ضعيف يجوز منذورتين وفى وجه شاذ يجوز فى فوائت وفائتة ومؤداه الصبى كالباغ على مالذهب وقيل وجهان الثانى يجمع بين مكتوبتين يتيمم (و) منها انه (لا ينبغى ان يتيمم لصلاة قبل دخول وقتها وان فعل وجب عليه اعدة التيمم) أى لايجوز التيمم بفرض قبل وقتها فلو فعل لم يصح للفرض ولاللنفل أيضا على المذهب لو جمع بين الصلاتين بالتيمم جاز على الصحيح ويكون وقت الاولى وقتا للثانية ول تيمم للظهر فصلاها ثم تيمم للعصر ليجمعها فدخل وقت العصر قبل فعلها بطل الجمع والتيمم وقت الفائتة بتذكرها ولو تيمم لمؤداة فى اول وقتتها صلاها به فى آخر جاز قطعا نص عليها قال النووى وفيه وجه مشهور فى الحاوى وغيره انه لايجوز التأخر لا بقدر الحاجة كالمستحاضة والفرق ظاهر والله اعلم ولو تيمم لفائتة ضحوة فلم يصلها حتى دخل الظهر فله ان يصلى به الظهر على الأصح ولو تيمم للظهر ثم ذكر فائتة قيل يستبيحها وقيل على الوجهين وهو الاصح هذا كله تفريع على الاصح ان تعيين الفريضة ليس بشرط فان شرطناه لم يصح غير مانواه والتيمم للفائتة وحدها صحيح على المذهب قال النووى ولم تيممم لفائتة لا سبب لها قبل وفت الكراهة لم تبطل بدخول وقت الكراهة بل يستبيحها بعده بلا خلاف ولو آخذ التراب قبل وقت الفريضة ثم مسح الوجه فى الوقت لم يصح لان أخذ التراب من واجبات التيمم فلا يصح قبل الوقت ولو تيمم شاكا فى الوقت فصادفه لم يصح وكذا لو طلبه شاكا فى دخول الوقت فصادفه لم يصح الطلب والله اعلم (ولينوعند مسح الوجه استباحة الصلاة) اعلم ان النية من اركان التيمم كما سبقت الإشارة اليه فلابد منها فان نوى رفع الحدث او نوى الجنب رفع الجنابة لم تصح نيته على الصحيح وان نوى استباحة الصلاة فله اربعة احوال احدهما ان ينوى استباحة الفرض والنفل معا فيستبيحهما له والتنفل قبل الفريضة وبعدها فى الوقت واخرجه وفى وجه ضعيف لا يتنفل بعد الوقت ان كانت الفريضة معينة ولا يشترط تعيين الفريضة على ألأصح فعلى هذا الونوى الفرض مطلقا صلى به اى فريضة شاء ولو نوى معينة فله ان يصلى غيرها الحال الثانى ان ينوى الفريضة سواء كانت احدى الخمس او منذورة ولا ينوى النافلة فاتباح الفريضة وكذا النافلة قبلها على ألأظهر وبعدها على المذهب فى الوقت وكذا بعده على ألأصح ولو تيمم لفائتتين أو منذورين استباح أحدهما على ألأصح وعلى الثانى لا يستبيح شيئا ولو تيمم للفائتة ظنها عليه ولم يكن عليه شئ أو لفاتته الظهر وكانت العصر لم تصح ولو ظن عليه فائتة ولم يجزم بها فتيمم لها ثم ذكرها قال المتولى والبغوى والرويانى لا يصح وصححه الشاشى وهو ضعيف الحال الثالث ان يتوى النفل فلا يستبيح به الفرض على المشهور وقيل قطعا ولو نوى ولو نوى مس المصحف أو سجود التلاوة والشكر او نوى جانب الإعتكاف أو قراءة القرآن فهو كنبة النفل ولا يستبيح الفرض على المذهب ويستبيح ما نوى على الصحيح وعلى الآخر يستبيح الجميع ولو تيمم لصلاة الجنازة فهى كنية النفل على الاصح الحال الرابع ان ينوى الصلاة فحسب له حكم التيمم للنفل على الأصح وعلى الثانى هو كمن نوى الفرض والنفل معا اذا مانوى فرض التيمم او اقامة التيمم المفروض فلا يصح على الأصح لو نوى التيمم وحده لم يصح قطعا ذكره الماوردى ول تيمم بنية إستباحة الصلاة ظانا ان حدثه اصغر فكان اكبر او عكسه صح قطعا لان موجبهما واحد ولو تعمد ذلك لم يصح فى الأصح ذكره المتولى ولو اجنب فى سفره ونسى وكان تيمم وقتا وتوضأ وقتا أعاد صلوات الوضوء فقط والله اعلم (و) من فروع هذا الباب (لو وجد) الجنب او المحدث (من الماء ما يكفيه لبعض طهارته فيستعمله) وجوبا على الأظهر (ثم ليتيمم بعده تيمما تاما) وجوبا فبغسل المحدث وجهه ما يكفى الوضوء وحده فان قلتا بالمذهب بنه يدخل الأصغر فى الأكبر فهو كالجنب وان قلنا لا يدخل الأصغر ويتيمم عن الجنابة يقدم أيهما شاء هذا كله اذا صلح الماء لوجود الغسل فان لم يجد المحدث لا ثلجا أو برد لايقدر على اذابته لم يجب استعماله على مذهب وقيل فيه القولان فان اوجبناه تيمم عن الوجه واليدين ثم مسح به الرأس ثم تيمم للرجلين هذا كله اذا وجد ترابا فان لم يجده وجب استعمال الناقص @