بسببه حصول ماء بان انتقل عن موضعه أو طلع ركب او سحابة وجب الطلب أيضا لكن كل موضع تيقن بالطلب الأول ان ماء لا فيه ولم يحتمل حدوثه لم يجب الطلب منه على المذهب وان لم يجر المذكور نظر فان تيقن عدم الماء لم يجب على الأصح وان كان ظنه وجب على الأصح لكنه أخف طلبا من الأول (فان نسى الماء فى رحلة او نسى بئرا بالقرب منه لزمه اعادة الصلاة لتقصيره فى الطلب) فى أظهر القولين والثانى لا تلزمه الأعادة وبه قال أبو حنيفة وعن أحمد ومالك روايتان فى الأعادة كالقولين (وان علم) باليقين (انه سيجد الماء فى آخر الوقت فالأولى ان يصلى بالتيمم فى اول الوقت فان العمر لايوثق به) هكذا اختاره المصنف هنا وهو وجه شاذ وعبارة الرافعى فان تيقن وجود الماء آخر الوقت فالأفضل تأخير الصلاة ليؤديها بالوضوء وفى التتمة وجه شاذ انه يقدمها بالتيمم أفضل لفضيلة الوقت فان لم يتيقن الماء ولكنه رجاه فقولان اظهرهما التقديم أفضل وموضع القولين اذا اقتصر على صلاة واحدة اما اذا صلى بالتيمم اول الوقت وبالوضوء مرة أخرى آخره فهو النهاية فى احراز الفضيلة وان ظن عدم الماء او تساوى احتمال وجوده وعدمه فالتقديم افضل قطعا وربما وقع فى كلام بعضهم نقل القولين فيما اذا لم يظن الوجود ولاوثوق بهذا النقل قال النووى قد صرح الشيخ أبو حامد وصاحب الحاوى والمحاملى وآخرون يجريان القولين فيما اذا تساوى الاحتمال والله اعلم (واول الوقت رضوان الله) أى ايقاع الصلاة فى اول وقتها سبب لحصول رضوان الله تعالى وذد ورد ذلك مرفوعا من حديث جرير رواه الدارقطنى بلفظ اول الوقت رضوان الله وآخر الوقت عفو الله قال الذهبى فى سنده كذاب وقال الحافظ فى سنده من لايعرف وأورده ابن الجوزى فى الواهيات وقال لايصح وروى عن أبى محذورة مرفوعا اول الوقت وضوان الله ووسط الوقت رحمة الله وآخر الوقت عفو الله رواه الدارقطنى ايضا وفيه ابراهيم بن زكريا وهو متهم وفى الباب ابن عمر ابن عباس وعلى وانس وابو هريرة وفى سند الكل مقال (تميم ابن عمر) رضى الله عنهما (فقيل له اتتيمم وجردان المدينة تنظر إليك فقال او ابقى الى ان ادخلها) ثم ذكر الحديث رواه الترمذى والدارقطنى مختصرا بدون هذه القصة وفى سنده يعقوب بن الوليد المدنى وهو من كبار الكذابين ثم ان ابن عمر كان مسافرا الان المقيم لا يجوز له التيمم وان خاف الوقت لو سعى الى الماء فانه لابد من القضاء (ومهما وجد الماء بعد الشروع فى الصلاة لم تبطل صلاته) ولاتيممه (ولم يلزمه الوضوء) بل يمضى فيها وبه قال مالك رواية عن احمد انه يمضى فى صلاته وهو صحيحة وقال ابو حنيفة واحمد فى الرواية الاخرى تبطل صلاته وتييمه الا ان الشافعى شرط فى صحة الصلاة بهذا التيمم ان يكون بعجل لا يغلب فيه وجود الماء (واذا وجد الماء قبل الشروع فى الصلاه لزمه الوضوء) وبطل تيممه باجماع منهم واذا رآه بعد فراغه من الصلاة فلا اعادة عليه وان كان الوقت باقيا اذا كان مسافرا سفرا مباحا باجماع منهم * الباب الثانى فى كيفية التيمم واليه اشار بقوله (ومهما طلب) الماء (فلم يجد) فليتيمم أى (فليقصد صعيدا طيبا) قال الله تعالى فى كتابه العزيز وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا قال اهل اللغة التيمم القصد والتعمد وله اركان * أحدهما ان يكون ذلك الصعيد (عليه تراب يثور منه غبار) والمراد بالطيب أن يكون طاهرا خالصا غير مستعمل فالتراب متعين ويدخل فيه جميع انواعه ولو ضرب يده على ثوب أو جدار ونحوهما وارتفع غبار جاز التيمم وأما الرمل فالمذهب انه ان كان خشنا يرتفع منه غبار ام يكف ضرب اليدين عليه وان ارتفع كفى وقيل قولان مطلقا واما كونه طاهر فلابد منه فلا يصح بنجس مطلقا وأما كونه خالصا فيخرج منه المشوب بالزعفران والدقيق ونحوهما فان كثر المخالط لم يجز بلا خلاف وكذا ان قل على الصحيح وهذا الذى ذهب اليه الشافعى من كوه لا يجوز التيمم بغير التراب هو مذهب أحمد وقال ابو حنيفة ومالك يجوز بسائر الأجناس من الأرض مما ينطبخ كالنورة والزرنيخ وزاد مالك فقال ويجوز بكل ما اتصل بالأرض كالنبات * الركان الثانى قصد التراب الركن الثالث نقل التراب المسموح به العضو * الركن الرابع النية * الركن الخامس مسح الزجه * الركن @