عليه وسلم باع الخمر فقال عمر رضى الله عنه لعن الله فلانا اى طرده وأبعده عن رحمته وهو أول من سن بيع الخمر وهذا من باب التغليظ من سيدنا عمر ولم يرد بذلك حقيقة اللعن اذ لم يكن قد فهم فى ذلك الوقت ان تحريم الخمر تحريم لثمنها هذا اعتذار من المصنف عن فعل ذلك الصحابى وهذا قد اخرجه مسلم من حديث ابن عباس قال بلغ عمر أن سمرة باع خمرا فقال قاتل الله سمرة ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وعند البخارى بلغ عمر ان فلانا باع خمر فقال قاتل الله فلانا لم يقل سمرة وقال عليه الصلاة والسلام ان فلانا يجر فى النار عباءة قد غلها اى من غنائم المسلمين قبل ان تقسم أخرجه البخارى من حديث عبدالله بن عمرو واسم الغال كركرة وتقدم قريبا وقتل رجل من المسلمين فى بعض المغازى ففتشوا امتاعه فوجدوا فيه حرزا من خرز اليهود لا يساوى درهمين قد غلها رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه من حديث زيد بن خالد الجهنى وكذلك ادرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كابى هريرة وأبى سعيد الخدرى وزيد بن ثابت وأبى ايوب الانصارى وجرير بن عبد الله وجابر وأنس والمسور بن مخرمة الائمة الظلمة كيزيد بن معاوية وعبيد الله بن زياد ومروان ويزيد بن عبد الملك والحجاج بن يوسف واضرابهم ولم يمنع احد منهم من البيع والشراء فى الاسواق بسبب نهب المدينة المشرفة وقد نهبها أصحاب يزيد بن معاوية بن أبى سفيان وهو الذين وجههم يزيد الى المدينة ورئيسهم مسلم بن عقبة الملقب بالمسرف فحاصرهم حصارا شديد ثم انهبها ثلاثة ايام بلياليهن وأمر بالفسق والفجور والقتل وربط الناس دوابهم بالمسجد النبوى وفعلوا فى تلك الايام من المخازى ما يستحى من ذكره ثم أمنهم على أنهم عبيد ليزيد عليه من الله ما يستحق وتوجع من هناك الى مكة فحاصر ابن الزبير فلما ورد عليه الخبر بموت يزيد أخرج عنمها وكان الذى يمتنع منهم عن تللك الاموال يشار اليه بالبنات فى لوزع والاكثرون لم يمتنعوا عن أخذها مع الاختلاط وكثرة الاموال المنهوبة فى أيام الظلمة كما هو معلوم لمن طالع فى تراجمهم وما وقع فى أيامهم ومن أوجب ما لم يوجبه السلف الصالحون وزعم أنه يفطن أى يدرك بفطتنه من الشرع أى من سياقه وفحوى خطابه ما لم يتفطنوا له فهو موسوس مختل العقل اثرت البرودة فى رأسه ولو جاز أن يزاد عليهم فى أمثال هذه لجاز مخالفتهم فى مسائل عديدة ولا مستند فيها لها سوى اتفاقهم واجماعهم عليه كقولهم ان الجدة كالام فى التحريم أى تحريم النكاح وابن الابن كالابن اى فى الارث وشعر الخنزير وشحمه كطعمه المذكور تحريمه فى القرأن وهو قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فالحقوا به الشعر والشحم والربا جار فيما عد الاشياء الستة المذكورة فى الحديث وهى الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والملح رواه الشيخان وذلك اى جواز مخالفتهم محال فانهم أولى بفهم الشرع أى احكامه ومعانيه من غيرهم ممن خلفهم وأما القياس فهو أنه لو فتح هذا الباب لا نسد باب التصرفات الشرعية من البيع والشراء والاخذ والعطاء وسائر المعاملات المتعارفة وخرب نظام العالم اذ الفسق يغلب على الناس من أهل الزمان ويتساهلون بسببه فى شروط الشرع فى العقود الشرعية ويؤدى ذلك لا محالة الى الاختلاط اى اختلاط الاحوال فان قيل فقد نقلتم انه عليه الصلاة والسلام قد امتنع من أكل الضب وقال اخشى ان يكون مما مسخه الله تعالى رواه ابن حبان والبيهقى من حديث عبد الرحمن بن حسنة وقد ذكر قريبا وهو فى اختلاط غير المحصور بالمحصور قلنا نحمل ذلك على الورع والتنزه أو نقول الضب شكل غريب فى الحيوان ربما يدل على انه من المسخ فهى دلالة فى غير المتناول كذا فى النسخ وفى أخرى@