ان سهل وجب والا فلا فالسهل ان يكون يمكن انحرافه عليها أو تحريفها أو كانت سائرة وبيده زمامها وهى سهلة وغير السهل ان تكون صعبة والثانى لا يجب أصلا والثالث يجب مطلقا فان تعذر لم تصح صلاته والرابع ان كانت الدابةمتوجهة الى القبلة أو الى طريقه أحرم كما هو وان كانت الى غيرها لم يجز الاحرام الا الى القبلة والاعتبار باستقبال الراكب دون الدابة فلو استقبل عند الاحرام لم يشترط عند السلام على الاصح ولا يشترط فيما سواهما من أركان الصلاة لكن يشترط لزوم جهة المقصد فى جميعها اذا لم يستقبل القبلة ويتبع مايعرض فى الطريق من معاطف ولا يشترط سلوكه فى نفس الطريق بل الشرط جهة المقصد وليس لراكب التعاسيف ترك الاستقبال فى شىء من ناطته وهو الهائم الذى يستقبل تارة ويستدير تارة وليس له مقصد معلوم فلو كان له مقصد معلوم ولكن لم يسر فى طريق معين فله التنفل مستقبلا جهة مقصده (فلو حرف دابته عن الطريق) الى غير القبلة (قصدا بطلت صلاته الا اذا صرفها الى القبلة) فانه لم يضره (ولو حرفها ناسيا) أو غالطا ظن ان الذى توجه اليه طريقه (وقصر الزمان) اى عاد عن قرب (لم تبطل صلاته وان طال ففيه خلاف) الاصح انها تبطل (وان جمحت به الدابة فانحرفت) فان طال الزمان بطلت على الصحيح كالامالة قهر أو ان قصر (لم تبطل صلاته) على المذهب وبه قطع الجمهور (لان ذلك مما يكثر وقوعه وليس عليه سجود سهو اذا الجماج غير منسوب اليه) وذكر الرافعى فى صورة الجماج أوجها أصحها يسجد والثانى لا والثالث ان طال سجدو الا فلا وهذا تفريع على المشهور ان النفل يدخله سجود السهو (بخلاف ما لو حرف ناسيا فانه يسجد للسهو بالايماء) وقال فى صورة النسيان ان طال الزملن سجد للسهو وان قصر فوجهان المنصوص لا يسجد. * (الرخصة السادسة التنفل للماشى) *وهو (جائز فى السفر) الطويل وكذا القصير على المذهب ولا يجوز فى الحضر على الصحيح وفى الماشى أقوال أظهرها انه يشترط أن يركع ويسجد على الارض وله التشهد ماشيا والثانى يشترط التشهد أيضا قاعدا ولا يمشى الا حالة القيام والثالث لا يشترط اللبث بالارض فى شىء (ويومىء بالركوع والسجود و) مقتضاه انه (لا يقعد للتشهد وهذا القول اختاره المصنف وعلله بقوله (لان ذلك) أى القعود للتشهد (يبطل فائدة الرخصة وحكمه) فيها (حكم الراكب) الذى بيده الزمام (لكن ينبغى ان يتحرم بالصلاة مستقبلا للقبلة) وهذا مفرع على القول الثالث الذى اختاره المصنف الا ان صاحب هذا القول يشترط الاستقبال أيضا فى حالة السلام وعلى القول الاول يستقبل فى الاحرام والركوع والسجود ولا يجب عند السلام على الاصح وعلى القول الثانى وجب عند الاحرام وفى جميع الصلاه غير القيام ثم علل المصنف لما اختاره بقوله (لان الانحراف فى لحظة) أى وقت الاحرام (لا عسر عليه فيه بخلاف الراكب فان فى تحريف الدابة وان كان العنان بيده نوع عسر وربما تكثر الصلاة فيطول عليه ذلك (واذا لم نوجب استقبال القبلة شرطنا ملازمة جهة مقصده (ولا ينبغى ان يمشى فى نجاسة رطبة عامدا فان فعل بطلت صلاته) فان كان ناسيا أو غالطا لم يضر (بخلاف ما لو وطئت دابة الراكب نجاسة) فانه لا يضر على الاصح (وليس عليه) أى شىء على الماشى (أن يشوش المشى على نفسه) أى يكلف نفسه (بالاحتراز) والتحفظ والاحتياط (من النجاسات التى لا يخلو الطريق عنها غالبا) فانه حرج واذا انتهى الى نجاسة يابسة ولم يجد عنها معدلا فقال امام الحرمين فيه احتمال (وكل هارب من عدو أو سيل أو سبع فله أن يصلى الفريضة راكبا وماشيا كما ذكرناه فى التنفل) فى كتاب الصلاة وتقدم انه لا يجوز فعل الفريضة على الراحلة من غير ضرورة فان خاف انقطاعا عن الرفقة لو نزل أو خاف على نفسه أو ماله فله ان يصليها على الراحلة وتجب الاعادة ومن فروع الرخصتين لا تصح المنذورة ولا الجنازة على الراحلة على المذهب فيهما ومنها شرط الفريضة أن يكون مصليا مستقرا فلا تصح من الماشى المستقبل ولا من الراكب المخل بقيام أو ركوع أو استقبال فان @