استقبل وأتم الاركان فى هودج أو سرير أو نحوهما على دابة واقفة صحت الفريضة على الاصح الذى قطع به الاكثرون منهم صاحب المعتمد والتهذيب وصاحب التتمة والبحر وغيرهم والثانى لا يصح وبه قطع امام الحرمين والمصنف فان كانت سائرة لم تصح الفريضة على الاصح المنصوص ومنها راكب السفينة لا يجوز تنفله فيها الى غير القبلة لتمكنه نص عليه الشافعى وكذا من تمكن فى هودج أو على دابة واستثنى صاحب العمدة ملاح السفينة الذى سيرها وجوز تنفله حيث توجه لحاجة ومنها ما لو انحرف المتنفل ماشيا عن مقصده فان كان الى جهة القبلة فلا يضره وان كان الى غيرها عمدا بطلت صلاته ومنها انه يشترط ان يكون ما يلاقى بدن المصلى على الراحلة وثيابه من السرج وغيره طاهرا ولو بالت الدابة أو كان على السرج نجاسة فسترها وصلى عليه لم يضر ومنها انه يشترط فى جواز التنفل راكبا وماشيا دوام السفر والسير فلو بلغ المنزل فى خلال الصلاة اشترط اتمامها الى القبلة متمكنا وينزل ان كان راكبا ولو دخل بلك اقامته فعليه النزول واتمام الصلاة مستقبلا باول دخول البنيان الا اذا جوزنا للمقيم التنفل على الراحلة وكذا لو نوى الاقامة بقرية ولو مر بقرية محتاجا فله اتمام الصلاة فان كان له بها أهل فهل يصير مقيما بدخولها قولان أظهرهما لا يصير ومنها انه يشترط للراكب الاحتراز عن الافعال التى لا يحتاج اليها فلو ركض الدابة للحاجة فلا بأس ولو أجراها بلا عذر أو كان ماشيا فعدا بلا عذر بطلت صلاته على الاصح.* (الرخصة السابعة الفطر) *وهو فى الصوم فللمسافر ان يفطر فقد رخص الله له ذلك (الا اذا أصبح مقيما) أى عازما على الاقامة (ثم سافر فعليه اتمام ذلك اليوم وان اصبح مسافرا صائما ثم أقام) أى بدا له الاقامة (فعليه الاتمام) لصومه (وان اقام مفطر ا فليس عليه الامساك بقية النهار وان أصبح مسافرا) وهو (على عزم الصوم لم يلزمه) الصوم (بل له أن يفطر اذا أرادو الصوم أفضل) أى صوم رمضان فى السفر لمن أطاقه أفضل من الافطار على المذهب (والقصر أفضل من الاتمام) على المذهب وبه قال مالك وأحمد (للخروج عن شبهة الخلاف) فان أبا حنيفة ف=قال هو عزيمة وقد شدد فيه حتى قال ببطلان صلاة من صلى أربعا ولا يجلس بعد الركعتين ويروى عن مالك أيضا انه عزيمة فهذا قول وعلى الثانى الاتمام أفضل وفى وجه هما سواء (ولانه ليس فى عهدة القضاء بخلاف المفطر فانه فى عهدة القضاء وربما يتعذر عليه ذلك بعائق) يمنعه (فيبقى فى ذمته الا اذا كان الصوم يضربه) أى ببدنه أو عقله (فالافطار أفضل) ولذلك قلنا بافضلية الصوم لمن أطاقه واستثنى الاصحاب صورا من الخلاف * منها اذا كان السفر دون ثلاثة أيام فالاتمام أفضل قطعا نص عليه ومنها ان يجد من نفسه كراهة القصر فيكاد يكون رغبة عن السنة فالقصر لهذا أفضل قطعا بل يكره له الاتمام الى ان تزول تلك الكراهة وكذلك القول فى جميع الرخص فى هذة الحالة * ومنها الملاح الذى يسافر فى البحر ومعه أهله وأولاده فى سفينة فا الافضل له الاتمام نص عليه فى الام وفيه خروج من الخلاف فان أحد لا يجوز له القصر (فهذه سبع رخص) شريعة (ثلاث منها) تتعلق (بالسفر الطويل وهو القصر والفطر والمسح) على الخف (ثلاثة أيام وتتعلق اثنان بالسفر طويلا كان أو قصيرا وهو سقوط الجمعة وسقوط القضاء عند اداء الصلاة بالتيمم) على الصحيح (وأما صلاة النافلة ماشيا وراكبا ففيه خلاف والاصح جوازه فى) السفر (القصر والجمع بين الصلاتين فيه خلاف والاضهر اختصاصه بالطويل) ولذا عده الرافعى والنووى فى الرخص المتعلقى بالطويل فهى أربعة والثلاثة ذكرها المصنف قريبا (وأما صلاة الفرض ماشيا وراكبا للخوف) أى لاجل الخوف (فلا يتعلق بالسفر وكذا أكل الميتة) عند الاضطرار ليس مختصا بالسفر (وكذا آداء الصلاة فى حال التيمم عند فقد الماء) واسقاط الفرض به على الصحيح (بل يشترط فيها الحضر والسفر مهما وجدت أسبابها) قال النووى وترك الجمع أفضل بلا خلاف فيصلى كل صلاة فى وقتها للخروج من الخلاف فان أبا حنيفة وجماعة من التابعين لا يجوز وله وممن نص على أن تركه أفصل المصنف وصاحب التتمة قال المصنف فى البسيط لا خلاف ان ترك الجمع أفضل قال @