الاداء فى الدنيا فذهب العراقيين ان الخطاب يتناولهم وان الاداء واجب عليهم وهو مذهب الشافعى وعند عامه مشايخ ديار ما وراء النهر لا يخالطبون باداء ما يتحمل السقوط واليه ذهب القاضى أبو زيد والامام شمس الائمه وفخر الاسلام وهو مختار المتأخرين ولا خلاف فى عدم جواز الاداء حال الكفر ولا فى عدم وجوب القضاء بعد الاسلام وانما تظهر فائدة الخلاف فى انهم هل يعاقبون فى الآخرة بترك العبادات زيادة على عقوبه الكفر كما يعاقبون بترك الاعتقاد كذا ذكره فى الميزان وهو الموافق لما ذكر فى اصول الشافعيه من ان تكليفهم بالفروع انما هو لتعذيبهم بتركها كما يذهبون بترك الاصول فظهر ان محل الخلاف هو الوجوب فى حق الؤاخذة على ترك الاعمال بعد الاتفاق على المؤاخذة بترك اعتقاد الوجوب ولما اورد صاحب التوضيح قوله تعالى ما سلككم فى سقر الآيه دليلا على انهم محاطبون بالعبادات فى حق المؤاخذة فى الاحرة على ماه ومتفق قال السعد وقد نهيناك على ان محل الوفاق ليس هو المؤاخذة فى الآخرة على ترك الاعمال بل على ترك اعتقاد الوجوب فالآية متمسك للقائلين بالوجوب فى @