على المذهب وقيل فيه القولان ولم لم يجد إلا ترابا لو لم يجد إلا ترابا يكفيه للوجه واليدين وجب استعماله على المذهب وقيل فيه القولان ولو لم يجد ماء ووجد ما يشترى بعض ما يكفى من الماء طريقات ولو تيمم ثم رأى ماء لا يكفيه فان أحتمل عنده ان يكفيه بطل تيممه وان علم بمجرد رؤيته انه لا يكفيه فعلى القولين فى استعماله ان اوجبناه بطل وإلا فلا لو كان عليه نجاسات فوجد ما بغسل بعضها وجب على مذهب ولو كان جنبا أو حائضا او محدثا وعلى يديه نجاسة ووجد ما يكفى احداهما تعين النجاسة فيغسلها ثم يتيمم فو تيمم ثم غسلها جاز على الأصح ولو عدم ماء الطهارة وساترا ووجدنم احدهما تعين ستر العورة وبقيت لهذه الشروط استقصاها النووى فى شرحى المهذب والتنبيه * (الرخصة الثالثة فى الصلاة المفروضة القصر) * وهو جائز فى كل صلاة رباعية مؤداه فى السفر ادرك وقتها (واه ان يقتصر فى كل واحدة من الظهر والعصر والعشاء على ركعتين) فام المغرب والصبح فلا قصر فيهما بالإجماع (ولكن بشروط ثلاثة لأول أن يؤديها فى اوقاتها فلو صارت قضاء) فاما المغرب والصبح قلاقصر فيهما بالإجماع (ولكن بشروط ثلاثة لاول ان يؤديها فى اوقاتها فلو صارت قضاء) أى فاتت فى الحضر وقضاها فى السفر (فالأظهر لزوم التمام) خلافا للمزنى وان شك هل فاتت فى السفر أو الحضر لم يقصر أيضا ةان فاتت فى السفر فقضاها فىه او فى الحضر فاربعة اقوال أظهرها ان قضى فى السفر قصر والا فلا والثانى يتم فيهما والثالث يقصر فيهما والرابع ان قضى ذلك السفر قصر وان قضى فى الحضر وسفر آخر أتم فان قلنا يتم فيها فشرع فى الصلاة بنية القصر فخرج الوقت فى أثنائها فهو مبنى على ان الصلاة التى يقع بعضها فى الوقت أداء أم قضاء والصحيح انه ان وقع فى الوقت ركعة فأداء وان كان دونها فقضاء فان قلنا قضاء لم يقصر وان قلنا اداء قصر على الصحيح وقال صاحب التلخيص يتم (الثانى ان ينوى القصر) فلا بد من هذه النية عند ابتداء الصلاة ولا يجب استدامة ذكرها لكن يشترط الإنفكاك عما يخالف الجزم بها (فلو نوى الإتمام لزمه الإتمام ولو) نوى القصر أولا ثم الإتمام او تردد بينهما أو (شك انه نوى القصر او الإتمام) أو شك انه نوى القصر ثم ذكر انه نواه (لزمه الاتمام) فى هذه الصور (الثالث ان لا يقتدى بمقيم ولا مسافر متم فان فعل) لو فى لحظة (لزمه الإتمام) والإقتداء فى لحظى يتصور من وجوه منها ان يدرك الامام فى آخر صلاته او يحدث الإمام عقب اققتدائه وينصرف ولو صلى الظهر خلف من بقضى الصبح مسافرا كان او مقيم لم يجز القصر على الاصح ولو صلى الظهر خلف من يصلى الجمعة فالمذهب انه لا يجوز القصر مطللقا وقيل ان قلنا ان الجمعة ظهر مقصورة قصر والا فهى كالصبح (بل ان شك فى أن امامه مقيم او مسافر لزمه الإتمام) اعلم ان المقتدى تارة يعلم حال امامه وتارة يجهلها فان علم نظر ان علمه مقيما او ظنه لزمه الإتمام فلو اقتدى به ونوى القصر انعقدت صلاتع وكفت نية القصر وان علمه او ظنه مسافرا أو علم او ظن انه نوى القصر فله ان بقصر خلفه وكذا ان لم يدر انه نوى القصر ولايلزم الإتمام بهذا التردد لان الظاهر من حال المسافر القصر ولو لم يعرف نيته فعلق عليها فنوى ان قصر قصرت ان اتم اتممت فوجهان اصحهما جواز التعليق فان اتم الامام اتم وان قصرقصرا اذا لم يعلم ولم يظن انه مسافرا او مقيم بل شك فيلزمه الإتمام (وان تيقن بعده انه مسافر) قاصر (لان شعار المسافر لايخفى فليكن متحققا عند النية) وفى وجه انه اذا بات قاصرا جاز القصر وهو شاذ قاله الرافعى (وان شك فى امامه) انه (هل يرى القصر ام لا بعد ان عرف انه مسافر لم يضره ذلك لان النيات) من الأمولر الخفية (لا يطلع عليها) وقد بقى على مالصنف شرطان آخران الشرط الرابع ان يكون مسافرا من اول الصلاة الى آخرها فلو نوى الإقامة فى أثنائها او انتهت به السفينة الى دار الإقامة او سارت به من دار الإقامة فى اثنائها أو شك هل نوى الإقامة فى أثنائها أوانتهت به السفينة الى دار القامة أو سارت به من دار الإقامة فى أثنائها او شك هل نوى الإقامة أم لا أو دخل بلدا وشك هل هو مقصده ام لازمه الإتمام الشرط الخامس العلم بجواز القصر فلو جهل جوازه السفر الطويل المباح فلابد من هذه القيود الثلاثة وبيانها فى سياق المصنف (وحد السفر من جهة البداية @