قهرا لايخلو اما ان يكون لسقوط عاصمه الماا وهو عدم دخول ملاكه فى الاسلام كما يشير اليه قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث بنى الاسلام على خمس وفيه فاذا قالوا عصموا منى دمارهم واموالهم كالغنائم الماخوذه من ايدى الكفار بعد قتالهم او يكون ذلك الماخوذ قهرا لاستحقاق الاخذ له كالزكاه المفروضه من الممتنعين من ادائها فان للامام ان ياخذها عنهم قهرا او يصرفها لارباب الاستحقاق وكذلك النفقات الواجبات عليهم اى على الممتنعين من اعطائها والماخوذ تراضيا اما ان يؤخذ بعوض كالبيع فانه لايكون الا عن تراض وعوض السلعه لابد منه وكذلك الصداق وهو ما يقدمه للمراه فى عوض البيع وهو ايضا لا يكون الا عن تراض وكذلك الاجره فانها بعوض معلوم بالتراضى واما ان يؤخذ بغير عوض اى لا يراعى فيه جانب العوضيه كالهبه والوصيه با يهب شيالزيد مثلا او يوصى له بشىء بعد موته فيحصل من هذا السياق سته اقسام الاول ما لايؤخذ من مالك كنيل المعادن اى وجدانها واحياء الاموات اى الارض التى لامالك لها والاصطياد فى بر او بحر والاحتطاب اى جمع الحطب من اشجار عاديه والاستقاء من الانهار والغدران والاحتشاش اى قطع من الحشيش فهذا حلال بشرط لايكون ماخوذ مختصا بذى حرمه من الادميين فان انفكت من الاختصاصات ملكها وهو اخذها وتفصيل ذلك فى كتاب احياء الاموات من كتب الفقه الثانى الماخوذ قهرا وقوه ممن لاحرمه ولاعصمه له فى نفسه وماله وهو الفىء والغنيمه وسائر اموال الكفار المحاربين للاسلام وفى المصباح الفىء الخراج والغنيمه سمى فيا تسميه بالمصدر لانهفاء من قوم الى قوم وذلك حلال المسلمين اذا اخرجوا منها الخمس وهو الجزء من خمسه اجزاء وقسموها بين المستحقين بالعدل والسويه ولم ياخذوها من كافر له حرمه وامان من المسلمين وعهد وذمه وتفصيل هذه الشروط فى كتاب السير من كتاب الفىء والغنيمه وبعض ذلك فى كتاب الجزيه الثالث ما يؤخذ قهر باستحقاق عند امتناع من استحق عليه عن الدفع لطمع او استكثار فيؤخذ منه دون رذاه اى على اى حال سواء ارضى ظاهرا او لم يرض واما الرضا الباطنى فهو نادر وذلك الماخوذ منه على هذا الوجه حلال اذا تم سبب الاستحقاق وتم ايضا وصف المستحق الذى به استحقاقه واقتصر على القدر المستحق ولم يتجاوز عنه واستوفاه من يملك الاستيفاء واصل الاستيفاء اخذ الشيىء وافيا تاما وذلك الذى يملك ذلك من قاض اى حاكم شرعى مولى من سلطان او سلطان بنفسه او مستحق تم به وصف الاستحقاق وتفصيل ذلك فى كتاب تفريق الصدقات وبعض ذلك فى كتاب الوقف اذ فيه مسائل كثيره تتعلق بهذا الباب وبعض ذلك فى كتاب النفقات اذ فيها اى فى النفقات النظر فى صفه المستحقين للزكاه والقف وغيرهما من الحقوق الشرعيه واحوالهم فاذا استوفيت شروطها بعد الاحاطه بتلك المسائل كان الماخوذ حلالا بلا شك الرابع ما يؤخذ تراضيا بمعاوضه بان يرضى كل واحد لصاحبه فى الاخذ والعطاء على عوض معلوم من الجانبين وذلك ايضا حلال اذا روعى فيه شرط العوضين وشرط العاقدين وشرط اللفظين اعنى الايجاب والقبول مع مراعاه ما عبد الشرع به فى اجتناب الشروط المفسده للعقد وبيان ذلك تفصيلا فى كتاب البيع والسلم والاجازه والحواله والضمان والقراض والشركه والمسافاه والشفعه والصلح والخلع والكتابه والصداق وسائر المعاوضات @