مسنده من طريق محمد بن الحسن وزادو كان يحب من الشاه مقدمها ورواه البيهقى من طريق سفيان عن الاوزاعى وقال واصل بن ابى جميله لم تثبت عدالته ورواه بن عدى والبيهقى ايضا من طريق عمر بن موسى بن وجيه عن مجاهد عن اب عباس ثم قال البيهقى وعمر ضعيف ووصله لا يصح ورواه الطبرانى فى الاوسط عن ابن عمر وفيه يحيى الحمانى وهو ضعيف وروى ابن السنى فى الطب النبوى من حديث ابن عباس كان يكره الكليتين لمكانهما من البول وسنده ضعيف فالمراره من ماء فى جوف الحيوان فيها ماء اخضر وهى لكل ذى روح الا البعير فلا مراره له وقال القتى اراد المحدث ان يقول المراره وهو المصار من فقال وانشد فلا تهد الامر وما يليه *ولاتهدن معوزق العظام ذا فى الفائق قال فى النهايه وليس بشىء والمثانه مجمع البول والحياء ممدوده الفرج من ذوات الحف والحافر والانثيان الخصيتان والغده بالضم لحم يحدث عن داء بين اللحم والجلد يتحرك بالتحريك والمراد بالدم غير المسفوح لا ن الطبع السليم يعافه وليس كل حلال تطيب النفس لا فى كله وقال الخطابى الدم حرام اجماعا والمذكورات معه مكروهه لا محرمه وقد يجوزان يفرق بين القرائن التى يجمعها نظم واحد بدليل يقوم على بعضها فيحكم له بخلاف حكم صواحباته اه ورده ابو شامه بانه لم يرد بالدم هنا ما فهمه الخطابى فان الدم المحرم بالاجماع قد انفصل من الشاه وخلت منه عروقها فكيف يقول الراوى كان يكره من الشاه يعنى بعد ذبحها سبعا والسبع موجود فيها وايضا فنصبه صلى الله عليه وسلم يجل بان صف بانه كره شيئا وهو منصوص على تحريمه على الناس كافه وكان اكثرهم يكرهه قبل تحريمه ولا يقدم على اكله الا الجفاه من شظف العيش وجهد من القله وانما وجه هذا الحديث لبمنقطع الضعيف انه كره من الشاه كان من اجزاؤها دما منعقدا مما يحل اكله لكونه دما غير مسفوح كما فى خبر احلت لنا ميتتان وهما لكا حيوان منبت ذرع الولد لقربهما من مكان البول فتعافهما النفس وع ذلك يحل اكلهما بل تناول النجاسه مطلقا محرم ولكن ليس من الاعيان شىء نجس الا من الحيوانات وام من النباتات فالمسكرات فقط دون مايزيل العقل او يخدر ولا يسكر كالبنج وتقدم عن الزركشى وغيره النقل عن الاصحاب فيه وتقدم ايضا كلام القرافى فى انكاره كونه مسكرا بل جعله من المفسدات فان نجاسه المسكر لعينه وصفبه فيه تغليظ للزجر عنه لكونه من مظنه الفسوق اى يحمله عليه ومهما وقعن قطرات من النجاسات او جزء من نجاسه جامده فى مرقه او طعام اودهن حرم اكله جميعا لتخلله فى سائر اجزائه وفى الخبر سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فاره وقعت فى سمن فماتت فقال لا تاكلوه ولا يحرم الانتفاع به لغير الا كل فيجوز الاستصباح بالدهن النجس وكذا فى طلاء السفن والحيوانات صرح به الاصحاب وروى فى الحديث المتقدم ايضا قال ان كان جامدا فالقوها وما حولها وكلوه وان كان ذائبا فاستصبحوا به وعن جماعه من علماء الكوفه لاباس بشحوم الميته تدبغ بها الجلود وتطلى بها السفن وقد روى عنه حديث مسند وهو حجه لمن يرتفق بها فيما لا يطعم ولا يلبس الا ان يضطر اليها فيتناول مقدار الحاجه وتقدم البحث فى ذلك فى باب البيوع فى الكتاب الذى قبله فهذه مجامع ما يحرم لصفه فى ذاته ومسائل هذا الباب مستوفاه فى الفروع الفقهيه ولا يليق التطويل فيها فى هذا الموضع القسم الثانى ما يحرم لخلل من جهه الثبات اليد عليه وفيه يتسع النظر ومحتاج الى التفصيل فنقول قد اخذ المال اما ان يكون باختيار المملك والذى باختياره اما ان يكون عفوا من غير مالك له كنيل المعادن التى فى باطن الارض او يكون من مالك فالنظر فيه والذى يؤخذ من مالك فاما ان بيؤخذ قهرا عليه او يؤخذ تراضيا منه فالماخوذ @