اذ ما يمكن التوصل اليه بالولاية لا يخفى وآية انه لا يبغى المحبة الا به انه لو ولى ف الحال غيره لسلم المال الى ذلك الغير فهذا ما اتفقو على ان الكراهة فيه شديدة واختلفوا فى كونه حراما والمعنى فيه متعارض فانه دائر بين الهداية المحضه وبين الرشوة المبذولة فى مقابلة جاء محض فى غرض معين واذا تعارضت المشابهه القياسية وعضدت الاخباروالآثار أحدهما تعبن الميل اليه وعبارة السبكى فى فصل المقال وان كان جاهه ولاية ولم يقصد حكما منه وانما قصد استمالة قلبه عسى ان ينتفع به فى مهماته وينال عجبتهه خيرا فهذا محل التردد يحتمل ان ان يقال انه هدية لكونه ليس غرض خاص ويحتمل ان يقال هو رشوة لكون المهدى اليه فى مظنة الحكم فاستدل الغزالى بحديث ابن اللتبية على التحريم وبكون هذا وأن كان القصد استمالة القلب من غير قصد خاص خرج من قسم الهدية ودخل فى قسم الرشوة بالحديث والذى اقوله ان هذا قسم متوسط بين الهدية والرشوة صورة حكما وان حكمه ان يجوز القبول ويوضع فى بيت المال وحكم ما سواء من الهدايا يوخذ ويتمله المهدى له وحكم الرشوة ان لا يؤخذ بل يرد الى صاحبها القسم المتوسط هكذا بالحديث وسراه انه بالنسبة الى صورته جاز الاخد لاعراض المعطى عنه وعدم تعلق قصده بعوض خاض وبالنسبه الى معناه وان المعطى له نائب عن المسلمين جعلت للمسلمين بان كان المهدى اليه غير حاكم قلت ان كان نائبا او حاجبه او من ندبه وولاه اتصال الامول وما أشبه ذلك فهو مثله وعلى الجملة كلل من تولى ولابة يتعين عليه ذلك الفعل فيها أو يجب وان لم يتعين كما اذا كان اثنان فى وظيفة يحرم على كل منهما ان يأخذ على شغل مما يجب أو يحرم فان قلت فت كان مما لا يجب بل يجوز الأخذ عليه قلت هذا فى حق المتولى عزيز فانه يجب عليه رعاية المصالح فتى ظهرت مصلحة فى شئ وجب ومتى ظهر خلا فها حرم ومتى أشكل وجب النظر فاين يوجد فى فعل القاضى ونحوه ممن يلى أمور المسلمين مما يتخير بين فعله وتركه على سبيل التشهى وان فرض ذلك فيحرم الاخذ عليه ايضا لانه نائب عن الله تعالى فى ذلك الفعل فلا يجوز له ان يأخذ شيئا على ما يتعاطاه من العقود والفروض والفسوخ وان لم تكن هذه الأشياء أحكاما بمعنى انها ليست تنفيذا لما قامت به الحجة بل انشاء تصرفات مبتداه ولكن الاخذ عليها يمتنع كالحكم لانه نائب فيها عن الله تعالى كما هو نائب فى الحكم عنه (وقد دلت الاخبار على تشديد الامر فى ذلك) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يأتى على الناس زمنا يستحل فيه السحت بالهدية والقتل بالموعظة يقتل البرئ ليوعظ به العامة) قال العراقى لم أقف له على أصل وسئل ابن مسعود رضى الله عنه عن السحت فقال:- (هو ان يقضى الرجل الحاجه فتهدى له الهدية) قال المنصف (رضى الله عنه) ولعله أراد قضاء الحاجه بكلمه ل تعب فيها أو تبرع بها لاعلى قصد أجره فلا يجوز ان يأخد بعد ذلك شيئا فى معرض العوض) او أراد به حكما بباطل فان كان اهدى اليه لذلك فيكون سحتا وتشفع مسروق شفاعة (هو مسروق بن الاجدع الهمدانى الكوفى أبو عائشة تبنه عائشة رضى الله عنها وهو من أجل أصحاب ابن مسعود وقد صلى خلف أبى بكر ولقى عمر وعلى زيد بن ثابت والمغيره رضى اللع عنهم (فأهدى اليه المشفوع له جارية فردها وقال لو عملت ما فى قلبك لما تكلمت فى حاجاتك ولا اتكام فيما بقى منها ومثل طاووس بن كيسان اليمنانى رحمة الله تعالى (عن هدايا السلطان) ما حكمها (فقال سحت) لان غالها انما يتوصل بهم الاجل الحكم بالباطل أو التوقف عن الحكم بحق واجب فهذا هو السحت الذى قال الله تعالى فيه سماعون للكذب اكالون للسحت قال الحسن تلك الحكام يسمعون الكذب ممن يكذب ف دعواه عندهم ويأتيهم برشوة فيأخذونها ويأكلونها سمعو كذبه وأكلو رشوته والسحت حرام خاص ليس كل@