تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عزم) أى قصدونية (ان يردة الية) * أى الى مالكة (وايس هذا كما اذا بعثة اليك) هدية واكراما (فان العاقل لا يصلح بة ان يتصدق بما يعلم مالكة فيدل تسليمة) وفى نسخة اعطاؤة (على انة لا يعرف مالك فان كان ممكن يشكل علية مثلة فلا يجوز ان يقبل من المال ما لم يعرف ذلك ثم كيف) ويجوز لة ان (يسرق ويحتمل ان يكون ملكة قد حصل لة بشراء) صحيح (فى ذمتة فان اليد دلالة على الملك فهذا لا سيبل الية كان روئة أبية أو ووهب لة أحد (وجب الرد علية) ولم يجز تفرقتة (فاذا لا يجوز سرقة مالهم لامنهم ولا ممن أودع عندة ولا يجوز انكار وديعتهم ويجب الحد على سارق مالهم) لكونة أخذة من جرز مالمثل (الا) فى صورة وهى (اذا ادعى السارق انة ليس ملكا لهمك فعند ذلك يسقط) الحد (بالدعوى مسئلة) وأخرى (المعاملة معهم حرام) فلا يعاملهم ولا يعامل من يعاملهم (لان أكثرهم ما لهم حرام فما يأخذة وضا فهو حرام فان أدى الفن من موضع يعلم حلة فينبغى النظر فيما يسلم اليهم فان علم انهم يعصون الله بة كبيع الديباج منهم وهو يعلم انهم يلبسونة فذلك حرام) وبيعة منهم اعانة على المعصية والاعانة عليها معصية (كبيع العنب من الجار) الذى يعصرة خرا وهذا لاخلاف فية (انما الخلاف فى صحة) هل يصح هذا البيع أو يبطل او يفسد تقدم فى كاب اليبوع (وان أمكن ان يلبسها نساءة فهو شبهة مكروهة وهذا فيما يعصى) الله تعالى (فى عينة من الاموال وفى معناة يبيع الفرس) والسلاح (منهم لا سيما فى وقت ركوبهم الى قتال المسلمين او) فى وقت (جباية أموالهم فان ذلك اعانة لهم لفرسة وسلاحة وهى (محظورة) شرعا (وأما بيع الدنانير والدراهم ما يجرى مجراة مما لا يعصى بة فى عينة بل يتوصل بة) الية (فهو مكروة ولما فية اعانتهم على الظلم لانهم يستعينون على ظلمهم بالاموال والدواب وسائر الاسباب) غالبا (وهذة الكراهية جارية فى الاهداء اليهم) بطرقة (وفى العمل لهم) مجانا (من غير أجرة حتى فى تعليمهم وتعليم أودلاهم) وغلمائهم (الكتابة والترسل والحساب) والفروسية (وأما تعليم القرأن فلا يكرة الا من حيث أخد الاجرة فان ذلك) أى أخذها (حرام الامن وجة يعلم حلة) فلا بأس بة (ولو انتصب وكيلا لهم يشترى لهم فى الاسواق من غير جعل و) لا (أخرةفهو مكروه من حيث الاعانه) لهم فقط (وان اشترى لهم مما يعلم انهم يقعدون به المعصيه كالغلام) الوسم (والديباج للفرس وللبس) فيه لف ونشر مرتب (والفرس للركوب الى الظلم) والفمعوز (والقتل) والنهب (فذلك حرام فهما ظهر قصد المعصيه بالمبتاع حصل التحريم ومهما لم يظهر) قصدها (واحتملان يكون بحكم دلالتها عليه حصلت الكراهة) وارتفع النحريم (مسئلة) أخرى (الاسواق التى بنوهايا المال الحرام نحرم النجاره فيها ولا يجوز زسكناها) فان كانت الارضضى مغصوبة فالحرمه أشد (وان تاجروا كسبت) فيها فى معامله (بطريق شرعى لم يحرم كسبه و) لكن (كان عاصيا بسكناه) فيها (وللناس ان يشتروا منهم ولكن لو وجدوا أسواقا أخر فالاولى الشراء منهم وترك @

اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين · الجزء ٦ · الصفحة ١٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدينج ٦ · ص ١٤٨