شك الماسح فى السفر أو الحضر فى انقضاء مدته وجب الاخذ بانقضائها ولو شك المسافر هل ابتدأ المسح فى الحضر أم فى السفر أخذ بالحضر فيقتصر على يوم وليلة فلو مسح فى اليوم الثانى شاكا وصلى به ثم علم فى الثالث انه كان ابتدأ فى السفر لزمه اعادة ما صلى فى اليوم الثانى وله المسح فى اليوم الثالث فان كان فى اليوم الاول واستمر على الطهارة فلم يحدث فى اليوم الثانى فله ان يصلى فى الثالث بذلك المسح لانه صحيح فان كان أحدث فى الثانى ومسح شاكا وبقى على تلك الطهارة لم يصح مسحه فيجب اعدة المسح وفى وجوب استئناف الوضوء القولان فىلموالاة وقال صاحب الشامل يجزئه المسح مع الشك والصحيح الاول (وعدد الايام الثلاثة محسوب من وقت حدثه بعد المسح على الخف) لا من وقت المسح وبه قال أبو حنيفة ومالك ورواية عن أحمد لان ما قبل ذلك طهارة الوضوء ولا تقدير فيها انما التقدير فى التحقيق تقدير منعه شرعا وانما منع من وقت الحدث وفى رواية عن أحمد انها من وقت المسح (ولو لبس الخف فى الحضر ومسح فى الحضر ثم خرج وأحدث فى السفر وقت الزوال مثلا مسح ثلاثة ايام وليلليهن من وقت الزوال من اليوم الرابع فاذا زالت الشمس من اليوم الرابع لم يكن له ان يصلى الا بعد غسل الرجلين فيغسل رجليه ويعيد لبس الخف ويراعى وقت الحدث ويستئنف الحساب من وقت اتلحدث ولو احدث بعد لبس الخف فى الحضر ثم خرج بعد الحدث فله ان يمسح ثلاثه ايام الان العادة قد تقتضى اللبس قبل الخروج ثم لا يمكن الاحتراز من الحدث فاما اذا مسح فى الحضر ثم سافر اقتضى على مدة المقيمين) قال الرافعى اذا لبس الخف فى الحضر ثم سافر مسح فى السفر سواء كان محدثا فى الحضر أم لا وسواء سافر بعد الحدث وخروج وقت الصلاة أم لا وقال المزنى ان أحدث فى الحضرمسح مسح مقيم وقال ابو اسحق المروزى ان خرج الوقت فى الحضر ولم يصل ثم سافر مسح مسح مقيم أم اذا مسح فى الحضر ثم سافر فتيمم مسح مسح مقيم والاعتبار بالمسح بتمامه فلو مسح أحد الخفين فى الحضر ثم سافر ومسح الآخر فى السفر فله مسح مسافر قال النووى هذا الذى جزم به الرافعى فى مسالة المسح على احد الخفين هو الذى ذكره القاضى حسين وصاحب التهذيب لكن الصحيح المختار ما جزم به صاحب التتمة واختاره الشاشى انه يمسح مسح مقيم لتلبسه بالعادة فى الحضر والله أعلم * وهنا مسائل ينبغى التنبيه عليها * منها ان الخف المسروق والمغصوب وخف الذهب او الفضة يصح المسح عليه على الاصح والخف من جلد كلب أو ميتة قبل الدباغ لا يجوز المسح عليه مطلقا لا لمس مصحف ولا غيره ولو وجدت فى الخف شرائطه الا انه لا يمنع نفوذ الماء لم يجز المسح عليه على الاصح واختار أمام الحرمين والمصنف الجواز * ومنها لو لبس واسع الرأس يرى من رأسه القدم جاز المسح عليه على الصحيح ويجور على خف زجاج قطعا اذا أمكن متابعة المشى عليه * ومنها انه لا يتعين اليد للمسح بل يجوز بخرقة وخشبة وغيرهما ولو وضع يده المبتلة ولم يرهما أو قطر الماء عليه أجزأه على الصحيح * ومنها ان أكثرما يمكن المقيم أن يصلى من الفرائض المؤداة ست صلوات ان لم يجمع فان جمع لمطر فسبع والمسافر ستة عشرة وبالجمع سبعة عشر وأما المقضيات فلا تنحصر ومنها أن المسافر انما يمسح ثلاثة أيام اذا كان سفره طويلا وغير معصية فان قصر سفره مسح يوما وليلة وان كان معصية مسح يوما وليلة على الاصح وعلى الثانى لا يمسح شيئا ويجرى الوجهان فى العاصى بالاقامة كالعبد المأمور اذا أقام * ومنها ما لو خرج الخف عن صلاحيته لضعفه أو تخرقه او غير ذلك فهو كنزعه * ومنها لو انقضت المدة أو ظهرت الرجل وهو فى صلاة بطلت فلو لم يبق من المدة الا ما يسع ركعة فافتتح ركعتين فهل يصح الافتتاح وتبطل صلاته عند انقضاء المدة أم لا تنقعد وجهان فى البحر أصحهما الانقعاد وفائدتهما أنه لو اقتدى به انسان عالم بحاله ثم فارقه عند انقضاء المدة هل تصح صلاته أم لا تنعقد فيه الوجهان وفيما أراد الاقتصار على ركعة ومنها ان لزم الماسح غسل جنابه أو حيض أو نفاس يجب استئناف اللبس بعده ومنها اذا تنجست رجله فى الخف ولم يمكن غسلها فيه وجب النزع لغسلها فان أمكن غسلها فيه فغسلها لم يبطل المسح * ومنها سليم الرجلين اذا لبس فى احداهما لا يصح مسحه @