الجمع واليه أشار بقوله (فلينو الجمع بين الظهر والعصر فى وقتيهما) والمذهب انها تشترط وستقف على تفصيله قريبا ذلك (قبل الفراغ من الظهر وليؤذن للظهر وليقم) له (وعند الفراغ) منه (يقيم للعصر) بلا تخلل بينهما أشار بذلك الى الترتيب وهو الشرط الثانى فيباأ بالظهر ثم يتبعه بالعصر (ويجدد التيمم أولا ان كان فرضه التيمم ولا يفرق بينهما باكثر من تيمم واقامة) أى يجوز الفصل الطويل ولا يضر اليسير قال الصيدلانى نقلا عن الاصحاب حد اليسير قدر الاقامة والاصح ماقاله العراقيون ان الرجوع فى الفصل الى العادة وقد تقتضى الاعادة احتمال زيادة على قدر الاقامة يدل عليه ان جمهور الاصحاب جوزوا الجمع بين الصلاتين بالتيمم وقالو الا يضر الفصل بينهما بالطلب والتيمم لكن يخفف الطلب ومنع أبو اسحق المروزى جمع التيمم للفصل بالطلب (فان قدم العصر لم يجز) ويجب اعادتها بعد الاولى ولو بدأ بالاولى ثم صلى الثانية فبان فساد الاولى فالثانية فاسدة أيضا ثم ان النية يكفى حصولها عند الاحرام بالاولى أو فى اثنائهما أو مع التحلل منها ولا يكفى بعد التحلل وفى قول انهما تشترط عند الاحرام بالاولى وفى وجه انها تجوز فى اثنائها ولا تجوز مع التحلل (وان نوى الجمع عند التحرم بصلاة العصر) أى بعد التحلل قبل الاحرام بالثانية (جاز عند المزنى) وهو قول خرجه للشافعى (وله وجه فى القياس اذ لامستند لا يجاب تقديم النية بل الشرع جوزا الجمع وهذا جمع وانما الرخصة فى العصر فتكفى النية فيها وأما الظهر فجاز على القانون) وفى وجه للاصحاب وهو مذهب المزنى ان نية الجمع لا تشترط أصلا قال النووى قال الدرامى لو نوى الجمع ثم تركه فى اثناء الاولى ثم نوى الجمع ثانيا ففيه القولان (ثم اذا فرغ من الصلاتين فينبغى أن يحمع بين سنن الصلاتين أما العصر فلا سنة بعدها ولكن السنة بعد الظهر يصليها بعد الفراغ من العصر لانه لو صلى راتبة الظهر قبل العصر انقطعت الموالاة) التى هى الشرط الثالث (وهى زاجبة على وجه) والصحيح المشهور اشتراطها وقال الاصطنحرى وأبو على الثقفى يجوز الجمع ان طال الفصل بين الصلاتين مالم يخرج وقت الاولى وحكى عن نصه فى الام انه اذا صلى المغرب فى بيته بنية الجمع وأتى المسجد فصلى العشاء جاز والمعروف اشتراط الموالاة فلا يجوز الفصل الطويل ولا يضر اليسير كما تديم قريبا (ولو أراد ان يقيم الاربعة المسنونة قبل الظهر والاربعة المسنونة قبل العصر فليجمع بينهن قيل الفريضتين فيصلى سنة الظهر أولا ثم سنة العصر ثم فريضة الظهر ثم فريضة العصر ثم سنة الظهر الركعتان اللتان هما بعد الفرض) وقد وافقه الرافعى على بعض هذا السياق قال النووى فى الروضة هذا شاذ ضعيف والصواب الذى قاله المحققون أنه يصلى سنة الظهر التى قبلها ثم يصلى الظهر ثم العصر ثم سنة الظهر التى بعدها ثم سنة العصر وكيف تصح سنة الظهر التى بعدها قبل فعلها وقد تقدم وقتها بدخل بفصل الظهر وكذا سنة العصر لا يدخل وقتها الا بدخول وقت العصر ولا يدخل وقت العصر المجموعة الى الظهر الا بفعل الظهر الصححة والله أعلم قلت وهذا لا يرد على الرافعى الا ان قال بتقديم ركعتى سنة الظهر البعدية على فريضة الظهر وهو لم يقل كذلك ولفظه اذا جمع الظهر والعصر صلى سنة الظهر ثم سنة العصر ثم يأتى بالفريضتين وأما قوله وكذا سنة العصر الاولى آخره فهو وارد عليه وعلى المصنف (ولا ينبغى أن يهمل النوافل فى السفر) أى الزوائد على الفريضة ولذلك تطلق على سنن أيضا (فما يطوله من ثوابها أكثر مما يناله من الربح لاسيما وقد خفف الشرع عليه وجوز له أداءها على لراحل كيلا يتعوق) أى يتأخر (عن الرفقة) اذ لو أمر بالنزول للصلاة فاتنه الرفقة وان أخر الظهر الى العصر فيجزى على هذا الترتيب) أى يصلى السنن أولا ثم الفريضتين ثم ركعتى الظهر البعدية (ولا يبالى بوقوع راتبة الظهر بعد العصر فى وقت المكروه لان ماله سبب لا يكره فى هذا الوقت) كما تفدم فى كتاب الصلاة (وكذلك يفعل فى المغرب والعشاء والوتر اذا @