أو تجارة وذلك (ان لايكون عاقا لوالديه هاربا منهما) من غير اذنهما (ولا هاربا من مالكه) ان كان رقيقا (و) ان (لا تكون المرأة هاربة من زوجها ولا ان يكون من عليه الدين) الشرعى (هاربا من المستحق) لذلك الدين (مع اليسار) أى الغنى ولو قال والغريم مع القدرة على الاداء كان أخصر (ولا يكون متوجها فى قطع طريق) على المسلمين (أو) فى (قتل انسان) برىء أو للزنا (أو طلب ادرار حرام من السلطان) من نحو جبايات ومكوس (أو سعى بالفساد بين المسلمين) ونحو ذلك من المعاصى (وبالجملة فلا يسافر الانسان الا فى غرض) من الاغراض (والغرض هو المحرك) له على سفره (فان كان تحصيل ذلك الغرض حراما ولولا ذلك الغرض لا ينبعث لسفره فسفره معصية ولا يجوز فيه الترخص) فلا يقصر ولا يفطر ولا يتنفل على الراحلة ولا يجمع بين صلاتين ولايمسح ثلاثة أيام وله ان يمسح يوما وليلة على الصحيح والثانى لا يمسح أصلا وليس لهأكل الميته عند الاضطرار على المذهب وبه قطع الجماهير من العراقيين وغيرهم وقيل وجهان أصحهما لا يجوز تغليظا عليه لانه قادر على استباحتها بالتوبة والثانى الجواز كما يجوز للمقيم العاصلا على الصحيح الذى عليه الجمهور وفى وجه شاذ لايجوز للمقيم العاصى لقدرته على التوبة قال النووى ولا تسقط الجمعة عن العاصى بسفره وفى تيممه خلاف والله أعلم ومما ألحق بسفر المعصية انيتعب الانسان نفسه ويعذب دابته بالركض من غير غرض ذكر الصيد لانى انه لا يحل له ذلك (وأما الفسق فى السفر بشرب الخمر وغيره لا يمنع الرخصة بل كل سفر ينهى الشرع عنه فلا يعين) وفى نسخة فلا يعان (عليه بالرخصة ولو كان له باعثان احدهما مباح والآخر محظور وكان بحيث لو لم يكن له الباعث المحظور لكان المباح مستقلا بتحريكه ولكان لا محالة لاجله فله الترخص) قال الرافعى وأما العاصى فى سفره وهو ان يكون السفر مباحا ويرتكب المعاصى فى طريقه فله الترخص ولو أنشأ سفرا مباحا ثم جعله معصبة فالاصح انه لا يترخص ولو أنشأ سفر معصية ثم تاب وغير قصده من غير تغيير صوب السفر قال الاكثرون ابتداء سفره من ذلك الموضع ان كان منه الى مقصده مسافة القصر ترخص والا فلا وقيل فى الترخص وجهان كما لو نوى مباحا ثم جعله معصية (والمتصوفة الطوافون فى البلاد من غير غرض صحيح) كلقاء شيخ مسلك أو زيارة ولى أو غير ذلك من الاغراض الحسنة (سوى التفرج لمشاهدة البقاع المختلفة فى ترخصهم خلاف والمختار ان لهم الترخص) وعبارة النووى ولو كان ينتقل من بلد الى بلد من غير غرض صحيح لم يترخص قال الشيخ أبو محمد السفر لمجرد رؤية البلاد والنظر البها ليس من الاغراض الصحيحة.* (الرخصة الرابعة الجمع) *بين الصلاتين يجوز الجمع (بين الظهر والعصر فى وقتيهما وبين المغرب والعشاء فى وقتيهما) تقديما فى وقت الاولى وتأخيرا فى وقت الثانية (فذلك أيضا جاثز فى كل سفر طويل مباح وفى جوازه فى السفر القصير قولان) وفى نسخة قول وسيأتى بيانه والافضل للسائر فى وقت الاولى ان يؤخرها الى الثانية وللنازل فى وقتها تقديم الثانية وفهم من قوله مباح انه لا يجوز الجمع فى سفر المعصية وفهم من سياق المصنف انه لايجوز جمع الصبح الى غيرها ولا العصر الى المغرب وأما الحجاج من اهل الآفاق فيجمعون بين الظهر والعصر بعرفة فى وقت الظهر وبين المغرب والعشاء بمزدلفة فى وقت العشاء وذلك الجمع بسبب السفر على المذهب الصحيح وقيل بسبب النسك كما ذهب اليه أبو حنيفة رحمه الله فان قلما بالاول ففى جمع المكى القولان لان سفره قصير ولا يجمع العرفى بعرفة ولا المزدلفى بمزدلفة لانه وطنه وهل يجمع كل واحد منهما بالبقعة الاخرى فيه القولان كالمكى وان قلنا بالثانى جاز الجمع لجميعهم ومن الاصحاب من يقول فى جمع المكى قولان الجديد منعه والقديم جوازه وعلى القديم فى العرفى والمزدلفى وجهان المذهب منع جمعهم على الاطلاق وحكم جمعهم فى البقعتين حكمه فى سائر الاسفار ويتخير فى التقديم والتأخير والاختيار التقديم بعرفة والتأخير بمزدلفة (ثم ان) جمع المسافر فى وقت الاولى بان (قدم العصر الى الظهر) اشترط ثلاثة أمور الاولى نية @