او تختلط رضيعة بعشرة نسوة مثلا أو يتزوج احدى الاختين ثم تلتبس أيتهما زوجته فهذه شبهه يجب اجتنابها بالاجماع فى كل مذكر لانه لا مجال للاجتهاد والعلامات فى هذا بخلاف المياه والاحداث واذا اختلط بعدد محصور صارت الجملة كالشئ الواحد أى للكل حكم الواحد وتقابل فيه يقين التحليل والتحريم ولا فرق فى هذا بين أن يثبت حل فيطرأ اختلاط بمحرم كما لو أوقع على احدى زوجتيه الطلاق فى مسئلة الطائر المتقدمة أو يختلط قبل الاستحلال كما لو اختلطت رضيعة باجنبية فاراد استحلال واحدة فهذا قد شك فى طر بان التحريم كطلاق احدى الزوجتين كما سبق من الاستصحاب وقد نبهنا هناك على وجه الجواب وهو أن يقين التحريم قابل يقين الحل فضعف الاستصحاب فلم يعمل يقين الحل وجانب الخطر أغلب فى نظر الشرع فلذلك ترجح يقين التحريم وهكذا اذا اختلط حلال محصور بعدد بحرام محصور بعدد فلا يخفى أن وجوب الاجتناب هو الاولى والاليق القسم الثانى حرام محصور بعدد بحلال غير محصور بعدد كما لو اختلصت رضيعة او عشر رضائع بنسوة بلد كبير فلا يلزم بهذا اجتناب نكاح أهل البلد كلهن بل له ان ينكح ما شاء منهن وهذا لا يجوز ان يعلل بكثرة الحلال اذ يلزم عليه أن يجوز النكاح اذا اختلطت واحدة حرام بتسع حلال ولا قائل به من أحد من العلماء بل العلة الغلبة والحاجة جميعا ويقولون الغلبة لها احكام فاذا لحقت معاها الحاجة كانت علة قوية اذ كل من ضاع له قريب أو قريب أو رضيع أو محرم بمصاهرة أو بسبب من الاسباب الخارجة لا يمكن ان يسد عليه باب النكاح ولا يمنع عنه وكذلك من علم ان مال الدنيا أى المال الموجود الآن فى الدنيا قد خالطه حرام قطعا من افساد المعاملات وغيرها لا يلزمه ترك الشراء والبيع أو الاكل فان كل ذلك حرج مفض الى الهلاك وما فى الدين من حرج بنص الكتاب وهو يعلم هذا بانه لما سرق فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مجن بكسر الميم وهو الترس سمى به لان صاحبه يتستر به والجمع المجان وروى الشيخان من حديث ابن عمران ان النبى صلى الله عليه وسلم قطع سارقا فى مجن قيمته ثلاثة دراهم قاله العراقى وغل واحد من جملة الغنيمة عباءة وهى كساء من صوف اخرجه البخارى من حدبث عبدالله بن عمر واسم الغال كركرة قاله العراقى لم يمتنع احد من شراء المجن والعباءة فى الدنيا وكذلك كل ما سرق من مأكول أو ملبوس أو مشروب وكذلك ايضا كان يعرف ا نفى الناس من يربى فى الدراهم والدنيانير اى يعاملهم بالربا وما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الناس الدراهم بالكلية بل عاملوا بها قال العراقى فى هذا معروف وسيأتى حديث جابر بعد فيه ما يدل على ذلك وبالجملة انما تنفك الدنيا عن الحرام اذا عصم كلهم عن المعاصى وهو محال واذا لم يشترط هذا فى الدنيا لم يشترط ايضا فى بلد بطريق الاولوية الا اذا وقع بين جماعة محصورين فيمكن حينئذ بل اجتناب هذا من ورع الموسوسين اذ لم ينقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم كما هو معلوم لمن سير كتب الاخبار ولا يتصور الوفاء به فى ملة من الملل المتقدمة والمتأخرة ولا فى عصر من الاعصار ولو كان ذلك لنقل الينا فان قلت@