الاول) العود الى الوطن والضبط فيه ان يعود الى الموضع الذى شرطنا مفارقته فى انشاء السفر منه وفى معنى الوطن (الوصول الى العمران من البلد الذى) سافر اليه اذا (عزم على الاقامة به) القدر المانع من الترخص فاولم ينو الاقامة به ذلك القدر لم ينته سفره بالوصول اليه على الاظهر ولو حصل فى طريقه فى قرية أو بلدة له بها اهل وعشيرة فهل ينتهى سفره بدخولها قولان أظهرهما لا الامر (الثانى العزم على الاقامة ثلاثة أيام فصاعدا اما فى بلد أو صحراء) اى اذا نوى الاقامة فى طريقه مطلقا انقطع سفره فلا يقصر فلو أنشأ السير بعد ذلك فهو سفر جديد فلا يقصر الا اذا توجه الى مرحلتين هذا اذا نوى الاقامة فى موضع يصلح لها من بلدة أو قرية أو واد يمكن البدوى النزول فيه للاقامة فاما المفازة ففى انقطاع السفر بنية الاقامة فيها قولان أظهرهما عند جمهور الاصحاب ان نوى اقامة أربعة أيام صار مقيما وذلك يقتضى ان نية دون الاربعة لا يقطع السفر وان زاد على ثلاثة وقد صرح به كثيرون واختلفوا فى ان الاربعة كيف تحسب على وجهين فى التهذيب وغيره أحدهما يحسب منها يوما الدخول والخروج كما يحسب يوم الحدث ويوم نزع الخف فى مدة المسح وأصحهما لا يحسبان فعلى الاول لو دخل يوم السبت وقت الزوال بنية الخروج يوم الاربعاء وقت الزوال صار مقيما وعلى الثانى لا يصير وان دخل ضحوة السبت وخرج عشية الاربعاء قال امام الحرمين والمصنف متى نوى اقامة زيادة على ثلاثة أيام صار مقيما وهذا الذى قالاه موافق لما قاله الجمهور لانه لا يمكن زيادة على الثلاثة غير يومى الدخول والخروج بحيث لا يبلغ الاربعة ثم الايام المحتملة معدودة لياليها واذا نوى مالا يحتمل صار مقيما فى الحال ولو دخل ليلا لم تحسب بقية الليلة ويحسب الغد الامر (الثالث صورة الاقامة وان لم يعزم) عليها (كما اذا اقام على موضع واحد ثلاثة أيام سوى يوم الدخول لم يكن له الترخص بعده وان لم يعزم على الاقامة وكان له شغل) عرض فى بلة أو قرية فاقام له فله حالان أحدهما (وهو يتوقع) أى يرجو (كل يوم) ساعة فساعة (انجازه) أى الفراغ من شغله (ولكنه يتعوق عليه ويتأخر) وهو على نية الارتحال عند فراغه والثانى يعلم ان شغله لا يفرغ فى ثلاثة أيام غير يومى الدخول والخروج كالنفقة والتجارة الكثيرة ونحوهما (فله) فى الاول (أن يترخص) بالقصر الى اربعة ايام وفيها بعد ذلك طريقان الصحيح منهما ثلاثة أقوال احدهما يجوز القصر أبدا (وان طالت المدة على أقيس القولين لانه منزعج بقلبه) غير مستقر (ومسافر عن الوطن بصورته ولا مبالاة بصورة الثبوت على موضع واحد مع انزعاج القلب ولا فرق بين أن يكون هذا الشغل قتالا أو غيره) كالخوف من القتال أو التجارة أو غيرها (ولا بين ان تطول المدة أو تقصر ولا بين ان يتأخر الخروج لمطر لا يعلم بقاؤه ثلاثة أيام أو لغيره) والثانى لا يجوز القصر أصلا والثالث قال الرافعىهو الاظهر يجوز ثمانية عشر يوما فقط وقيل سبعة عشر وقيل تسعة عشر وقيل عشرين يوما والطريق الثانى ان هذه الاقوال فى المحارب ويقطع بالمنع فى غيره وأما الحال الثانى فان كان محاربا وقلنا فى الحال الاول لا يقصر فهنا أولى والافقولان أحدهما يترخص أبدا والثانى ثمانية عشر وان كان غير محارب كالمتفقه والتاجر فالمذهب انه لا يترخص أصلا وقيل هو كمحارب وهو غلط وقد أشار المصنف الى القول الثالث من الاقوال الثلاثة من الحال الاول بقوله (اذ ترخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصر فى بعض الغزوات ثمانية عشر يوما على موضع واحد) قال العراقى رواه أبو داود من حديث عمران بن حصين فى قصة الفتح فاقام بمكة ثمانية عشر ليله لا يصلى الا ركعتين وللبخارى من حديث ابن عباس أقام بمكة تسعة عشر يوما يقصر الصلاة ولابى داود سبعة عشر بتقديم السين وفى رواية له خمسة عشر اه قلت قال فى التهذيب اعتمد الشافعى رواية عمران لسلامتها من الاختلاف قال الحافظ رواها أبو داود أبن حبان من حديث على بن زيد جدعان عن أبى نضرة عن عمران قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح فاقام بمكة ثمانى عشر لا يصلى الا ركعتين @