(فلا يجوز له أن يستعمل أحدهما بغير اجتهاد) في المشتبهين منهما بل لابد من الاجتهاد لكل صلاة أرادها بعد الحدث وجوبا ان لم يقدر على طاهر بيقين موسعا ان لم يضق الوقت ومضيقا ان ضاق وجوازا ان قدر على طاهر بيقين كأن كان على شط نهر أو بلغ الماآن قلتين بالخلط فلا تغير لجواز العدول الى المظنون مع وجود المتيقن واصل الاجتهاد بذل الجهد في طلب المقصود وفي معناه التحري (لانه قابل يقين النجاسة بيقين الطهارة فبطل الاستصحاب) هو ابقاءهما على ما كان (وكذلك ههنا قد وقع الطلاق على إحدى الزوجين قطعا والتبس عين المطلقة بغير المطلقة فنقول اختلف أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى) وهم أصحاب الوجوه والاختيارات (في) مسئلة (الاناءين) المشتبهين (على ثلاثة أوجه فقال قوم يستصحب) الاصل (بغير اجتهاد) فإن الأصل في الماء الطهارة وكذلك إذا قدر على طهور بيقين فلا يجوز له الاجتهاد كأن كان على شط نهر (وقال قوم بعد حصول يقين النجاسة في مقابلة يقين الطهارة يجب الاجتناب ولا يغني الاجتهاد) اي لا يفيد (وقال المقتصدون) منهم بل (يجتهد وهو الصحيح) وعليه مشى المصنف في كتبه وتبعه الرافعي والنووي والمتأخرون ففي الوجيز مهما اشتبه إناء تيقن نجاسته بمشاهدة أو سماع من عدل باناء طاهر لم يجز أخذ أحد الاناءين الا باجتهاد وطلب علامة تغلب ظن الطهارة وان غلب على ظنه نجاسة أحد الاناءين فهو كاستيقان النجاسة على أحد القولين الظاهر منهما استصحاب الأصل ثم للاجتهاد شرائط الاول أن يكون للعلامة مجال في المجتهد فيه الثاني أن يتأيد الاجتهاد باستصحاب الحال الثالث أنيعجز عن الوصول الى اليقين الرابع أن تلوح علامة النجاسة أه وقال الشربيني في شرح المنهاج لو اغترف من اناءين في كل منهما ماء قليل أو مائع في اناء واحد فوجد فيه فأرة ميتة لا يدري من أيهما هي اجتهد فإن ظنها من الأول واتحدت المغرفة ولم تغسل بين الاغترافين حكم بنجاستهما وغن ظنها من الثاني أو من الأول واختلفت المغرفة أو اتحدت وغسلت بين الاغترافين حكم بنجاسة ما ظنها فيه ولو اشتبه اناء بول باواني بلدماء أو ميتة بمذكياته أخذ منها ما شاء من غير اجتهاد الا واحدا كما لو حلف لا يأكل تمرة بعينها فاختلطت بتمر فأكل الجميع الا تمرة لم يحنث أه (ولكن وزانه أن يكون له زوجات فيقول ان كان) هذا الطائر (غرابا فزينب طالق وإن لم يكن) غرابا (فعمرة طالق فلا جرم لا يجوز له غشيانهما بالاستصحاب ولا يجوز الاجتهاد اذ لا علامة) هنا تغلب الظن على الجواز (ونحرمهما عليه) اي الزوجتين على الرجل (لأنه لو وطئهما) بعد ذلك (كان مقتحما) اي مرتكبا (للحرام قطعا وإن وطيء إحداهما وقال اقتصر على هذه كان متحكما بتعيينها من غيرترجيح ففي هذا افتراق حكم شخص واحد وشخصين لأن التحريم على شخص واحد متحقق) في نفسه (بخلاف الشخصين إذ كل واحد يشك في التحريم في حق نفسه) فافترقا (فإن قيل فلو كان الاناآن) المشتبهان (لشخصين فينبغي أن يستغني عن الاجتهاد ويتوضأ كل واحد بببببببببانائه لأنه يتيقن طهارته) من قبل (وقد شك الآن فيه) وقد قلتم أن الصحيح من الأقوال الثلاثة في الانائين أن يجتهد (فنقول هذا محتمل في الفقه) والقياس لا يأباه (والأرجح في الظن المنع فإن تعدد الشخص ههنا كاتحاده لأن صحة الوضوء لا يستدعي ملكا) للمتوضيء (بل وضوء الانسان من ماء غيره في رفع الحدث) واستباحة الدخول في العبادات (كوضوئه من ماء نفسه) سواء (فلا يتبين لاختلاف المالك واتحاده أثر) يعتبر (بخلاف الوطء في زوجة الغير فإنه لا يحل) قطعا (ولان للعلامات مدخلا في النجاسات والاجتهاد فيها ممكن) فعلامة مظنون الطهورية كاضطراب أو رشاش أو تغيير أو قرب كلب وقد يعرف ذلك بذوق احد الانائين ولا يقال يلزم منه ذوق النجاسة لان الممنوع ذوق النجاسة المتيقنة نعم يمتنع عليه ذوق الانائين لان النجاسة تصير متيقنة كما أفاده شيخ الاسلام وإن خالفه بعض أهل عصره فلو هجم وأخذ أحد المشتبهين من غير اجتهاد وتطهر به لم تصح @