درجات العصاة) والمذنبين (لما اختلفت درجات النار) أى طبقاتها والمستعمل فى النار الدركات واستعمال الدرجات فيها من قبيل المشاكلة (واذا عرفت مثارات التغليظ) أى المواضع التى فيها اثارة التغليظ (فلا حاجة الى حصره فى ثلاث درجات أو أربع) درجات (فان ذلك جار مجرى التهكم والتشهى وهو طلب حصر فى الاحاصر له ويدلك على اختلاف درجات الحرام فى الخبث ما سيأتى فى تعارض المحذورات) مع بعضها (وترجيح بعضها على بعض) فى التناول (حتى اذا اضطر الى أكل الميتة أو أكل طعام الغير) من غير اذنه (أو أكل صيد الحرام) مع ما فى كل منها من التشديد والوعيد (فانه يقدم بعض هذا على البعض) فالضرورات تبيح المحظورات فال ابن هبيرة فى الافصاح اختلفوا فيما اذا وجد المضطر ميتة غير ميتة الآدمى وطعاما لقوم ومالك الطعام غائب فقال مالك وأكثر أصحاب الشافعى وبعض أصحاب أبى حنيفة يأكل من مال الغير بشرط الضمان وقال أحمد وبقية أصحاب أبى حنيفة يأكل من الميتة واختلفوا فيما اذا اضطر المحرم الى أكل الميتة والصيد فقال أبو حنيفة ومالك والشافعى فى أحد قوليه وأحمد له أن يأكل من الميتة ما يدفع ضرورته ولا يأكل الصيد وقال الشافعى فى أحد قوليه يذبح الصيد بيده ويأكل وعليه جزاؤه وهى رواية ابن عبد الحكم عن مالك * (أمثلة الدرجات الاربع فى الورع وشواهدها) * (أما الدرجة الاولى وهى ورع العدول فكل ما اقتضى الفتوى تحريمه من كل ما يدخل فى المداخل الستة التى ذكرناها فى مداخل) الحرام اجمالا (لفقد شرط من الشروط) أو فقد ركن من الاركان (فهو الحرام المطلق الذى ينسب مقتحمه) أى مرتكبه (الى الفسق والمعصية) وتسقط به العدالة (وهو الذى نريده بالحرام المطلق) اذا ذكرناه وهو المفهوم عند الاطلاق (فلا يحتاج الى أمثلة وشواهد) لوضوحه (أما الدرجة الثانية فامثلتها كل شبهة لا نوجب اجتنابها ولكن يستحب اجتنابها) أى على طريق الاستحباب (كما سيأتى فى كتاب الشبهات) قريبا (اذ من الشبهات ما يجب اجتنابها فتلحق بالحرام) اذ هى اليه أقرب (ومنها ما يكره اجتنابها والورع عنها ورع الموسوسين) الذين تحكم الوسواس فى دماغهم (كمن يمتنع من الاصطياد) مطلقا (خوفا من أن يكون قد أفلت) ذلك الصيد (من انسان) كان (أخذه وملكه وهذا وسواس) محض وكمن يمتنع من الانتفاع بطين النيل حذرا من أن يكون فى أيام زيادته قد جاز على ملك البعض فاختلط به (ومنها ما يستحب اجتنابها ولا يجب وهذا الذى يتأول عليه قول النبى صلى الله عليه وسلم) للحسن بن على رضى الله عنهما (دع ما يريبك) أى يوقعك فى الريب يقال رابه وأرابه (الى مالا يريبك) أى الى ما لا تشك فيه من الحلال البين وقال الطيبى أى اترك ما اعترض لك الشك فيه منقلبا عنه الى مالا شك فيه قال العراقى رواه النسائى والترمذى والحاكم وصححاه فى حديث الحسن بن على اه قلت ورواه أحمد من حديث أنس والخطيب من حديث بن عمر والطبرانى فى الكبير من حديث رابعة بن معبد وأبو عبد الحمن السلمى من حديث واثلة وقد رويت زيادات فى هذا الحديث وهى فان الخير طمأنينة وان الشرريبة كذا رواه الطبرانى والحاكم والبيهقى من حديث الحسن وفى أخرى فان الصدق طمأنينة وان الكذب ريبة وهكذا رواه الطبالسى وأحمد والترمذى والدرامى وأبو يعلى وابن حبان والطبرانى والبيهقى وفى أخرى فان الصدق ^ وهكذا رواه ابن قانع وفى أخرى فانك لن تجد ثقل شئ تركته لله عز وجل وهذا رواه الجطيب فى تاريخه من حديث ابن عمر وقال الخليل الصواب وقفه عليه وفى هذه الاخبار عموم يقتضى ان الريبة تقع فى العبادات والمعاملات وسائر أبواب الاحكام وان ترك الريبة فى كل ذلك ورع (ونحماه على نهى التنزيه) فالامر للندب لما ان توفى الشبهات مندوبة لا واجبة على الاصح (وكذلك قوله) صلى الله عليه وسلم (كل ما أصميت) اى أسرعت ازهاق روحه من الصيد والاصماء أن يقتل الصيد مكانه (ودع ما أنميت) أى مما أصبته بنحوسهم أو كلب فمات ولا يدرى حاله فمات @