فيأتى يقول هذا لكم وهذا لى فهلا جلس فى بيت أبيه وأمه فينتظر أيهدى له أم لا والذى نفسى بيده لا يأتى بشئ الا جاء بيه يوم القيامة يحمله على رقبته ان كان بعيرا له رغاء أو بقرة خوار او شاة تيعر ثو رفع يديه حتى رأينا عفرة ابطيه عماله وفيه فهلا جلست فى بيت ابيك وامك فتاتيك هخديتك ان كنت صادقا وفيه فوالله لا يأخد أحدكم منها شيئا بغير حقه الا جاء يحمله يوم القيامة وكلا البابين فى البخارى فى كتاب الاحكام وذكره مره ثالثة فى كتاب الهبة كما تقدمت الاشاره اليه (واذاثبتت هذه التشديدات فالقاضى والوالى ينبغى ان يقدرنفسه فى بيت أبيه وأمه فما كان يعطى بعد العزل وهو فى بيت أمه يجوزله ان يأخذه فى ولا يته) أو للعمالة (وما علم انه انما يعطاه لولايته فحرام اخذه) قال التقى السبكى فى فصل المقال قال أصحابنا لايقبل القاضى الهديه ممن لم تكن له عادة بالهدية ولا ممن كانت له عاده مادامت له خصومة فان لم تكن له خصومه جازله ان يقبل والافضل ان لايقبل أطلق الاصحلب فيما اذا كان له عادة قبل القضاء جواز القبول قال ابن الرفعة وهذا لعمرى فيما اذا لم يكن ماتقدم من الاهداء اليه فى حال ترشحه للقضاء وغلب الظن حصوله عن قرب له بل كان ذلك لقرابة او مودة قال السبكى قلت واذا فرض ذلك فينبغى أن يمتنع الشخص المترشح للولاية من قبول هدية من غلب الظن ان هديته لذلك ويكون حكمها حكم الهدية للقاضى وحيث قلنا بجواز القبول للقاضى اذا كانت عادة متقدمة فالاولى ان لا يقبل ويسد على نفسه باب قبول الهدايا مطلقا وما أشكل عليه من اهداء له ذو رحمة ومودة كان يهاديه قبل الولاية فالترك أحب الى ولا بأس ان يتمول وعلى هذا جرى العراقبون كابى الطيب والبندنيجى وابن الصباغ وقال الامام أن الاولى فى هذه الحالة ان يثبت المهدى فان لم يثبته فليضع ذلك فى بيت المال وفى الشامل ان من أصحابنا من قال لا يجوز قبولها للخير ووجهه فى الحاوى لإنه قد تحدث له خصومة فيكون قد تسبب الهديية للممالآة وقضية كلام هذا القائل انه لا يجوز للمحاكم قبول الهدية ممن هو من أهل ولا يته مطلقا واليسه أشار الفورانى والمسعودى والمشهور الاول وكله اذا كانت الهدية بعد الولاية قدر ما كانت قبل الولايو أو مثلها فلو كانت أكثر أو أرفع مثل ان كان يهاديه بالطعام فصار يهاديه بالثياب قال فى الحاوى والكافى والتهذيب لم يجز قبولها وقال الرافعى انها تصير كهدية من لم تعهد منه الهدية وقال المارودى أيضا فيما اذا كانت عادته ان يهدى ان يهدى الى الامام قبل الولايه قدرا معا وماذا هدى اليه بعد الولاية أكثر منه لا يحرم القبول اذا كان من جنس الاول وفى الفرق غموض هذا حكم الهدية للقاضى ممن له عادة بالهدية ايه قبل الولاية وحاصل القوم فيها انها فى حال الخصومة حرام لئلا ينكسر قلب خصمه وفى غير حال الخصومة ان زاد على عادته فكذلك وان لم يزد جاز والاولى تركها اما من ليست له عادة فالذى قاله العراقيون والبغوى والرافعى التحريم للخبر وعبارة الماورد مصرحة بالتحريم واقتصر الامام والغزالى على الكراهة وعلى هذا فالاحسن أن يثيب أو يضعها فى بيت المال ليندفع عنه محذور المثل وهذا على المشهور فى انه يملك الهدية فى هذه الحالة وعن القفال حكاية وجه انه لا يملكها ومن هذا يؤخذ ان القبول حرام عند هذا القائل لا محالة وقد حكيناه مرتين عن الفورانى والمسعودى والكلام فى قبولها ممن هو من أهل ولا يته اما قبولها ممن ليس من أهل ولا يته ولا خصومة له وكانت له عادة بالهدية له قال الامام فهو قريب والمستحب له الامتناع وقال أبو الوليد الباجى فى المنتقى قال ابن يونس لايقبل القاضى هديه من أحد لامن قريب ولا من صديق وان كافأه باضعاف ها الامثل الولد والوالد واشباههم من خاصة القراب زاد سحنون ومثل الخاله والعمة وبنت الاخ وقال ابن ابى زيد القيروانى فى كتاب النوادر له ويكره قبولها للقاضى ممن كان يهاديه قبل ان يلى اومن قريب أوصديق أوغيره ولوكافأه باضعافه الامن @