متعلقة بغين الشئ فاما غلبة الظن لا من جهة علامة تتعلق بعين الشئ فقد اختلف قول الشافعى رحمه الله تعالى فى أن اصل الحل يزول بذلك ام لا اذا اختلف قوله فى التوضؤ من أوانى المشركين أى ظروفهم وهم الكفار المتدينون باستعمال النجاسة وأوانى مدمنى الخمر أى المداومين على شربها وكذا فى الصلاة فى المقابر المنبوشة والصلاة فى طين الشوارع الملوكة أعنى بكونه من مياه مدمنى الخمر أو الكفار المدينين باستعمال النجاسة فهو كاستيقان النجاسة على أحد القولين قال الشارح الظاهر من القولين استصحاب الاصل ثم قال وعليه تمتنع الصلاة فى المقابرالمنبوشة ومع طين الشوارع وكل ما العالب نجاسة مثله وقال الشربينى فى شرح المنهاج ولو غلبت النجاسة فى شئ والاصل فيه طاهر كثياب مدمنى الخمر ومدينين النجاسة كالمجوس ومجانين وصبيان وجزارين حكم له بالطهارة عملا بالاصلا وكذا ما عمت به البلوه من ذلك ا ه وعبر الاصحاب اى اصحاب الوجوه فى المذهب عنه بانه اذا تعارض الاصل والغالب فايهما يعتبر فقيل الاصل ولا عبرة بالغالب وقيل يتعتبر الغالب ولا يعمل بالاصل وهذا جار فى حل الشرب من أوانى مدمنى الخمر والمشركين لان النجس لا يحل شربه فلا يحل التطهر به فاذا مأخذ النجاسة والحل واحد والتردد فى أحدها يوجب التردد فى الآخر وهكذا قال القونوى ان الحل من لوازم الطهارة والحرمة تتبع النجاسة وكل من الحلال والحرام ينقسم ثلاثة اقسام كانقسام الطهارة والنجاسة الى آخر ما ذكر والذى اختاره ان الاصل هو المعتبر ولا عبرة للغلبة مع مخالفة الاصل وان العلامة اذا لم تتعلق بعين المتناول لم توجب رفع الاصل وجعله الرافعى اظهر القولين وسياتى بيان ذلك وبرهانه فى المثار الثانى للشبهه وهى شبهة الخلط فقد اتضح من هذا حكم حلا شك فى طر بان محرم عليه او ظن فى طريانه وبان اى ظهر فرق بين ظن يستند الى علامة فى عين الشئ وبين ما لا يستند الى علامة في عين الشئ وكل ما حكمنا فى هذه الاقسام الاربعة بحله فهو حلال فى الدرجة الاولى والاحتياط تركه فالمقدم عليه لا يكون فى زمرة المتقين والصالحين بل هو معدود من زمرة العدول الذين لا تقضى فتوى الشرع الظاهر بفسقهم وعدم عدالتهم وعصيانهم واستحقاقهم العقوبة الاخروية الا ما ألحقناه برتبة الوسواس لان الاحتراز عنه ليس من الورع أصلا كما تقدم المثار الثانى للشبهه شك منشؤه الاختلاط وذلك بان يختلط الحلال بالحرام ويشتبه الامر فلا يتميز بعضه من بعض والخلط المذكور لا يخلو اما أن يقع بعدد لا يحصر من الجانبين اى الحلال والحرام أو من أحداهما أو بعدد محصور مضبوط فان اختلط بمحصور فلا يخلو اما أن يكون اختلاط امتراج بحيث لا يتميز بالاشارة والعلامة كاختلاط المائعات كالمياه والادهان وما فى حكمها أو يكون اختلاط اشتباه الاعيان كاختلاط الاعبد والاماء والدور والافراس والذى يختلط بالاشتباه فلا يخلو اما أن يكون مما تقصد عينه كالعروض والامتعة ألا تقصد عينه كالنقود الرائجة فتخرج من هذا التقسيم ثلاثة اقسام القسم الاول ان تشتبه العين بعدد محصور كما لو ختلطت ميتة بذكية اى مذكاة بالذبح أو بعشرة مذكيات مثلا@