يجعله الامام من بيت المال على ذلك حلال والحاصل ان المدارس كالارزاق وأخذها كأخذ الرزق على العلم فان نظر الطالب أو المدرس فى حال اشتغاله اليها ولم يشتغل الا لاجلها فلا أجر له وان كان يشتغل فيه لكن سكنت نفسه بسببها ولولاها لم يشتغل لضرورة كسبه فله أجر ولكنه دون القسم الثالث وهو أن يعرض عن ملاحظتها بالكلية ويكون اشتغاله لله تعالى خالصا بحيث لو قطعت أو لم تكن لم تتفاوت الحال عنده وان حصلت أخذها كالنحلة فهذا أرفع الدرجات وعليه يحمل حال السلف الذين كانت لهم الارزاق من بيت المال وفى الحال الثانى والثالت لا يأتى الخلاف فى أخذ الاجرة على العلم وفى الحال الأول قد يأتى باعتبار قصده ومع ذلك ليس من الشوة فى شئ لان الرشوة صاحبتها يتوصل بها الى غرض لنفسه وهذه صاحبها يتوصل بها الى غرض للمتعلم وللمسلمين ولله تعالى وهو نشر العلم فلا معنى للرشوة ههنا أصلا بخلاف الذى يعطى عالما مالا ليعلمه مسئلة فهذة هى التى ظهر اختلاف العلماء فيها لعود الغرض فيها الى الباذل فان اشترك هذان القسمان فالاخذ على ماهو واجب وللعلماء اختلاف فيه ولكن المرتبتان مختلفتان والخلاف فى الثانية أظهر منه ف الاولى وأما الارزاق بجميع وجوهه فلا خلاف فيه الا ما اشرنا اليه بالنسبه الى غرض الا خذله * (فصل) *وفى السير الكبير للامام محمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة رحمهما الله تعالى تخريج شمس الائمة السرخسى ما نصه واذا بعث ملك العدوالى أمير الجند هدية فلا بأس أن يقبلها ويصرفها للمسلمين لان النبى صلى الله عليه وسلم كان يقبل هدية المشركين ف الابتداء ثم لما ظهر منم مجاوزة الحد فى طلب العوض أبى قبول الهدية منهم بعد ذلك وقال انا لا نقبل زيد المشركين فبهذا تبين ان للامير رأيا فى قبول ذلك فات طمع فى اسلامهم فهو مندوب الى تالفهم وان لم يطمع ف اسلامهم فله يظهر الغلظة عليهم برد الهدية فات قبلها كان ذلك فيا للمسلمين لانه ما أهدى اليه لعينه بل لمنفعته بالمسلمين فكان هذا بمنزلة المال المصاب بقوة المسلمين وهذا بخلاف ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدية فان قوته ومنفعته لم يكن بالمسلمين على ما قال تعالى والله يعصمك من الناس فلهذا كانت الهداية له خاصة ثم الذى حمل المشرك على الاهداء اليه خوفه منه وطلبه الرفق به وباهل مملكته وتمكنه من ذلك بعسكره فكانت الهدية بينه وبين أهل العسكر وكذلك ان كانت الهدية الى قائد الى قائد من قواد المسلمين ممن له عدة ومنعة لان الرهبة منه والرغبة فى التألف معه بالهدية ليرفق به وبأهل مملكته انما كان باعتبار منعته وذلكلان الرهبة منه والرغبة فى التالف معه بالهدية ليرفق به وبأهل مملكته إنما كان باعتبار منعته وذلك بمن تحت رعايته وبجميع اهل المعسكرون كان اهدى الى بعض المبارزين أوالى رجل من عرض الجيش قذلك له خاصة لان الهدية الى قائد من قواد المسلمين ممن له عدة ومنعة لان الرهبة منه والرغبة فى التالف معه بالهدية ليرفق به وبأهل ممكلته انما كان باعتبار منعته وذلك بمن تحت ريته وبجميع أهل العسكر وان كان أهدى الى بعض المبارزيم أو الى رجل من عرض الجيش فذلك له خاصة لان الهداية الى مثله لم تكن على وجه الخوف منه أو طلب الرفق به وان أهدى الى بعض المبارزين أوالى رجل من عرض الجيش فذلك له خاصة لان الهدية الى مثله لم تكن على وجه الخوف منه أو طلب الرفق به وان كان فذلك الخوف باعتبارقوته فى نفسه اذ لا يقع له فيكون ذلك سالما له خاصة وعلى هذا قالوا من أهدى الى مفت أواعظ شيئا فان ذلك سالم له خاصة لان الذى حمل المهدى على الاهداء اليه والتقرب معنى فيه خاصة بخلاق الهدية الى الحكام فان ذلك رشوة لان المعنى الذى حمل المهدى على التقرب اليه ولايته الثابتة بتقليد الامام اياه والامام فى ذلك نائب عن المسلمين والاصل فى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم هدايا الامراء غلول يعنى اذا حسبوا ذلك لانفسهم فذلك بمنزلة الغلول منهم والغلول اسم خاص لما يؤخذ من المغنم فعرفنا ان ذلك بمنزلة الغنيمة وتخصيص الامير بذلك دلنا على أن مثله فى حق الواحد من عرض الناس لا يكون غلولا وفى الحديث فهلا جلس فى بيت ابيه وامه وفيه اشارة الى ما قلنا ...

* (فصل) * فى قبول هدايا بالمشركين الحر يبين فيه أربعة أقول أحدها انه كان ممنوعا فنسخ منعه الثانى انه على التخيير الثالث ان المنع مستمر الرابع يقبل ان كانوا أهل الكتابة والاول قول الخطابى والثانى قول الحنفية قال السبكى وهو المختار والثالث مقتضى قول أبى عبيد القاسم بن سلام فانه قال فى كلب الاموال ان المثبت عندنا انه لم يقبل هدية مشرك من أهل الحرب بذلك تواترت الاخبار والرابع اختيار ابن حزم وفى @