ابن مالك روى عن أبي هريرة وغيره وعنه الاعمش وغيره وروى له البخاري في الأدب والباقون أه ومن هنا تعلم أن قول السيوطي في جامعة الليل خلق من خلق الله عظيم رواه أبو داود في مراسيله والبيهقي عن أبي رزين يوهم أن ابا رزين صحابي وأوهم منه قول شارحه المناوي فيه أنه العقيلي فان ابا رزين راوي هذا الحديث تابعي قطعا وأما العقيلي فهو لقيط بن صبة صحابي اتفاقا وليس هذا الحديث له (وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم) الطائي رضي الله عنه (في كلبه المعلم وإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه) رواه الستة من حديث همام بن الحرث عنه وقد تقدم سياقه وكذلك رواه الشيخان وابو داود وابن ماجه من طريق الشعبي عنه وتقدم سياقه أيضا (والغالب أن الكلب المعلم لا ينسى خلقه ولا يمسك الا على صاحبه) وذكر أصحابنا أن التعليم في الكلب يكون بترك الاكل ثلاث مرات وفي البازي بالرجوع اذا دعي وانما شرط ترك الاكل ثلاث مرات وهو قول أبي يوسف ومحمد ورواية عن الإمام والمشهور عنه أنه لا يقدر بشيء لأن المقادير تعرف بالنص ولا نص هنا فيفوض الى رأي المبتلىبه (ومع ذلك نهى عنه) بقوله فإن أكل فلا تأكل وكذلك حكم الفهد ان أكل منه فلا يؤكل بخلاف الصقر والشاهين والبازي فإنه يؤكل وإن أكل منه (وهذا التحقيق وهو ان الحل إنما يتحقق إذا تحقق تمام السبب وتمام السبب بأن يفضي إلى الموت) حال كونه (سليما من طريان غيره عليه وقد شك فيه) أي في طريان غيره (فهو شك في تمام السبب حتى اشتبه أن موته على الحل أو على الحرمة فلا يكون هذا في معنى ما تحقق موته على الحل في ساعة ثم شك فيما طرا عليه فالجواب) عن ذلك (أن نهي ابن عباس) رضي الله عنهما (ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم) في الحديثين السابقين (محمول على الورع و) النهي نهي (التنزيه بدليل ما روي) عنه صلى الله عليه وسلم (في بعض الروايات أنه قال صلى الله عليه وسلم كل منه وإن غاب عنك ما لم تجد فيه أثرا غير سهمك) قال العراقي متفق عليه من حديث عدي أه قلت ورواه ايضا ابن ماجه والطبراني من حديث أبي ثعلبة الخشني وقد تقدم (وهذا تنبيه على المعنى الذي ذكرناه) آنفا (وهو أنه إذا وجد أثرا آخر) غير اثره (فقد تعارض السببان) بتعارض الأثرين (فتعارض الظن) بتعارض السببين (فإن لم يجد سوى جرحه حصلت غلبة الظن غنحكم بها) اي بغلبة الظن (على الاستصحاب كما نحكم على الاستصحاب بخبر الواحد والقياس المظنون والعمومات المظنونة وغيرها) وذكر الاصحاب أن الاستصحاب أربعة أقسام استصحاب حال العقل واستصحاب حال العموم الى ورود مخصص واستصحاب حكم الاجماع واستصحاب أمر دل الشرع على ثبوته في دوامه (وأما قول القائل أنه لم يتحقق موته على الحل في ساعة فيكون شكا في السبب فليس كذلك بل السبب قد تحقق اذا الجروح سبب الموت وطريان التغير شك فيه) فلا يكون مغيرا (ويدل على صحة هذا الاجماع) اي اجماع الفقهاء (على أن من جرح وغاب فوجد ميتا يجب القصاص على جارحه) حتما (بل ان لم يغب يحتمل ان يكون موته بهيجان خلط) من الاخلاط الاربعة (في باطنه) وذلك أنه إذا هاج أحد الاخلاط ولم تقو الطبيعة على مقاومته أدى ذلك إلى موته (كما يموت الإنسان فجأة) اي بغتة من غير سابق سبب (فينبغي أن لا يجب القصاص إلا بجز الرقبة) اي قطعها (والجرح المذفف) المسرع (لأن العلل القاتلة في الباطن لا تؤمن) ولا يطلع عليها الأحذاق الأطباء (ولأجلها يموت الصحيح فجأة) ويبقى المريض أياما (ولا قائل بذلك) القول (مع أن القصاص مبناه على الشبهة) لا على التحقيق (وكذلك جنين المذكى حلال) أكله (ولعله مات قبل ذبح الأصل لا بسبب ذبحه إذ لم ينفخ فيه الروح وغرة الجنين تجب) إذا أدحضه (ولعل الروح لم تنفخ فيه @