المرادى صحابى مشهور نزل الكوفة له ثنتا عشرة غزوة وروى عنه ابن مسعود مع جلالته وزر بن حبيش وعبد الله بن سلمة وطائفة وروى له الترمذى والنسائى وابن ماجه (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا مسافرين أو) قال (سفرا) شك من الراوى وهو بفتح فسكون جمع سافر كركب وراكب (ان لانتزع خفافنا ثلاثة ولياليهن) الامن جنابة ولكن من غائط أو بول أو نوم قال العراقى رواه الترمذى وصححه وابن ماجه والنسائى فى الكبرى وابن حبان وابن خزيمة اه قلت ورواه أيضا الشافعى وأحمد والدارقطنى والبيهيقى قال الترمذى عن البخارى حديث حسن وصححه أيضا الخطابى ومداره عندهم على عاصم بن النجود غن زر بن حبيش عنه وذكر أبو القاسم بن منده انه رواه عن عاصم أكثر من أربعين نفسا وتابع عاصما عليه عبد الوهاب بن بخت واسمعيل بن أبى خالد وطلحة بن معرب والمنهال بن عمرو ومحمد بن سوقة وذكر جماعة ومراده أصل الحديث لانه مشتمل على التوبة والمرء مع من أحب وغير ذلك وقد روى الطبرائى حديث المسح من طريق عبد الكريم بن أمية عن حبيب بن أبى ثابت عن زر وعبد الكريم ضعيف ورواه البيهيقى من طريق أبى روق عن أبى الغريب عن صفوان بن عسال ولفظه ليمسح أحدكم اذا كان مسافرا على خفيه اذا أدخلهما طاهرتين ثلاثة أيام ولياليهن وليمسح المقيم يوما وليلة ووقع فى الداقطنى زيادة فى آخر هذا المتن وهى قوله أو ريح وذكر ان وكيعا تفرد بها عن مسعر عن عاصم (فكل من لبس الخف على طهارة مبيحة للصلاة ثم أحدث فله ان يمسح على خفيه من وقت حدثه) العارض له (ثلاثة أيام ولياليهن ان كان مسافرا أو يوما وليلة ان كان مقيما) هذا التوقيت باتفاق الائمة الا مالكا فانه لا توقيت عنده بحال وحكى الزعفرانى عن الشافعى انه لا توقيت بحال الا اذا وجب عليه غسل ثم رجع عن ذلك نقله ابن هريرة فى الافصاح وقوله على طهارة مبيحة للصلاة ونصه فى الوجيز اذا لبسه على طهارة كاملة اذا لبسهما ثم أحدث أى من كل حدث كائنا أو حادثا هعلى طهارة كاملة وتتفرع منها مسائل خلافية يأتى ذكرها وقوله فله ان يمسح اشارة الى انه رخصة لا عزيمة والا حب المسح وقوله من وقت حدثه يأنتى الكلام عليه قريبا (ولكن بخمسة شروط الاول ان يكون اللبس بعد كمال الطهارة فلو غسل الرجل اليمنى وأدخلها فى الخف ثم غسل اليسرى ثم أدخلها فى الخف لم يجز له المسح عند الشافعى) رضى الله عنه (حتى ينزع خف اليمين ويعيد لبسه) فيكفيه ويجوز المسح بعده على الصحيح من المذهب وعلى الثانى لابد من نزعهما ولو أدخل الرجلين فى الخف بلا غسل ثم غسلهما ثم أدخلهما قرار الخف صح لبسه وجاز المسح ولو لبس متطهرا ثم أحدث قبل وصول قدم الخف أو مسح بشرطه ثم أزال القدم من مقرها ولم يظهر من محل الفرض شئ ففى الصورتين ثلاثة أوجه الصحيح جواز المسح فى الثانية ومنعه الاولى والثانية يجوز فيهما والثالث لا يجوز فيهما وعند أصحابنا هذه الصورة التى ذكر المصنف يجوز فيها المسح اذا أحدث لعدم اشتراط كمال الطهارة وقت اللبس عندنا وانما يشترط وقت الحدث حتى لو غسل رجليه ولبس خفيه ثم أتم الوضوء قبل ان يحدث جاز له المسح عليهما لوجود التمام عند الحدث وسورة امتناعها عند الشافعى لوجهين لعدم الترتيب فى الوضوء ولعموم كمال الطهارة وقت اللبس ويستدل بلفظ الحديث أدخلتهما وهما طاهرتان وأجاب أصحابنا بان المراد ممه أدخلت كل واحد منهما الخف وهى طاهرة لانهما افترقتا فى الطهارة والادخال وهذا كما يقال دخلت البلد ونحن ركبان يشترط ان يكون كل واحد راكبا عند دخولها ولا يشترط ان يكون جميعهم ركبانا عند دخول كل واحد منهم ولا اقترانهم فى الدخول (الثانى ان يكون الخف) الذى يلبسه صالحا للمسح وصلاحيته بأمور أحدها ان يكون (قويا) بحيث (يمكن) متابعة (المشي فيه) وعليه بقدر ما يحتاج اليه المسافر حوائجه عند الحط والترحال (ويجوز المسح على الخفين وان لم يكن متصلا) بان يجعل له نعل فى أسفله كما يفعل أهل ما وراء النهر (اذ العادة جارية@