والنهاية فيه اشكال) وغموض (فلابد من معرفته والسفر هو الإنتقال من موضع الإقامة مع ربط القصد بمقصد معلوم) لا بد فيه منه (فالهائم) على وجهه لا يدرى اين يتوجه وان طال سفره (وراكب التعاسيف) وهو الذى يسلك على غير طريق كانه جمع تعساف مثل التضراب والتقتال والترحال والتفعال مطرد من كل فعال ثلاثى غالبا) (ليس له ترخيص وهو الذى لايقصد موضعا معينا) هو تفسير لراكب التعاسيف بالمعنى وفى وجه ان الهائم اذا بلغ مسافة القصر له القصر وشاذ منكر ثم شرع فى بيان ابتداء السفر بببيان تفصيل الموضع الذى منه الإرتحال فقال (ولا يصير مسافرا مالم يفرق عمران البلد) هذا اذا لم يكن للبلد سورا او كان فى غير صوب مقصده فابتداء سفره بمفارقة العمران حتى لا يبقى بيتا متصل ولا منفصل والخراب الذى يتخلل العمارات معدود من البلد كالنهر الحائل بين جانبى البلد فلا يترخص بالعبور من جانب الى جانب (ولا يشترط ان يجاوز جدران البلدة) أى اطرافها ان كانت خربة ولا عمارة وراءها لانه ليس بموضع اقامة هكذا اعتمده المصنف واليه ذهب صاحب التهذيب وقال العراقيون الشيخ ابو محمد لابد من مجاوزتها وهذا الخلاف فيما اذا كانت بقايا الحيطان قائمة لم يتخذوا الخراب مزارع ولا هجروه بالتحويط على العامر فان لم يكن كذلك لم يشترط مجاورتها بلا خلاف (و) كذلك لا يشترط مجاورة (بستانيها) ومزارعها المتصلة بالبلدة (التى قد يخرج اهل البلد اليها للتنزه) وان كانت محوطة الا اذا كان فيها قصور ودور سكنها ملاكها بعض فصول السنة فلابد من مجاورتها حينئذ وفى وجه من التتمة انه يشترط مجاورة اليساتين والمزارع المضافة الى البلدة مطلقا وه وشاذ ضعيف جدا هذا حكم البلدة التى لاسور لها فان ارتحل من بلدة لها سور مختص بها فلابد من مجاورته وان كان داخل السور مزارع او مواضع حربة لان جميع داخل السور معدود من نفس البلد محسوب من موضع الإقامة فان فارق السور وترخص ان لم يكن خارجهدور متلاصقة او مقابر فان كانت فوجهان الاصح انه يترخص بمفارقة السور ولا يشترط مفارقة الدور والمقابر وبهذا قطه المصنف وكثيرون والثانى يشترط مفارقتها وهو موافق لظاهر نص الشافعى رحمة الله تعالى هذا حكم البلده ان كانت مسورة او غير مسوره (واما القرية) فلها حكم البلدة فى جميع ما ذكرناه (فالمسافر منها ينبغى ان يجاوز البساتين المحوطة) وكذا المزارع المحوطة (دون التى ليست بمحوطة) هكذا اعتمده المصنف فى الوجيز نقلا عن الأصحاب قال الرافعى وهو شاذ والصواب انه لا يشترط مجاوزة البساتين ولا المزارع المحوطة وهو الذى اختاره العراقيون وقال امام الحريمن لا يشترط مجاوزة المزارع المحوطة ولا البساتين غير المحوطة ويشترط مجاوزة البساتين المحوطة واما المقيم فى الصحارى فلابد له من مجاوزة عرض الوادى نص عليه الشافعى وأما اهل الخيام فيعتبر مع مجاوزة مرافقها كمطرح الرماد وملعب الصبيان والنادى ومعاطن الابل فإنها من جملة مواضع اقامتهم وفى وجه انه لايعتبر مفارقة الخيام بل يكفى مفارقة خيمة وهو شاذ (ولو رجع المسافر الى البلد) بعد ان فارق البنيان (لأخذ شئ نسيه) او لحاجة اخرى فله احوال * أحدها ان لايكون بهذه البلدة اقامة اصلا فلا يصير مقيما بالرجوع ولا بالحصول فيها الثانى اشار اليه بقوله (لم يترخص ان كان ذلك وطنه مالم يجاوز العمران) أى ان كان ذلك وطنه فليس اه الترخص فى رجوعه وانما يترخص اذا فارقها ثانية وفى وجه انه يترخص ذاهبا وهو شاذ منكر الثالث اشار اليه بقوله (وان لم يكن ذلك هو الوطن فله الترخص) اى لن لم يكن ذلك وطنه لكنه اقام بها مدة فهل له الترخص فى رجوعه وجهان أصحهما نعم له الترخص صححه أمام الحرمين والمصنف وقطع به فى التتمة (اذ صار مسافرا بالإنزعاج والخروج منه مدة) والوجه الثانى لا وقطع به فى التهذيب وحيث حكمنا بانه لا يترخص اذا عاد ولو نوى العود ولم يعد لم يترخص وصار بالنية مقيما ولافرق بين حاجتى الرجوع والحصول فى البلدة فى الترخص وعدمه هذا محله اذا لم يكن من موضع الرجوع الى الوطن مسافى القصر فان كانت مسافر فهو مسافر مستأنف فيترخص (أما نهاية السفر) الذى يقطع الترخص (فبأخد أمور ثلاثة @