الله عنه كان يرزق شريحا كل شهر مائة درهم وحجة اخرى ان القاضى عامل من عمال المسلمين وقد جعل الله العاملين على الصدقة فى كتابه سهما وهذا كله اذا كان من مال الله عزوجل منهم أو أجراه السلطان وقا لالشافعى رحمه الله تعالى فى كتاب الصدقات ولو أهدى الى الساعى رجل من أهم رجل من أهل عمله فأخذ هديته أثابه عليها حلت له فان لم يثبه عليها فليجعلها ف ى الصدقات لا يحل له عندى غير ذلك وان اعطاه رب المال فرحام أخده فاما أن يهدى اليه على طريق الهدايا على طريق الرزق على عمله فان الشافعى قال فى كتاب القاضى ولا يقبل من أحد الخصمين هدية حتى ينقذ خصومتهما وحكى محمد بن الحسن فى كتابه عن ابى حنيفة أنه قال لا ينبغى للقاضى ان يقبل هدية فان ذلك موقع التهمه ويكمع فيه الناس وحكى الحصاف عنه أنه كره قبولها وان قبل لم تسقط عدالته ... * (فصل) *ينبغى للقاضى على مذهب الشافعى أن يثبت على الهدية فإن لم يثب عليها ولم يرد صاحبها الثواب ففيها قولان أحدهما ما قال فى أدب القاضى من جواز قبول الهدية اذا انفذت الخصومات الآخر ما قال فى كتاب الصدقات فى هدايا العمال من أهل عمله ان لم يثب عليها فهى حرام .. * (فصل) *واذا أخد القاضى رشوة على قضائه فقط فقضاؤه مردود وان قضى بحق الرشوة مردودة وكذلك كل قضاء يقضى بعدة بثواب فان قبل القاضى القضاء بقيالة وأعطى عليه رشوة ولايته باطلة وقضاؤه مردودا وإذا أعطى رشوة على عزل فاض ليتولى مكانه فكذلك وان أعطاها على عزله دون ولا يته نفسه فعزل الاول برشوته واستقضى هو مكانه لغير رشوة نظر فى المعزول فان كان عدلا فاعطاء الرشوة على عزله حرام والمعزول على قضائة الا أن يكون من عزله قد تاب برد الرشوة قبل عزله وقضاء المستحلف باطل الا أن يكون المستخلف أيضا تاب قبل الولاية فيصبح قضاؤه * (مسئلة) * اذا كانت الهدايا حلالا وهى لبيت المال فربما يقول من هى بيده انا لى حق فى بيت المال فاخدها منه .. فالجواب ليس له الا بإذن الامام الناظر فى المصالح وأموال بيت المال فان رآه أهلا لذلك وضعها فيه والاصرفهالالى من هو أحق بها وهذا بيان أموال بيت المال كلها وفى هذه زيادة خصوصية تقتضى تحتم الاتيان بها الى الامام من جهة ان المهدى اليه تحقق انه لا بختص بها بل لا بد أن يأتى بها الامام فان طيهاله قبلها ولا دفعها الى بيت المال لم يبق له غرض خاص فيها فتزول التهمة عنه ولا يصيؤ فى معنى الرشوة بخلاف ما اذا أخذها وغاب فان التهمة حينئذ متمكنة والميل قوى لما حصل له بخصوصه من المنع من جهة مثله العالم الذى تعين عليه تعليم العلم او وجب فرض كفاية ولم يتعين هل يجوز قبوله الاجرة أو الهدية عليه فالجواب هذا ما اختلف العلماء فيه والاولى التنزه عنه ولا يظهر التحاقه ف التحريم بالقاضى فان القاضى فيه وصفات أحدهما الوجوب والثانى كونه نائبا عن الله تعالى والعالم ليس فيه الا الاول فقط * (فصل) * أحسن احوال الفقيه ان يشتغل بالعلم لله تعالى ولا ياخذ عليه شيئا ويكتسب بتجارة أو زراعة أو صناعة ان قدر على ذلك ولم يعطله عن العلم فان عطله ذلك عن اعلم ولم يكن له ما يقوم فان تيسر له رزق حلال ممن يسوقه الله على يده بلا شبهة فذلك فضل من الله تعالى والتناول من الجهات الموقوفه للعلم قريب اذا قام بشروطها وهى تتفاوت بالنظر الى حل مال صاحبها وغير ذلك فاذا صحت فهى جيدة وليست كالكسب لانها على كل حال تشبه الاجر على العلم ففيها نقص من هذا الوجه ولكن لا يجرى فيها الخلاف فى أخذ الاجر على العلم لانها ليست اجرا حقيقة وقد تكلم أهل العصر فى كونها جارة أو جعالة وكله خبط والصواب والصواب انها صدقة بصفة فالذى يأخذها لالتصاقه بتلك الصفة ودخوله فى الوقف بذلك فان تعلم العلم وعمله لله خالصا وأخذ ذلك لاتصاقه بتلك الصفة ودخوله ف الوقف بذلك فان تعلم العلم وعمله لله خالصا وأخذ ذلك لا تصاقه بتلك فذلك أحسن المراتب ولا ينقض ذلك من ثواب تعلمه وتعليمه شيئا وان تعلم وعلم لينال ذلك لم يحصل له ثواب الا ان يغير الله قصده بعد ذلك وتناول العلوم بعد اتصافه بالاستحقاق وبالصفة المحضه لا يشبه أجره ولا جعلا ولا رزقا وتناوله قبله وتناوله قبله ليتعلم أو يعلم كتناول الرزق الذى @