الثاني ما يقصد به في العاجل غرض معين كالفقير يهدي إلي الغني طمعا في خلعته) أي يعطيه خلعة (فهذه هدية بشرط ثواب) وهي التي لا لفظ فيها من شخص تقتضي قرينة حاله انه يطمع في ثواب ذلك وذلك صحيح لازم (ولا يخفي حكمها) كما تقدم في الباب الذي قبله في آخر الأصل الخامس حيث قال ولا مباله بقول من قال لا تصح هدية في انتظار ثواب (وانما تحل عند الوفاء بالثواب المطموع فيه وعند وجود شرط العقد) قال التقي السبكي فان قلت المهدي قد يكون فقيرا فيقصد بهديته عوضا من جهة المهدي إليه ولا يقصد غير ذلك قلت هذا بيع أخرج في صورة الهدية فان صححناها بيعا أفسدناها فلا يرد علينا وان صححناها هدية وأوجبنا الثواب فنسميها هدية باعتبار صورتها لا باعتبار معناها ونحن كلا منا في الهدية صورة ومعني فاما اذا حددنا حقيقة انما نحدد ذلك وتسمية الصورة المذكورة هدية كتسمية الصورة المنقوشه انسانا علي انه قد يقال أن الفقير قصد استمالة قلب المهدي اليه فيرحمه ويعطيه لا علي سبيل المعارضه فلا يخرج عن قصد التودد فتسمي هدية حقيقية وهذا هو العرف عند الناس ومقصود الفقراء الا تري ان العوض ليس مهينا ولا معلوما وانما يقصد الفقير المهدي ان يتعطف الغني المهدي إليه ويتحنن عليه فرجع إلي معني الهدية الذي قدمناه وليس مقصودا شيأ معينا كما هو مقصود الراشي فلذلك لا ترحم الهدية المذكورة ا ه القسم (الثالث ان يكون المراد اعانة بفعل معين كالمحتاج إلي السلطان يهدي إلي وكيل السلطان وخاصته) في اتباعه (ومن كان مكانه) وقدر عنده (فهذه هدية بشرط ثواب يعرف بقرينه الحال) المقتضية طمعه في ثواب (فننظر في ذلك العمل الذي هو الثواب) المطموع فيه (فان كان حراما كالسعي في ادرار حرام أو ظلم انسان أو غيره حرم الأخذ) حينئذ (وإن كان) ذلك العمل (واجبا كدفع ظلم متعين في كل من يقدر عليه) وفي بعض النسخ علي كل من يقدر علي إزالته (وشهادة معينة فيحرم ما يأخذه وهي الرشوه التي لا يشك في تحريمها) وهي بكسر الراء وضمها وجمعها رشي بكسر الراء وضمها أيضا ومعانيها كلها راجعة إلي معني التوصل والامتداد فهي اسم للمال الذي يقصد به التوصل إلي المهدي إليه وسيأتي الكلام عليها مع ذكر الأخبار الوارده في تحريمها قريبا (وان كان) ذلك العمل (مباحا لا واجبا ولا حراما وكان فيه تعب) ومشقه (بحيث لو عرف لجاز الاستئجار عليه فما يأخذه حلال مهما وفي بالغرض وهو جار مجري الجهاله كقوله أوصل هذه القصة إلي يد السلطان ولك دينار) مثلا (وكان بحيث يحتاج غلي تعب) وتحمل مشقه (وعمل متقوم أو قال اقترح علي فلان ان يعينني في غرض كذا أو ينعم علي في كذا) وفي نسخة بكذا (او افتقر في تنجيز غرضه إلي كلام طويل فذلك جعل كما يأخذه الوميل بالاخصومه بين يدي القاضي فليس بحرام اذا كان لا يسعي في حرام) وفي نسخة لا يستعين به (وان كان مقصوده يحصل بكلمة لا تعب فيها 9 وفي نسخة بلا تعب (ولكن تلك الكلمة من ذي الجاه أو تلك الفعلة من ذي الجاه مفيدة) في قضاء الحاجة (كقوله للبواب لا تغلق دونه باب السلطان أو كوضعه قصته بين يدي السلطان فقط فهذا حرام أخذه لأنه عوض عن جاه ولم يثبت في الشرع جواز ذلك بل ثبت ما يدل علي النهي عنه كما سيأتي في هدايا الملوك) وفي فصل المقال للتقي السبكي فان قلت فمن ليس متوليا اذا أهدي إليه ليتحدث له في أمر جائز عند ذي سلطان قلت إذا كانت تلك الحاجة جائزة ولم يكن المتحدث مرصدا لابلاغ مثلها بحيث يجب عليه فان كان لحديثه فيها أجره بأن يكون يحتاج إلي عمل كثير جاز وإلا فلا أما الجواز فلانه إجازه أو جهالة وأما المنفع فلأن الشرع لم يرد بالمعارضه في هذا النوع وان كان قد قصده العقلاء وقد بان بهذا الفرق بين الرشوة والهدية (وإن كان لا يجوز) أخذ (العوض عن اسقاط) حق (الشفعه والرد بالعيب ودخول@