كانى أنظر إليه فقال يا رسول الله اقبل عنى عملك وماذاك قال سمعتك تقول كذا وكذا قال وانا أقول ذلك من استعملناه على عمل فليأت بقليله وكثيره فما أوتى منه أخد وما نهى عنه أنتهى انفرد أبو داود بأخراجه وقال أبو داود أيضا حدثنا زيد بن أخى أبى طالب حدثنا عاصم عن عبد الوارث بن سعيد عن حسين المعلم عن عبدالله بن بريدة عن أبيه عن النبى صلى عليه وسلم من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما اخذ بعد ذلك فهو غلول وهذا اسناد صحيح وقال أبو داود أيضا حدثنا موسى بن مروان الرقى حدثنا المعافى حدثنا الاوزاعى عن الحرث بن يزيد عن جبير بن نفير عن المستورد بن شدادا قال سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول ان كان لنا عامل فليكتسب زوجة فن لم يكن له خادم فليكتسب خادما فان لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا قال أبو بكر أخبرت أن النبى صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق قال المنذر فى حواشيه قيل هذا يتأول على وجهين أحدهما انه انما اباح اكتساب الخادم والمسكن من عمالته هى اجر مثله وليس له أن يترفق بشى سواها والوزجه الاخر ان للعامل السكنى والخدمة فان لم يكن له مسكن وخادم اتءجرله من يخدمه فيكفيه مهنة مثلة ويكثرى له مسكن يسكنه مدة مقمه ف عمله والله أعلم ....... وهذه فصول ومسائل لها تعلق بالباب:-

* (فصل آخر) * الرشوة حرام بالاتفاق وكذابذلها كان على أن يحكم بغير الحق او يقف عن الحكم الحق وأما اذا كان على ان يحكم بالحق فلا يحرم البذل ويحرم القبول صرح به البارودى وأبو الطيب وابن الصباغ وعلى الاول يحمل لعن الراشى وهذا التفصيل يؤيد القول بان الرشوة الم ل المدفوع قبل الحكم سواء كان بحق ام بباطل وقال النووى ف الروضه وأما المتوسط بين الراشى والمرتشى فله حكم موكله منهما فان كان وكيلا عنهما حرم لانه وكيل عن الآخذ وهو محرم عليه قال ابن الرفعه ثم ما حرمناه منهما على الحكم بالحق محله اذا كان للمحاكم رزق من بيت المال فان لم يكن له رزق وكان ممن يجوز ان يفرض له فقال للمتحاكمين انه يحل له ذلك وعليه جرى الجرجانى ف التحرير قال ابن الصباغ ويجوز مثل ذلك لانه لم يذكر انه طلبخ من احدهما واعتبر البندنيجى فى جواز ذلك ان يكون مشغولا فى معاشه بحيث يقطعه النظر عن اكتساب المادة كما قاله فى الحاوى أما اذا لم يقطعه اما لغناه بما يستمده واما لقلة المحاكمات التى لا تمنعه من الاكتساب فلا يجوز ان يرتزق من الخصوم ثم اعتبر ف الحاوى فى حالة الجواز مع ماذكرنا ثمانية شروط أحدهما ان يعلم به الخصمان قبل المحاكم فان لم يعلماه الا بعد الحكم لم يجز الرابع ان لا يجد متطوعا فان وجد لم يجز الخامس ان يعجر الامام عن دفع رزقه فان قد ولم يجز السادس ان يكون ما يرتزقه من الخصوم غير مضر بهم فإن أضر بهم وأثرى عليهم لم يجز السابع ان لا يستر يد على قدر حاجته فان زاد لم يجز الثامن ان يكون قدر المأخوذ مشهورا يتساوى فيه جميع الخصوم وان تفاضلو فى المطالبات فان فاضل بينهم لم يجز الا ان يتفاضلو ف الزمان فيجوز قال وفى هذا معرة على المسلمين ولئن جاز ف الضرر ورات فواجب الامام وكافة المسلمين ان يزال مع اعوان بيت المال على ان جعلو للقاضى رزقا من اموالهم جاز وكان اولى من ان يأخد من اعيان الخصوم وأطلق فى كتاب القسمة القول بانه لا يجوز للقاضى ان يا خد شيئا من الرعية اذا لم يكن له رزق من بيت المال .. * (فصل) * قال ابن القاص فى كتاب أدب القاضى قال مالك والاوزاعى وابن أبى ليلى والثورى وابو حنيطة لا بأس ان ياخد القاضى اجره وروى عن عثمان لا ينبغى لقاضى المسلمين أن يأخد على القضاء أجره ولا صاحب مغنمهم ومعناه من غير بيت المال أو يكون على الاختبار له لانه قد روى عن عمر بن الخطاب رضى @