قدم وأخر) أى يصلى الفريضتين (فبعد الفراغ من الفرض يشتغل بجميع الرواتب) من سنة المغرب ثم سنة العشاء (ويختم الجميع بالوتر وان خطر له ذكر الظهر قبل خروج وقته فليعزم على أدائه مع العصر جميعا فهو نية الجمع لانه انما يخلو عن هذه النية اما بنية الترك أو بنية التأخير عن وقت العصر وذلك حراك والعزم عليه حرام وان لم يتذكر الظهر حتى خرج وقته) أو ضاق بحيث لم يبق معه ما يكون للصلاة فيه أداء (اما النوم) غلب عليه (أو لشغل) عرضه (فله أم يؤدى الظهر مع العصر ولا يكون عاصيا) لله تعالى (لان السفر كما يشغل عن فعل الصلاة فقد يشغل عن ذكرها) وان تذكر الا انه لم ينو تأخيره بنية الجمع حتى خرج الوقت أو ضاق يكون عاصيا وتكون الاولى قضاء لانه يجب فى وقت الاولى كون التأخير بنية الجمع كما صرح به الاصحاب (ويحتمل ان يقال ان الظهر انما تقع أداء عزم على فعلها قبل خروج وقتها) فان لم يعزم كذلك وقعت قضاء (لان الاظهر ان وقت الظهر والعصر صار مشتركا فى السفر بين الصلاتين ولذلك يجب على الحائض قضاء الظهر اذا طهرت من الحيض) على ما مر تفصيله فى كتاب أسرار الطهارة (ولذلك ينقدح ان لا يشترط الموالاة ولا الترتيب بين الظهر والعصر عند تأخير الصلاة) وبذلك صرح الرافعى بقوله فلو جمع الثانية لم يشترط الترتيب ولا الموالاة ولا نية الجمع حال الصلاة على الصحيح (أما اذا قدم العصر على الظهر لم يجز) تقديمه (لان ما بعد الفراغ من الظهر هو الذى جعل وقتا للعصر اذ يبعد ان يشتغل بالعصر من هو عازم على ترك الظهر أو على تأخيره) فان بدأ بالعصر وجب اعادتها بعد الاولى كما تقدم (وعذر المطر) سواء كان قويا أو ضعيفا اذا بل الثوب (مجوز للجمع) بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء (كعذر السفر) وفى وجه أنه بجوز بين المغرب والعشاء فى وقت المغرب دون الظهر والعصر وهو صعيف حكاه امام الحرمين وهو مذهب مالك وقال المزنى لا يجوز مطلقا والثلج والبرد ان كان ا يذوب ان فكالمطر والا فلا وفى وجه شاذ لا يرخصان بحال ثم هذه الرخصة لم يصلى جماعة فى مسجد ياتبه من بعد ويتأذى بالمطر فى اتيانه فاما من يصلى فى بيته منفردا أو فى جماعة أو مشى الى المسجد فى كن أو كان المسجد فى باب داره أو صلى النساء فى بيوتهن أو حضر جمع الرجال فى المسجد وصلوا افرادا فلا يجوز الجمع على الاصح وقيل الاظهر ثم ان أراد الجمع فى وقت الاولى فشروطه كما تقدمت فى جمع السفر وهو ان أراد تأخير الاولى الى الثانية كالسفر لم يجز على الاظهر الجديد ويجوز على القديم فاذا جوزناه فقال العراقيون يصلى الاولى مع الثانية سواء اتصل المطر أو انقطع وقال فى التهذيب اذا انقطع قبل دخول وقت الثانية لم يجز الجمع ويصلى الاولى فى آخر وقتها كالمسافر اذا أخر بنية الجمع ثم أقام قبل دخول وقت الثانية ومقتضى هذا أن يقال لو انقطع فى وقت الثانية قبل فعلها انقطع الجمع وصارت الاولى قضاء كما لو صار مقيما وأما اذا جمع فى وقت الاولى فلا بد من وجود المطر فى أول الصلاتين ويشترط أيضا وجوده عند التحلل من الاولى على الاصح الذى قاله أبو زيد وقطع به العراقيون وصاحب التهذيب وغيرهم والثانى لا يشترط ونقله فى النهاية عن معظم الاصحاب ولا يضر انقطاعه فيما سوى هذه الاحوال الثلاث هذا هو الصواب الذى نص عليه الشافعى وقطع به الاصحاب فى طريقهم وذكر ابن كج عن بعض الاصحاب أنه ان فتتح الصلاة الاولى ولا مطر ثم أمطرت فى آثنائها ففى جواز الجمع القولان فى نية الجمع فى اثناء الاولى واختار ابن الصباغ هذه الطريقة والصحيح المشهور ماقدمناه.* (فصل) * المعروف فى المذهب أنه لا يجوز الجمع بالمرض ولا الخوف ولا الوحل وقال جماعة من الاصحاب يجوز بالمرض والوحل وممن قاله أبو سليمان والخطابى والقاضى حسين واستحسنه الرويانى وأيده النووى وقال هو ظاهر مختار فقد ثبت فى صحيح مسلم ان النبى صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينه من غير خوف ولا مطر وقد حكى الخطابى عن القفال الكبير عن أبى اسحق المروزى جواز الجمع فى الحضر للحاجة من غير اشتراط الخوف والمطر والمرض وبه قال ابن المنذر والله أعلم (وترك الجمعة أيضا من رخص السفر وهى متعلقة @