بنفسها فلا يعتبر بغيرها حتى لو انكشفت الابهام مع جارتها وهما قدر ثلاث اصبع من أصغرها يجوز المسح فان كان مع جارتيها لا يجوز المسح والخرق المانع هو المنفرج الذى يرى ما تحته من الرجل أو يكون منضما لكن ينفرج عند المشى ويظهر القدم منه عند الوضع بان كان الخرق عرضا وان كان طولا فيه ثلاث أصابع وأكثر ولكن لا يرى شئ من القدم ولا ينفرج عند المشى لصلابته لا يمنع المسح ولو انكشفت الطهارة وفى داخلها بطانة من جلد أو خرقة مخروزة بالخف لا يمنع والخرق فوق الكعب لا يمنع لأنه لا عبرة بلبسه وفى الكعب وما تحته هو المعتبر فى المنع ويجمع الخروق فى خف واحد لا فى خفين لأن الرجلين عضوان حقيقة فعمل بها ولم يجمع ثم الخرق الذى يجمع اقله ما تدخل فيه المسلة وما دونه ويعتبر الحاقا بمواضع الخرق (والمدارس المنسوج يجوز المسح عليه مهما كان ساترا لا تبدو بشرة القدم من خلاله وكذا) الخف (المشقوق) القدم (الذى يرد) اى يشد (على محل الشق بسراج) وفى بعض النسخ بشرج وهو محركة العروة تكون للجوالق وجمعه اشراج بشرط ان لا يظهر شئ مع الشد وهذا هو الصحيح المنصوص (لأن الحاجة تمس إلى جميع ذلك) فان ظهر شئ مع الشد لم يجز المسح وكذا لو فتح الشرج بطل المسح فى الحال وان لم يظهر شئ (فلا عتبر الا ان يكون ساترا الى فوق الكعبين كيفما كان فأما إذا كان ستر بعض القدم) بأن شد عليه قطع من أدم (وستر الباقى باللفافة لم يجز المسح عليه) لانه يقع عليه اسم الخف (الرابع أن لا ينزع الخف بعد المسح فان نزع فالاولى استنئاف الوضوء) مراعاة للقول بانه مبطل جميع الوضوء وهو أحد قولى الشافعى وأظهر الروايتين عن أحمد (فان اقتصر على غسل القدمين) فقط (جاز) وهو القول الاظهر للشافعى وقال أحمد أرجو أن يجزئه وبه قال أبوحنيفه ومالك وليس عليه إعادة بقية الوضوء إذا كان على وضوء لان الحدث السابق هو الذى حل بقدميه وقد غسل بعده سائر الاعضاء وبقية القدمان فقط فلا يجب عليه الا غسلهما وقال الرافعى واختلف فى أصل القولين فقيل أصل بانفسهما وقيل مبنيان على تفريق الوضوء وضعفه الاصحاب وقيل على ان بعض الطها رة هل يختص بالانتقاض أم يلزم من انتقاض بعضها انتقاض جميعها وقيل مبنيان على ان مسح الخف يرفع الحدث عن الرجل أم لا فان قلنا لا يرفع اقتصر على غسل الرجلين والا استأنف قال النووى الاصح عند الاصحاب ان مسح الخف يرفع الحدث عن الرجل كمسح الرأس انتهى وقال أصحابنا وحكم النزع يثبت بخروج القدم الى ساق الخف وكذا بخروج أكثر القدم اليه فى الصحيح وعن ابى يوسف انه ان خرج أكثر القدم بكل وعن محمد ان بقى فى الخف من القدم قدر ما يجوز المسح عليه لا ينتقض والا انتقض وقال بعض المشايخ ان امكن المشى به لا ينتقض والا انتقض ولا فرق بين خروجه بنفسه والاخراج (الخامس ان يمسح على الموضع المحاذى لمحل فرض الغسل لاعلى الساق واقله ما يسمى مسحا) اى ما ينطلق عليه اسم المسح (على ظهر القدم من الخف) لا أسفل الرجل فلا يجوز الاقتصار عليه فى الاظهر وقيل يجوز قطعا وقيل لا يجوز قطعا ولا العقب فلا يجزى على المذهب وقيل هو أولى بالجواز من الاسفل وقيل أولى بالمنع كذا فى الروضة وفى الافصاح لابن هبيرة وهل يسن مسح ما حاذى باطن القدمين أيضا فقال ابو حنيفة وأحمد لا يسن وقال مالك والشافعى يسن وفى شرح الكنز للزيلعى لا يجوز مسح باطنه أو عقبه أو ساقيه أو جوانبه أو كعبيه لقول على رضى الله عنه لو كان الدين بالرأى لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه لكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهرهما خطوطا بالاصابع وقال أبو حنيفة يجزئ قدر ثلاث أصابع فصاعدا فاومسح باصبع واحد ثلاث مرات من غير أن يأخذ ماء جديد الا يجوز ولو مسح كذلك وأخذ لكل مرة ماء جديدا جاز لوجود المقصود ولو أصاب موضع المسح ماء او مطر قدر ثلاث أصابع جاز ويعتبر قدر ثلاثة أصابع من كل رجل على حدة حتى لو مسح على احدى رجليه مقدار إصبعين وعلى الاخرى مقدار خمس أصابع لا يجزئه والمعتبر فيها أصابع اليد على الاصح لانها آله المسح ومذهب احمد مسح الاكثر ومالك يرى الاستيعاب (واذا@