(فأخاف أن تكون هذه) الضباب اي مما مسخ (فأكفأنا القدور) اي قلبناها بما فيها قال العراقي رواه ابن حبان والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن حسنة وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث ثابت بن يزيد نحوه مع اختلاف قال البخاري وحديث ثابت أصح أه قلت رواه ابن أبي شيبة وأحمد وابو يعلى والبزار والبيهقي وغيرهم كلهم من طريق زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبنا ضبابا فكانت القدور تغلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا فقلنا أصبناها فقال إن أمة من بني إسرائيل مسخت وأنا أخشى أن تكون هذه فأكفأناها وإنا لجياع ورواه أبو داود من رواية زيد بن وهب عن ثابت بن وديعة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاصبنا ضبابا فشويت منها ضبا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته بين يديه فأخذ عودا فمد به أصابعه ثم قال إن أمة من بني اسرائيل مسخت دواب الأرض وإني لا أدري أي الدواب هي فلم يأكل ولم ينسأه ورواه النسائي وابن ماجه وقال ثابت بن يزيد وهما واحد يزيد أبوه ووديعة أمه قاله الترمذي والبيهقي وقال المزني هو ثابت بن يزيد بن وديعة قال البخاري حديث زيد بن وهب عن ثابت بن وديعة أصح ويحتمل عنهما جميعا أه (ثم أعلمه الله تعالى بعد ذلك أنه لم يمسخ الله خلقا فجعل له نسلا) قال العراقي رواه مسلم من حديث ابن مسعود قلت لفظ مسلم عن ابن مسعود قال قال رجل يا رسول الله القردة والخنازير مما مسخ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يهلك قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا وان القردة والخنازير كانت قبل ذلك (وكان امتناعه أولا لأن الأصل في الأشياء عدم الحل) حتى يتبين تحليله من الشرع وهو قول بعض العلماء (وشك في كون الذبح محللا) وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعاف أكل الضب ويقول ليس من أرض قومي وثبت أنه أكل على مائدته صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في آخر الباب الثاني * (القسم الثاني أن يعرف الحل ويشك في المحرم) * (فالاصل الحل والحكم له) ولا اعتداد بالشك (كما إذا نكح رجلان امرأتين وطار طائر فقال أحدهما إن كان هذا) الطائر (غرابا فامرأتي طالق وقال الآخر لم يكن غرابا فامرأتي طالق والتبس أمر الغراب) هل هو أو غيره (فلا يقضى بالتحريم في واحد منهما ولم يلزمهما اجتنابهما ولكن الورع اجتنابهما وتطليقهما حتى يحلا لسائر الأزواج) وإذا علق الطلاق على كون الطائر غرابا فادعت أنه كان غرابا وانها طلقت فعليه ان يحلف على البت انه لم يكن غرابا ولا يكفي أن يقول لا أعلم كونه غرابا نقله الرافعي (وقد أمر مكحول) الشامي أبو عبد الله ثقة فقيه مشهور مات سنة بضع عشرة ومائة روى له البخاري في جزء القراءة ومسلم والأربعة (بالاجتناب في هذه المسئلة) لما ذكرت له (وافتى) به عامر بن شراحيل (الشعبي) التابعي الجليل تقدمت ترجمه (في رجلين كانا قد تنازعا فقال أحدهما للآخر أنت حسود فقال الآخر أحسدنا) اي أكثرنا حسدا (زوجته طالق ثلاثا فقال الآخر نعم وأشكل الأمر) والتبس في معرفة (أيهما أحسد وهذا إن أراد به) الشعبي (اجتناب الورع فصحيح وإن أراد به التحريم المحقق فلا وجه له إذ) قد (ثبت في المياه والنجاسات والأحداث والصلوات أن اليقين لا يجب تركه بالشك) ولا يزول به (وهذا في معناه) فينبغي أن لا تحرم (فان قلت فأي مناسبة بين هذا وبين ذلك فاعلم أنه لا يحتاج إلى المناسبة فإنه لازم من غير ذلك في بعض الصور فإنه مهما تيقن طهارة الماء ثم شك في نجاسته جاز له أن يتوضأ به فكيف لا يجوز له أن يشربه واذا جوز الشرب فقد سلم أن اليقين لا يترك بالشك الا أن هنا دقيقة) يتفطن لها (وهو أن وزان) مسئلة (الماء) المذكورة (أن يشك) الرجل (في أنه طلق زوجته أم لا فيقال) إذا سئل عنه) الاصل أنه ما طلق) فلا تأثير للشك هنا (ووزان مسئلة الطائر) المذكورة (أن يتحقق نجاسة أحد الاناءين) من غير تعين (ويشتبها عليه) أي يلتبس أمرهما لكنه متحقق نجاسة أحدهما @