بالتردد فيه فى المنازل لان فيه قوة على الجملة بخلاف جوارب الصوفية المتخذ من الجلد) الذى يلبس مع المكعب (فانه لا يجوز المسح عليه) حتى يكون قويا يمكن متابعة المشى عليه ويمنع نفوذ الماء ان شرطناه اما لصفاقته واما لتجليد القدمين والنعل على الاسفل والالضاق على الكعب وقيل فى اشتراط تجليد القدم مع صفاقته قولان ولو تعذر المشى فيه لسعته المفرطة او ضيقه لم يجز المسح على الاصح ولو تعذر لغلظه او صقله كالخشب والحديد او لتحديد راسه بحيث لا يستقر على الارض لم يجز وكذا المسح على اللفائف والجوارب المتخذة من صوف ولبد وقال اصحابنا يجوز المسح على الجوارب اذا كان متصلا او مجلدا او ثخينا اما اذا كان مجلدا او متصلا فانه يمكن المواظبة فى المشى عليهما والرخصة لاجله فصار كلخف والمجلد وهو الذى وضع الجلد على اعلاه واسفله والنعل هو الذى وضع على اسفله كالنعل للقدم وقيل يكون الى الكعب واما الثخنين فحداه ان يستمسك على الساق من غيران يربط وان لا يرى ما تحته هذا قول الصاحبيبن وقال ابو حنيفة لا يجوز المسح عليه ويروى رجوعه الى قولهما قبل موته بثلاثة ايام او سبعة وعليه الفتوى وهو مذهب على وابن مسعود (وكذا الجرموق الضعيف) فانه لا يجوز المسح عليه لان الحاجة لا تدعو اليه فى الغالب فلا تتعلق به الرخصة ولان البدل لا يكون له بدل قال الرافعى فى الشرح الكبير الجرموق هو الذى يلبس فوق الخف لشدة البرد غالبا فاذا لبس جرموقا فوق خفه قله اربعة احوال احدهما ان يكون الاعل صالحا للمسح دون الاسفل لضعفه او تخرقه فالمسح على الاعلى خاصة الثانى عكسه فالمسح على الاسفل خاصة فلومسح الاعلى فوصل البلل الى الاسفل فان قصد مسح الاسفل اجزاه على وكذا ان قصدهما على الصحيح وان قصد الاعلى لم يجز وان لم يقصد واحدا بل قصد المسح فى الجملة اجزاه على الاصح لقصده اسقاط فرض الرجل بالمسح الثالث ان لا يصح واحد منهما فيتعذر المسح الرابع ان يصلحا كلاهما ففى المسح على الاعلى وحده قولان القديم والاملاء جوازه الجديد منعه قال النووى قلت الاظهر عند الجمهور الجديد وصححه القاضى ابو الطيب فى شرح الفروع والله اعلم فان جوزنا المسح على الجرموق فقد ذكر ابن سريح ثلاثة معان اظهرها انها كخف واحد فالاعلى ظهارة والاسفل بطانة وتتفرع على المعانى مسائل منها مالو لبسهما معا على طهارة فاراد الاقتصار على مسح الاسفل جاز على المعنى الاول دون الاخرين ومنها مالو لبس الاسفل على طهارة والاعلى على حدث ففى جواز المسح على الاعلى طريقان احدهما لا يجوز واصحهما فيه وجهان وان قلنا بالمعنى الاول او الثانى لم يجزو بالثالث يجوز ولو لبس الاسفل بطهارته ثم احدث ومسحه ثم لبس الجرموق فهل يجوز مسحه فيه طريقان احدهما ينبنى على المعانى ان قلنا بالاول او الثالث جاز وبالثانى لايجوز وقيل ينبنى الجواز على هذا الثانى على ان مسح الخفين برفع الحدث ام لا ان قلنا يرفع جاز والا فلا والطريق الثانى القطع بالبناء على رفع الحدث واذا جوزنا مسح الاعلى فى هذه المساله قال الشيخ ابو على ابتداء المده من حين احدث اوليسه الاسفل وفى جواز الاقتصار على الاسفل الخلاف السابق ومنها هو لبس الاسفل على حدث وغسل رجله ثم لبس الاعلى على طهارة كاملة فلا يجوز مسح الاسفل قطعا ولا مسح الاعلى ان قلنا بالمعنى الاول والثالث والثانى يجوز منهما ماتلو تخرق الاعلى من الرجلين جميعا او نزعه منهما بعد مسحه وبقى الاسفل بحاله فان قلنا بالمعنى الاول لم يجب نزع الاسفل بل يجب مسحه وهل يكفيه مسحه او يجب استيعاب الوضوء فيه القثولان فى نازع الخفين وان قلنا بالمعنى الثالث فلا شىء عليه وان قلنا بالثانى وجب نزع الاسفل ايضا وغسل القدمين وفى استئناف الوضوء القولان فحصل من الخلاف فى المسئلة خمسة اقوال احدهما لا يجب شىء والثانى يجب مسح الاسفل فقط والثالث يجب المسح واستئناف الوضوء والرابع يجب مسح الخف وغسل الرجلين والخامس يجب ذلك مع استئناف الوضوء ومنها لو تخرق الاعلى من احد الرجلين او نزعه فان قلنا بالمعنى الثالث فلا شىء عليه وان قلنا بالثانى وجب نزع الاسفل ايضا من هذه الرجل وجب نزعهما من الرجل الاخرى وغسل القدمين وفى استئناف الوضوء القولان وان قلنا بالمعنى الاول فهل يلومه نزع الاعلى @