وان باعدتني أحزنتني وليس عندك ما أخافك عليه ولا عندك ما أرجو فما رد عليه شيئا وأخرج الرافعي في تاريخ قزو بن عبد الله بن السندي، قال كتب أبو بكر بن عياش الي عبد الله بن المبارك أن كان الفضل ابن موسي السناني لا يداخل السلطان، فأقرئه مني السلام وأخرج أبو نعيم عن أبي صالح الأنطاكي قال: سمعت أن المبارك يقول: من بخل بالعلم ابتلي بثلاث، إما يموت أو ينسي أو يلزم السلطان فيذهب علمه، وفي تعليق أبي علي الآمدي عن عمارة بن سيف أنه سمع سفيان الثوري يقول: النظر إلي السلطان خطيئة، وأخرج ابن عسا كرعن الاوزاعي قال: قدم عطاء الخراساني علي هشام بن عبد الملك فنزل علي مكحول فقال عطاء لمكحول: أههنا أحد يحركنا يعني يعظنا؟ قال نعم يزيد بن ميسرة فأتوه، فقال له عطاء حركنا رحمك الله، قال: نعم كانت العلماء إذا علموا عملوا فإذا عملوا شغلوا فإذا شغلوا فقدوا فإذا فقدوا طلبوا فإذا طلبوا هربوا، قال: أعد علي فعادعليه رجع ولم يلق هشاما، وأخرج ابن النجار في تاريخه عن سقيان الثوري قال: ما زال العلم عز براحتي حمل الي أبواب الملوك فأخذوا عليه أجرا فنزع الله الحلاوة ومنعهم العمل به (فهذه الأخبار والآثار تدل علي ما في مخالطة الساطين من الفتن وأنواع الفساد ولكن نفصل ذلك تفصيلا نميز فيه المحفاور عن المكروه والمباح) الشرعيات (فنقول الداخل علي السلطان معرض) أي في مثابة يعرض نفسه فيها (لأن يعصي الله تعالي) ويخالف أمره (إما بغفله أو بسكوته وإما بقوله وإما باعتقاده) أي علي سائر الأحوال (فلا ينفك عن هذه الأمور) ووجه الاستقراء أن الداخل لا يخلو عند دخوله أن يفعل شيئا أو يسكت علي شئ أو يقول شيئا أو يعتقد في نفسه شيئا، والقول ما كان باللسان والفعل ما كان بالجوارح (أما الفعل فالدخول عليهم في غالب الأحوال يكون إلي دور مغصوبة) من أهلها (وتخطيها) 7 بالثمن فيها (والدخول فيها بغير إذن الملاك حرام) هذا هو الصحيح (ولا يغرنك قولالقائل أن هذا مما يتسامح به الناس) للضرورات (كثمرة) مسقطة (أو فتات خبز) هو ما تكسر منه (فإن ذلك صحيح) ويتسامح به (لكن في غير المغصوب وأما المغصوب فلا لأنه لو قيل أن كل جلسه خفيفة لا تنقص الملك فهي في محل التسامح وكذلك الاجتياز فيجري في كل واحد فيجري أيضا في المجموع والغصب إنما يتم بفعل الجميع وإنما يسامح به إذا انفرد) وحده (إذا لو علم المالك به ربما لم يكرهه) ويسامحه (فأما إذا كان ذلك طريقا الي الاستغراق بالاشتراك) مع الجميه (فحكم التحريم ينسحب علي الكل قلا يجوز أن يتخذ ملك الرجل طريقا) وممرا (اعتمادا علي أن كل واحد) من المارين (انما يخطو خطوات) يسيرة (لا تنقص الملك لأن المجموع مفوت للملك وهو كضربة خفيفة في التعليم تباح) شرعا (ولكن بشرط الانفراد فلو اجتمع جماعة بضربات) متعددة (توجب القتل) وازهاق النفس (وجب القصاص علي الجميع) لانهم اشتركوا في قتله (مع أن كل واحدة من الضربات لو انفردت لكانت لا توجب قصاصا) هذا حال دار الإمارة ان حكم الدخول فيها (فإن فرض كون الظالم في موضع غير مغصوب كالموات مثلا) فإنها ليس لأحد فيها حق (فإن كان تحت خيمة) قال ابن الأعرابي: الخيمة عند العرب لا تكون من ثياب بل من أربعة أعواد بسقف اه لكن العرف الجاري الآن هي أنها ما كانت من ثياب وفي وسطها عمودان وحواليها عمدان كثيرة ويعبرون عنها بالصيوان (أو مظلة) بكسر الميم البيت الكبير من الشعر وهو أوسع من الخباء قال له الفارابي في باب مفعلة بكسر الميم وإنما كسرت الميم لأنها اسم آله ثم كثر الاستعمال حتي سموا العريش المتخذ من جريد مستور بالثمام مظله علي التشبيه وقال الأزهري: أما المظلة فرو أما الأعرابي بفتح الميم وغيره يجيز كسرها وقال في مجمع البحرين الفتح لغة في الكسر والجمع المظال اه قلت وقد كثر استعمالها الآن فيما يتخذ من الثياب ويكون أقل من الخيمة بعمودين صغيرين في مقدمها ويعبر عنها بالسحابة (من ماله فهو حرام) لكون أغلي أموال السلاطين كذلك (والدخول إليه) فيها (غير جائزا لأنه انتفاع بالحرام واستظلال به) هذا إذا كانت من ثياب فإذا كانت @