الوليد سنة أربعة وتسعين وقرأت في كتاب خلاصة التواريخ سنة خمس وثمانين فيها عزم عبد الملك علي خلع عبد العزيز أخيه وتصيير العهد لابنيه الوليد وسليمان بعده فهو في ذلك إذ أتاه نعي عبد العزيز من بلاد مصر في جمادي هذه السنة فحزن عليه وشاور الناس في البيعة لإبنيه فأشاروا بعقدها لهما وأخذ البيعة لهما بحضرته وكتب إلي سائر الأمصار فأخذها فبويع لهما في سائر بلدان الإسلام إلا سعيد بن المسيب فإنه امتنع عن البيعة لهما وقال: لا أبايعهما وعبد الملك حي، فأخذه هشتم بن اسماعيل وكان عامل عبد الملك بالمدينة فضربه ستين صوتا وحبسه فبلغ ذلك عبد الملك فقال قبح الله هشاما كان ينبغي أن يعرض عليه البيعة ان امتنع أن يضرب عنقه أو يصرفه ثم أمر بإطلاقه (فلا يجوز الدخزل عليهم إلا من عذرين أحدهما أن يكون من جهنم أمر غلزام) منهم (لا أمر إكرام وعلم) ومع ذلك فإنه (لو امتنع) من الذهاب اليهم (أرذي) في الحال أو في المآل (أو) رأي امتناعه (يفسد طعة الرعية واضطراب أمر السياسة فيجب عليه حينئذ الإجابه) لداعيه (لا طاعة لهم) لكونهم أولياء الأمر (بل مراعاة لمصلحة الخلق حتي لا تضطرب الولاية) بسببه (الثاني أن يدخل عليهم في دفع ظلم عن مسلم سواه أو عن نفسه إما بطريق الحسبة) أي احتسابا لله تعالي (أو بطريق التظلم) أي التشكي عن الظلم (ففي ذلك رخصة) شرعية ولكن بشرط (أن لا يكذب) في حديثه (ولا يثني) عليه ما ليس فيه (ولا يدع نصيحة يتوقع لها قبولا) بالامارات الظاهرة من أحواله (فهذا حكم الدخول) عليهم (الحالة الثالثة أن يدخل عليك السلطان الظالم زائرا فجواب السلام لا بد منه) ولا يجوز الاعراض عن جواب (والإكرام) بأن يقدم له تكرمة من فراش أو وسادة ويجلسه في أعلي مجلس (فلا يحرم مقابلة له علي اكرامه فإن باكرامه للعلم والدين مستحق للإحماد كما أنه بالظلم مستحق للابعاد فالاكرام بالاكرام) أي في مقابلته (والجواب بالسلام ولكن الأولي أن يقوم) عن موضعه حين دخوله عليه (ان كان معه في خلوة) من الناس (ليظهر بذلك عز الدين) وأهله (وحقارة الظلم) وأهله (ويظهر غضبه للدين) أي حمية له (و) يظهر (إعراضا عمن أعرض الله عنه) ممن أخلد في ظلمه واسترسل في مخالفاته فقد روي ابن عسكر في حديث ابن عمر من أرعب صاحب بدعة ملأ الله قلبه أمنا وأمانا ومن انتهر صاحب بدعه آمنه الله من الفزع الأكبر ومن أهان صاخب بدعة رفعه الله في الجنة ومن لان له إذا لقيه بتثبت فقد استخف بما أنزل علي محمد صلي الله عليه وسلم فإذا كان هذ ا في صاحب بدعة فالظالم بطريق الأولي (وإن دخل عليه) وهو (في جمع) أو معه جمع (فمراعاة حشمة أرباب الولايات فيما بين الرعايا منهم) ضروري (فلا) بأس بالقيام علي هذه النية وإن علم ذلك لا يورث فسادا في (الرعية ولا يناله أذي من غضبه) ولا حقد عليه في نفسه (فترك الإكرام بالقيام الأولي) روي المزي في التهذيب عن ابراهيم بن ميسرة، قال: كان سليمان بن عبد الملك يجلس إلي جنب طاوس فلم يلتفت إليه فقبل له جلس اليك ابن أمير المؤمنين فلم تلتفت اليه قال أردت أن يعلم أن لله عز وجل عبادا يزهدون فيما بيديه وقد ألف النووي رحمه الله تعالي في هذه المسألة كتابا سماه الترخيص بالقيام أورد فيه ما ذكره المصنف من التنويعات وزاد (ثم يجب عليه بعد أن وقع اللقاء) في محله (أن ينصحه) بأنواع من حكايات وضروب أمثال وشئ من الآيات والأخبار ولا يقابلع في كل ذلك تجهما وتكثر النفع النصيحة في محلها (وإن كان يقارف) أي يرتكب (ما لا يعرف تحريمه) لجهله أو أنفه من التعليم (وهو يتوقع أن يتركه إذا عرفه فليعرفه) ليرتدع عنه وكذا إذا علم منه أنه يري بعض ما يقارف مستحلا أو يستهون في أمورهن، في الحقيقة لا يجوز الإقدام عليها بواسطة إلقاء من يخالطه من المنفقهه ممن يؤثرون الدنيا علي الدين فينبغي تنبيهه علي ذلك ويعرفه ما هو الحق ويريه مواقع الاتفاق والاختلاف ليكون علي بصيرة من ذلك (فذلك واجب، فأما ما ذكر تحريم ما يعلم تحريمه من الزنا والظلم) والغصب وشرب الخمر وأمثال ذلك (فلا فائدة فيه) إذ قد علم تحريمها واشتهر كنار علي علم فالتكرار في ذكر @