إليه للقدر حتى يطبخ به مرقة) أو أرزا (أو احتاج اليه لينفع به الكعك) اليابس أو البقسماط وفى معناه الخبز المقدد أو يبل به سويقا (او ليطبخ به اللحم) أو غيره (لم يجز التميم بل عليه أن يجتزى) أى يكتفى (بالكعك اليابس ويترك تناول المرقة) والسويق (ومهما وهب له) أى عادم الماء (الماء وجب قبوله على الصحيح لو أعير الدلو والرشاء وجب قبوله قطعا وقيل ان زادت قيمة المستعار على ثمن الماء لم يجب قبوله ولو أقرض ثمن الماء وجب قبوله) على الصحيح (وان وهب ثمنه) وآله الإستقامه وكان الواهب أجنبيا (لم يجز قبوله لما فيه من المنة) وكذا لو وهب الأب أو الأبن على الصحيح ولو أقرض ثمن الماء وهو معسر لم يجب قبوله وكذلك ان كان موسرا بمال غائب على الصحيح وصورة المسئلة أن يكون الأجل ممتدا الى أن يصل الى بلد ماله ولو وجد ثمن الماء واحتاج اليه لدين مستغرق أو نفقة حيوان محترم معه او لمؤنة من مؤن السفر فى ذهابه وايابه لم يجب شراؤه (وان) فضل على هذا كله و(بيع بثمن المثل لزمه الشراء) ويصرف اليه أى نوع كان معه من المال (وان ببيع الغبن) أى بزياده (لم يلزمه) الشراء وان قلت الزياده وقيل ان كانت مما يتغابن بمثلها وجب وهو ضعيف ولو بيع بنسيئة وزيد بسبب الأجل ما يليق به فهو ثمن مثله على الصحيح وفى ضبط ثمن المثل أوجه الأصح انه ثمنه فى ذلك الوضع وتلك الحالة والثانى ثمن مثله فى ذلك الموضع فى غالب ألاوقات والثالث انه قد أجرة نقله نقله الى ذلك الموضع واختاره المصنف فى كتبه قال النووى ومل يتقدمه أحد باختياره ولو بيع آلة الأستقامة وأجرتها بثمن المثل وأجرته وجب القبول فان زاد لم يجب ذلك قال الأصحاب ولو قيل يجب التحصيل مالم تتجاوز الزيادة ثمن مثل الماء لكان حسنا ولو لم يجد ال ثوبا وقد على سده فى الدلو ليستقى منه الماء وأمكن شقه وشد بعضه ببعض لزمه هذا كله اذا لم يحصل فى الثوب نقص يزيد على أكثر الأمرين من ثمن المثل واجرة الحبل * (تنبيه) * وللعجز أسباب آخر* منها العجز بسبب الجهل جعله المصنف فى كتبه الثلاثة سببا وأنكره الرافعى وقال اللائق أن يذكره فى آخر سبب لفقد وقد وجهه النووى بما هو مذكور فى روضته ومنها المرض وهو ثلاثة أقسام مايخاف معه الوضوء فوت الروح أو فوت عضو أو منقطعة عضو فيبيح التيمم لو خاف مرضا مخوفا يتيمم على المذهب الثانى أن يخاف زيادة العلة أو بط البرد أوالمرض المدنف أو حصول شيئ قبيح فى عضو يبد وعند المهنه أظهر الأقوال جواز التيمم ويجوز الإعتماد على اخبار طبيب حاذق بشرط الإسلام والبلوغ والعدالة ومنها لقاء الجبيرة وهى تكون للكسر أو الإنخلاع ومنها الجراحة وهى قد تحتاج الى لصوق من خرقة او قطنة أو نحوهما فيكون لها حكم الجبيرة وقد لاتحتاج وفى كل منهما مسائل وتفريعات يراجع فيها الشرح الكبير للرافعى (وإذا لم يكن معه ماء وأراد التيمم فأول ما يلزمه طلب الماء مهما جوز الوصول اليه بالطلب) وبه قال مالك وقال ابو حنيفة الطلب ليس بشرط وعن أحمد روايتان كالمذهبين وقد تقدم فى السبب الأول ذكر الأحوال الأربعة للمسافر عند فقد الماعوذ وذكرنا انه ان تيقن عدم الماء حوله لم يحتج الى طلب على ألأصح فان جوز وجوده وجب تقديم الطلب قطعا وله أن يطلب بنفسه ويكفيه طلب من آذن له على الصحيح ولا يكفيه من لم يأذن له قطعا (وذلك) أى الطلب (بالتردد حول المنزل) بان ينظر يمينا وشمالا وقداما وخلفا ات استوى موضعه ويخص مواضع الخضرة واجتماع الطير لمزيد احتياط ان أمن على نفسه أو ماله لو تردد (والتردد حول الرحل بالتفتيش وطلب البقايا من البقايا من الاوانى والمطاهر) وهذا انما يكون قبل التردد حول المنزل فان لم يجد فى رحله أو عند رفقته طلب حول المنزل فان كان معه رفقة وجب سؤالهم الى ان يستوعبهم أو يضيق الوقت فلايبقى الا مايسع تلك الصلاه على ألأصح وفى وجه الى ان يبقى ما يسع ركعة وفى وجه يستوعبهم ان خرج الوقت ولايجب ان يطلب من كل أحد من الرفقة بعينه بل ينادى فيهم من معه ماء من يجود بالماء ونحوه قال البغوى وغيره لو قلت الرفقة لم يطلب من كل بعينه ولو بعث النازلون ثقة كفاهم كلهم ومتى عرف معهم ماء وجب استيهابه على الأأصح هذا كله إذا لم يسبق منه تيمم وطلب فان سبق نظر ان جرى امر يحتمل @