من الرجل الاخرى وجهان أصحهما نعم كمن نزع أحدا الخفين فاذا نزعه عاد القولان فى انه يجب استئناف أم يكفيه مسح الاسفل والثانى لا يلزمه نزع الثانى وفى واجبه القولان أحدهما مسح الاسفل الذى نزع أعلاه والثانى استئناف الوضوء ومسح هذا الاسفل والاعلى من الرجل الاخرى ومنها لو تخرق الاسفل منها لم يفسد على المعانى كلها ولو تخرق من احداهما فان قلنا بالمعنى الثانى أو الثالث فلا شئ وان قلنا بالاول وجب نزع واحد من الرجل الاخرى لئلا يجمع بين البدل والمبدل قاله فى التهذيب ثم اذا نزع ففى واجبه القولان أحدهما مسح الخف الذى نزع الاعلى من فوقه والثانى استئناف الوضوء والمسح عليه وعلى الاعلى الذى تخرق الاسفل تحته ومنها لو تخرق الاسفل والاعلى من الرجلين أومن أحدهما لزمه نزع الجميع على المعانى كلها ومنها لو تخرق الاعلى من رجل والاسفل من الاخرى فان قلنا بالثالث فلا شئ عليه وان قلنا بالاول نزع الاعلى المتخرق وأعاد مسح ما تحته وهل يكفيه ذلك أم يجب استئناف الوضوء ماسحا عليه وعلى الاعلى من الرجل الاخرى فيه القولان هذا تفربع على جواز مسح الجرموق فان منعناه فادخل يده بينها ومسح الخف الاسفل جاز على الاصح ولو تخرق الاسفلان فان كان عند التخريق على طهارة لبسه الاسفل ومسح الاعلى لانه صار لخروج الاسفل عن صلاحيته للمسح وان كان محدثا لم يعجز مسح الاعلى كاللبس على حدث وان كان على طهاوة مسح فوجهان اما اذا لبس جرموقافى رجل واقتصر على الخف فى الاخرى فعلى الجديد لا يجوز مسح الجرموق وعلى القديم ينبنى على المعانى الثلاث فعلى الاول يجوز كما لا يجوز المسح فى خف وغسل الرجل الاخرى وعلى الثالث يجوز وكذا على الثانى على الاصح قال النووى فاذا جوزنا المسح على الجرموق فكذا اذا لبس ثانيا وثالثا ولو لبس الخف فوق الجبيرة لم يجز المسح على الاصح والله أعلم 8* (فصل) * وقال أصحابنا ومن لبس الجرموق فوق الخف مسح عليه اذا لبسهما قبل ان يحدث فاذا حدث قبله وهو لابس الخف لا يجوز لان وظيفة المسح استقرت للخف لحلول الحدث فلا يزال بمسح غيره وكذا لو لبس الجرموقين قبل الحدث ثم أحدث فادخل يديه فمسح خفيه لا يجوز مسح فى غير محل الحدث ولو مسح أحد جرموقيه بعد المسح عليهما وجب مسح الخف البادئ واعادة المسح على الجرموق لانتقاض وظيفتها كنزع أحد الخفين وفى بعض روايات الاصل ينزع الآخر ويمسح على الخفين وان كان الجرموقان من كرباس لا يجوز المسح عليه لانه لا يمكن متابعة المشى عليه فصار كاللفافة الا ان تنفذ البلة للخف قدر الواجب لحصول المقصود ودليل الامام ما رواه أحمد من حديث بلال رضى الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الجرموقين والخمار ولابى داود كان يحرج فيقضى حاجته فآتيه بالماء فيمسح على عمامته وجرموقيه قال الجوهرى والمطرزى الجرموق خف قصير يلبس فوق الخف فارسى معرب وقال زفر من أصحابنا يمسح على الخف المنزوع جرموقه وليس عليه فى الآخر شئ لان المسح باق فى غير المنزوع وأجيب بان طهارة الرجلين لا تتجزأ اذ هما وظيفة واحدة ولهذا لا يجوز ان يغسل احداهما ويمسح الاخرى فان انتقض فى احداهما كنزعهما لعدم التجزى فصار كنزع أالخفين حيث يجب عليه نزع الآخر (الثالث ان لا يكون فى موضع فرض الغسل) من الرجلين (خرق فان تخرق بحيث انكشف محل الفرض) ولو قل (لم يجز المسح) قطعا وهذا هو الجديد وهو الاظهر (وللشافعى رضى الله عنه قول قديم انه يجوز) المسح عليه مالم يتفاحش الجرق وهو (مادام يستمسك على الرجل) ويتأتى المشى عليه فهذا هو التفاحش وقيل التفاحش ان يبطل اسم الخف فلو تخرقت البطانه او الطهاره جاز المسح اذا كان الباقى صفيقا والافلا على الصحيح ويقاس على هذا ما اذا تخرق من الطهاره موضع ومن البطانة موضع لا يحاذيه (وهو مذهب مالك) رحمة الله تعالى (ولا بأس به لمسيس الحاجة اليه وتعذر الخرزفى السفر فى كل وقت) وقال أصحابنا الخرق الذى يمنع المسح قدر ثلاث اصابع القدم أصغرها والاعتبار بالاصغر للاحتياط واما اذا انكشفت الاصابع نفسها يعتبرانينكشف الثلاث ايتها كانت ولا يعتبر الاصغر لان كل اصبع اصل @