والقائلون به اختلفوا فقال بعضهم لم يكلف المجتهد باصابته لخفائه وغموضه فلذلك كان المخطيء فيه مأجورا معذورا وهو قول كافة الفقهاء وينسب إلي الشافعي وأبي حنيفة وقال بعضهم أنه مأمور بطلبه أولا فإن أخطأ وغلب علي ظنه شيء آخر يعتبر التكليف وصار مأمورا بالعمل بمقتضي ظنه والقول الثالث أن عليه دليلا قطعيا لقائلون به اتفقوا علي أن المجتهد مأمور بطلبه لكن اختلفوا فقال الجمهور أن المخطيء فيه لا يأثم ولا ينقص قضاؤه وقال بشر المريسي فيه بالتأثيم والأصم بالنقض وإليه يذهب أن الله تعالي في كل واقعة حكما معينا عليه دليل ظني وان المخطيء فيه معذور وان القاضي لا ينقض قضاؤه به هذا حاصل كلام الامام (فهذه المسئلة ومسئلة حد الشرب) سواء (فانهم جلدوا أربعين سوطا وثمانين والكل سنة وحق وان كل واحد من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مصيب باتفاق الصحابة اذا لمفضول في زمان عمر واشترك في ذلك الصحابة واعتقدوا أن كل واحد من الرأيين حق) زوي أحمد ومسلم وأبو داود الترمذي وصححه من حديث أنس أن النبي صلي الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلد بجر يدتين نحو أربعين قال وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر ولفظ البخاري ان النبي صلي الله عليه وسلم ضرب في الخمر بجر يد والنعال وضرب أبو بكر أربعين وقدروا مسلم ايضا وبه تمسك الشافعي وقال أبو حنيفة ثمانون وتمسك بفعل عمر وأنه بإجماع الصحابة وفي الصحيح أن عثمان أمر عليا أن يجلد الوليد ثمانين وفي رواية أربعين ويجمع بينهما بما رواه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين ان علي بن ابي طالب جلد الوليد بسوط له طرفان رواه الشافعي في مسنده وكل ما ورد في هذا الباب من ضربه أربعين وسطا محمول علي ذلك (فليؤخذ هذا الجنس دستةر للاختلافات التي يصوب فيها كل مجتهد فاما كل مسئلة شذت عن مجتهد فيها نص) علي عينها (أوقياس جلي) وكان شذوذها عنه (لغفله) عنها (أو سوء رأي) منه (وكان في القوة بحيث ينقض به حكم المجتهد فلا نقول فيها أن كل واحد مصيب) في اجتهاده (بل المصيب من أصاب النص وما في معني النص) بدلالة أو أماره أو عثور من الهام الله تعالي (فقد تحصل من مجموع هذا) الذي أوردته (ان من وجد من أهل الخصوص الموصوفين بصفة تتعلق بها مصالح الدين أو الدنيا) بان يكون عالما أو شجاعا أو حسيويا (وأخذ لعة أو جوائز من الزكاة) والمواريث (والجزية) أو غيرها مما هو ماله الي مال المصالح (لم يصر فاسقا بمجرد أخذه) منه (وانما يفسق بخدمته لهم ومعاونته اياهم وثنائه عليهم واطرائه لهم الي غير ذلك من لوازم) تقدم تفصيلها (لا يسلم آخذ المال غالبا) ولا ينفك عنها الا بها (كما سنبينه) في الباب الذي يليه الآن ان شاء الله تعالي * (تنبيه) * قال أصحابنا ومن مات ممن يقوم بمصالح المسلمين كالقضاة والغزاة وغيرهم لا يستحق من العطاء شيأ لأنه ثلة فلا يملك قبل الفبض ولو مات في آخر السنة يستحب صرفه إلي قريبه لانه قد أوفي عناه فيصرف إليه ليمون أقرب إلي الوفاء ولو عجل له كفاية سنة ثم عزل قبل تمام السنة قيل يجب رد ما بقي من السنة وقيل علي قياس قول محمد في نفقة الزوجة يرجع وعندهما لا يرجه وهو يعتبره بالانفاق علي امرأه ليتزوجها وهما يعتبرانه بالهبه والله أعلم * (الباب السادس فيما يحل من مخالطة السلاطين الظلمة وغيرهم وحكم غثيان مجالسهم والدخول عليهم والاكرام لهم) * اعلم أن كلما يذكر السلطان في هذه الفصول فإن المراد به ما هو الاعم من لخليفة والامير من كل ذي شوكة ووفر شم وكثرة ممتلكات وسواء كان متبوعا مستقلا أو تابعا لآخر كما يرشد إليه سباق المصنف (اعلم ان لك مع العمال والامراء الظلمة ثلاثة أحوال الحالة الأولي وهي أشرها ان تدخل عليهم) في محالهم (والثانية وهي دونها ان يدخلوا عليك) في محلك (والثالثة وهي الايلم أن تعتزل عنهم) مرة واحدة (فلا تراهم ولا @