او كان قد مات قبل الجنابة بسبب آخر ولكن يبنى على الاسباب الظاهرة فان الاحتمال الآخر الذى طرأ اذا لم يستند الى دلالة معتبرة التحق بالوهو الوسواس والنجو يزمن غير دليل كما ذكرناه قريبا وكذلك هذا وأما قوله عليه الصلاة والسلام فى حديث عدى بن حاتم المتقدم بذكره اخاف انما يكون أمسك لى نفسه فللشافعى رحمه الله تعالى فى هذه الصورة قولان الحكم بالحل والحكم بالتحريم والذى نختاه الحكم بالتحريم لان السبب قد تعارض اذ الكلب المعلم كالآلة ولو كيل بمسك على صاحبه فيحل بهذا الاعتبار ولذا شرط فى المرسل ان يكون أهلا للزكاة بان يكون مسلما أو كتابيا وهو يعقل التسمية ويضبط ولو استرسل المعلم بنفسه من غير ارسال مرسال فاخذ الصيد لم يحل أكله لانه يتصور منه ان يصطاد لنفسه خاصة ومهما انبعث باشارته اى المرسل فاخذ الصيد فاكل دل ابتداء منه انه نازل منزلة آلته وانه يسعى فى وكالته ونيابته ودل أكله آخرا على انه أمسك لنفسه لا لصاحبه فقد تعارض السبب الدال فيتعارض الاحتمال والاصل التحريم فيستصحب ولا يزول اصل التحريم بالشك وكما لو غاب رجل عن امرأته وهى فى منزله غير ناشز مدة ولم يترك لها نفقة وشهدت البينة انه سافر عنها وهو معدم معسر لا شئ له فسألت الحاكم الفسخ فهل يصح الفسخ أم لا أجاب ابن الصلاح بانه لا يصح الفسح على الاصح بناء على مجرد هذا الاستصحاب ولو شهدت البينة المذكورة باعساره الآن بناء على الاستصحاب جاز له ذلك ان لم يعلم زوال ذلك ولم يتشكك وصح الحكم بالفسخ ذكره ابن الملقن فى شرح التنبيه وكما لو وكل رجلا بان يشترى له جارية فاشترى جارية ومات قبل ان يتبين انه اشتراها لنفسه أو اوكله لم يحل للموكل وطؤها لان للوكيل قدرة على الشراء لنفسه ولموكله جميعا ولا دليل يرجح على أحد العارفين والاصل التحريم فيبقى على اصله فهذا يلحق بالقسم الاول هو أن يكون التحريم معلوما من قبل ويقع الشك فى المحلل لا بالقسم الثالث وهو أن يكون الاصل التحريم ولكن طرأ ما أوجب تحليله بظن غالب القسم الرابع ان يكون الحل معلوما من قبل ولكن يغلب الظن طر بان محرم بسبب معتبر فى غلبة الظن شرعا فيرفع الاستصحاب حينئذ ويقضى بالتحريم اذ بان لنا ى ظهر ان الاستصحاب ضعيف ولا يبقى له حكم مع غالب الظن ومثاله أن يؤديه اجتهاده وتحر به الى نجاسة احد الاناءين بالاعتماد على علامة معينة توجب غلبة الظن كقرب كلب مثلا فتوجب تحريم شربه كما أوجب منع الوضوء به وكذلك اذا قال ان قتل زيد عمرا أو قتل زيد صيدا منفرد بقتله فامر اتى طالق فجرحه وغاب عمرو أو الصيد ووجد بعد ذلك ميتا حرمت زوجته لان الظاهر انه منفرد فى قتله كما سبق وقد نص الشافى رحمه الله تعالى ان من وجد فى الغدران جمع غدير وهو ما يغادره السيل من المياه فى الحفر ماء متغير احتمل ان يكون تغيره لطول المكث أو لنجاسة دخلت فيه أنه يستعمله استصحابا لاصل الطهارة ولو وجد ظبية بالت فيه ثم وجده متغيرا واحتمل أن يكون تغيره بالبول المذكور او بطول المكث لم يجز استعماله اذ صار البول المشاهد دلالة مغلبة لاحتمال النجاسة وهو مثال ما ذكرنا ولذ قيد فى استعمال الاجتهاد عند الاشتباه أن تكون نجاسة احدهما متيقنة بمشاهدة او سماع من عدل وفى المشاهدة خلاف لابى حنيفة وهذا فى غلبة ظن استند الى علامة@