نراع حاجه اليوم أو السنه فى الذى يراعى فكيف يضبط وهذا يؤدى الى بطلان سياسه التشرع) بالكلية بل يفضى الى هدم أركانها (واغراء اهل الفساد) والظلم وتجر بهم (بالفساد) المهلك (فلا يبقى الا الاحتمال الرابع وهو ان يقال كل ذى يد على ما فى يده من المال (وهو أولى به ولا يجوز ان يؤخذ منه سرقة أو غضبا) أو نهبا (بل يؤخذ برضاه) ومواطأ أنه عليه (والتراضى هو طريقة الشرع) وباب من أبوابه (واذا لم يجوز الا التراضى فالتراضى أيضا مباح فى الشرع) معروف (تتعلق به المصالح) والاحكام (فان لم يعتبر فلم يتعين أصل التراضى وتعطل تفصيله وأما الاحتمال الخامس وهو الاقتصار على قدر الحاجه مع الاكتساي بطريق الشرع من أصحاب الايدى) المالكة (فهو الذى نراه لائقا بالورع) والتقوى (لمن يريد سلوك طريق الاخره) ويعتمدها (ولكن لا وجه لا يجابه على الكافة) أى جميع الناس (و) لا وجه أيضا (لادخال فى فتوى العامه لان أيدى الظلمه تمتد الى الزيادة على قدر الحاجة فى ايدى الناس وكذا أيدى السراق) أى تمتد كذلك (فكل من غلب) بقوته (سلب) غيره (وكل من وجد فرصة) وغفلة (سرق ويقول) في استجابة (لا حق له الا فى قدر الحاجة وأنا محتاج فلا يبقى الا ان يجب على السلطان ان يخرج كل زيادة على الحاجة من أيدى الملاك ويستوعب بها أهل الحاجة) أى يعم بها اياهم (ويدر على الكل الاموال يوما فيوما) أو شهرا فشهرا (أو سنة فسنة وفيه تكليف شطط) محرج (وتضييع أموال أما تكليف الشطط فهو ان السلطان لا يقدر على القيام بها مع كثرة الخلق بل لا يتصور ذلك أصلا) وقد يقال ان التكليف المذكور متعين ودعوى عدم التصور ممنوع فا السلطان يمكنه الافاضة عرفا وأمنا على كل قبيله بل على كل حاره من كل مدينة فيقسطون على الكل ما يخصهم قدر الحاجة بما يرون اما فى كل شهر مرة أو مرات فهذا غير محال على الملوك فتأمل (وأما التضييع فهو ان ما فضل عن الحاجه من الفواكه واللحوم والحبات ينبغى ان يلقى فى البحر أو يتحرك حتى يتعفن) بتغيرها وهذا فى اللحوم ظاهر وكذا فى بعض الفواكه التى لا بقاء لها مدة وأما الحبوب فلا الا ان يراد بالحبوب غير ما يسبق الى الاذهان كما يدل سياقه بعد وهو قوله (فان الذى خلقه الله من الفواكه والحبوب زائد على قدرتوسع الخلق) فى معايشهم (وترفهم فكيف على قدر حاجتهم ثم يؤدى ذلك الى سقوط الحج والزكاة والكفارات الماليه و) كذا (كل عبادة نيطت بالغنى عن الناس اذا اصبح الناس لا يملكون الا قدر حاجتهم وهو فى غايه القبح) يمجه الطبع السليم (بل أقول لو وردنى) من الانبياء (فى مثل هذا الزمان لوجب عليه ان يستأنف الامر) اى يأخذه انفا (ويمهد تفصيل اسباب الاملاك) فيما بينهم (بالتراضى وسائر الطرق ويفعل ما يفعله لو وجد جميع الاموال حرام من غير فرق) كذا فى غالب النسخ التى بأيدينا وفى بعضها حلالا من غير فرق (وأعنى بقولى) وفى نسخه بقوله (يجب عليه اذا كان النبى ممن بعث لمصلحة الخلق فى دينهم ودنياهم اذ لاتتم المصالح) المطلوبة (برد الكافةالى قدر الضرورة والحاجة الميتة) وفى نسخة اليه (فان لم يبعث للمصالح لم يجب عليه هذا) واليه الاشارة بما ورد فى الخبر بعثت لأتمم مكارم الاخلاق أى انه بعث لصالح الدين والدنيا واتمامها (ونحن @