مسلم له حق الاسلام وحق الجوار وأما الذى له ثلاثه حقوق فجار مسلم وذو رحم وله حق الاسلام وحق الجوار وحق الرحم فستفدنا من الحديث ان للمجاورة مراتب بعضها ألصقمن بعض على الترتيب المذكور فى الروايه الثانيه وأقرب أهل المرتبه الثالثه فى الروايه الرابعه واحقها بما يستوجب الجار من الاكرام لزوجته فان كانت قرابه فهى آكد وقد قال الله تعالى " والجار ذى القربى والجار الجنب " قيل الاول المسلم والثانى الكافر وقيل الاول القريب المسكن والثانى بعيده وقيل الاول البعيد والثانى الزوجه قال العراقى رواه الحسن بن يوسف والبراز فى سنديهما وابو الشيخ فى كتاب الثواب وابو نعيم فى الحليه من حديث جابر ورواه بن عدى من حديث عمرو وكلاهما ضعيف اه قلت وكذلك رواه الديلمى والطبرانى من حديث جابر وله طرق متصله ومرسله وفى الكل مقال وشيخ الطبرانى فيه عبد الله بن محمد الحاذمى وضاع (فانظر كيف أثبت للمشرك حقا بحجرد الجوار) وقد تقدم ان المراد به الكافر (وقد قال صلى الله عليه وسلم أحسن مجاورة من جاورك تكن مسلما) وفى لفظ مؤمنا الحديث بطوله قد تقدم عن أبى الدرداء فهذا أعم من أن يجاور مسلما أو مشركا فهو على كل حال مأمور بإحسان الجار (وقال صلى الله عليه وسلم مازال جبريل يوصينى بالجار) قال العلاء الظاهران المراد جار الدار لا جار الجوار لأن التوارث كان فى صدر الاسلام بجوار العهد ثم نسخ (حتى) إنه لما أكثر من المحافظه على رعيه حقه (ظننت انه سيورثه) أى سيحكم بتوريث جار من جاره أى يأمرنى عن الله به قيل بإن تجعل له مشاركه فى المال بفرض يعطاه مع التصرف أو بإن ينزل منزله من يرث بالبر والصله قال الحافظ ابن حجر والاول أولى فان الثانى استمر والخير مشعر بان التوريث لم يقع وقال ابن العربى فى العارضه نبه بذلك على ان الحقوق إذا تأكدت بالاسباب فاعظمها حرمة الجوار وهو قرب الدار فقد انزله بذلك منزله الرحم وكاد يوجدب له حقا فى المال وولجوار مراتب منها الملاصقه ومنها المخالطه بان يجمعهما مسجد او مدرسه او سوق او نحو ذلك ويتأكد الحق مع المسلم اه

قال المناوى وفيه الى مابلغ به بعض الائمه من اثبات الشفعه له وله مراتب بعضها اقل من بعض فاعلاها من جمع صفات الكمال ثم اكثرها وهلم جرا وعكسه من جمع ضدها فيعطى كل حقه بحسب حاله ويرجح عند تعارض الصفات والميراث قسمان حسى ومعنوى فالحسى هو المراد هنا والمعنوى ميراث العلم وقد يلحظ هنا ايضا فان حق الجار على جاره تعليمه ما يجب وأخذ من تعميم الجار فى هذا الخبر حيث لم يخص جارا دون جار أنه يجب ود أهل المدينه ومحبه عوامهم وخواصهم قال المجد اللغوى وكل ما احتج به من رمى عوامهم بالبدع وترك التباع لا يصلح حجه فإن ذلك اذا ثبت فى شخص معين لا يخرج عن حكم الجار ولو جار ولا يزال عنه شرف مساكنه الدار كيف دار قال العارقى متفق عليه من حديث عائشه وابن عمر اه قلت حديث عائشه رواه ايضا أحمد والاربعه ورواه البيهقى فى الشعب عن طريق الليث عن يحيى ابن سعيد عنها بلفظ يورثه وفيه زيادة ومازال يوصينى بالمملوك حتى ظننت انه يضرب له أجلا او وقتا ان بلغه عتق وقال هو صحيح على شرط مسلم والبخارى وأما حديث ابن عمر فرواه ايضا أحمد أبو داوود والترمذى من طريق مجاهد عنه وله سبب سيأتى ذكره قريبا فى كلام المصنف وفى الباب عن ابن عمرو وابى هريره وجابر وزيد بن ثابت وابى أمامه وعلى ومحمد بن مسلمه فحديث ابن عمر رواه أحمد والبخارى فى الادب المفرد والطبرانى فى الكبير والبهقى فى الشعب وحدث ابى هريرة رواه أحمد وابن حبان وحديث جابر رواه عبد بن حميد والبخارى فى الادب المفرد وحديث زيد بن ثابت رواه الطبرانى فى الكبير وحديث ابى امامه رواه أحمد والطبرانى فى الكبير وحديث على رواه الطبرانى فى الكبير وحديث محمد بن مسلمه رواه الطبرانى فى الكبير بلفظ حتى كنت انتظر أن يأمرنى بتوريثه (قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره) قال العراقى متفق عليه من حديث ابى شريح قلتن أخبرنا به أحمد بن عمر بن عقيل أخبرنا عبد الله بن سالم أخبرنا بن العلاء الحافظ على بن يحيي أخبرنا يوسف بن زكريا أخبرنا @