للنار اى الدخول فيها بسببه وهو الورع عن كل ما تحرمه فتاوى الفقهاء وفى الظاهر وهو اول المراتب وفى هذا وقع النزاع بين الامامين التقى السبكى وابن عدلان فاثبته السبكى ونفاه ابن اعدلان كما هو مصرح فى الطبقات الكبرى للتاج السبكى فى ترجمه ابن عدلان الثانيه ورع الصالحين وهو الامتناع عما عسى يتطرق اليه احتمال التحريم ولكن المفتى اذا رفع اليه مثل هذه الحادثه يرخص فى التناول منه بناء على الظاهر ولا يلتفت الى مايتطرق ويقول نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر ثم يقول تطرق احتمال التحريم متوقع ولم يقع بعد فلاحكم له عندى فهو اذا من مواقع الشبهه على الجمله فلنسم التحرج عن مثل ذلك ورع الصالحين لانهم هو الذين يتجنبون عن مواقع الشبهه فى الحال والمتوقع وهو فى الدرجه الثانيه بالنسبه الى ورع العدول الثالثه ما لاتحرمه الفتوى الشرعيه ومع ذلك لاشبهه فى حله فى الحال ولكن يخاف منه اداؤه الى محرم شرعى وهو ترك مالاباس به مخافه مابه باس وهذا ورع المتقين قال صلى الله عليه وسلم لايبلغ العبد درجه المتقين حتى يدع اى يترك ما لاباس به مخافه ما به باس اى يترك تناول الحلا مخافه من الوقوع فى الحرام قال العراقى رواه ابن ماجه وقد تقدم قلت وكذلك رواه الترمذى والحاكم كلهم من حديث عطيه بن عروه السعدى قال الترمذى حسن غريب ولفظهم جميعا لا يبلغ العبد ان يكون من المتقين حتى يدع مالاباس به حذرا مما به باس وسياتى الكلام عليه قريبا الرابعه مالاباس به اصلا ويؤدى الى مابه باس كما فى الدرجه الثالثه ولكنه يتناول لغير الله عز وجل ولا يتناول على نيه التقوى به على عباده الله وحسن طاعته او يتطرق الى اسبابه المسهله اليه كراهيه او معصيه فالامتناع على هذه الصوره من التناول ولاع الصديقين وهو اعلى المراتب فى الورع كما ان الصديقيه هى اعلى المراتب بعد النبوه فهذه درجات الحلال جمله اى اجمالا الى ان نفصلها بالامثله والشواهد وما يعقلها الا العالمون واما الحرام الذى ذكرناه فى الدرجه الاولى وهو الذى يشترط التورع عنه فى العداله وهى صفه توجب مراعاتها التحرز عما يخل بالمرؤه ظاهرا او اطراح اسم الفسوق عنه فهو ايضا على درجات من الخبث بعضها اشد من بعض فالماخوذ بعقد فاسد فى المعامله كامعاطاه مثلا فيما لايجوز فيه المعاطاه من غير جر بان لفظ الصيغه من العاقدين حرام عند الشافعى رضى الله عنه خلافا لابى حنيفه رضى الله عنه وقد تقدم الكلام عليه فى الباب الذى قبله ولكن ليس فى درجات المغصوب اى الماخوذ غصبا على سبيل القهر والغلبه بل المغصوب اغلظ واشد اذ فيه شيئان ترك طريق الشرع لان الغصب محرم فى الاكتساب وايذاء الغير لان من غصبه حقه الذى بيده فقد اذاه وليس فى بيع المعاطاه ايذاء للغير وانما فيه ترك طريقه التعبد فقط بفوات احد اركان البيع ثم ترك طريقه التعبد بالمعاطاه اهون واخف من تركه بالربا وان كان فى كل منهما ترك طوابق التعبد وهذا التفاوت انما يدرك بتشديد الشرع وتغليظه ووعيده وزجره وتاكيد فى بعض المناهى الشرعيه على ما يذكر فى كتاب التوبه ان شاء الله تعالى عند ذكر الفرق بين الصغيره والكبيره بل اقول ان الماخوذ ظلما وقهرا من فقير محتاج او صالح مسترسل اويتم اخبث واغلظ من الماخوذ بالطريقه المذكوره من قوى ذى جاه او غنى ذى مال او فاسق بين الفسق لان درجات الايذاء تختلف باختلاف درجات المؤذى على صيغه اسم المفعول فهذه دقائق فى تفاصيل الخبائث لا ينبغى للمريد ان يذهل اى يغفل عنها اى عن دركها فلولا اختلاف @