أشهر مرة واحدة قدر ما يكفيه في هذه المدة كان حسنا وهو الذي أراه واذهب إليه (وقال قوم أنه يأخذ ما يعطي والمظلوم هم الباقون وهذا هو القياس لأن المال ليس مشتركا بين المسلمين كالغنيمة بين الغانمين ولا) هو (كالميراث بين الورثه لا ن ذلك صار ملكا لهم) فان مات من هؤلاء أحد ينتقل نصيبه إلي من يرثه (وهذا) المال (لو لم ينفق قسمه حتي مات هؤلاء) يعني المستحقين (لم يجب التوزيع علي ورثتهم بحكم الميراث بل هذا حق غير معين وانما يتعين بالقبض) وأما قبله فلا يتحقق فيه التعيين (بل هو كالصدقات) أي في حكمها (ومهما أعطي الفقراء حصتهم من الصدقات صار ذلك ملكا لهم) إذ له فيها حق ثابت فإذا أخذه فقد ملك حقه (ولم يمتنع بظلم المالك بقية الأصناف) السبعة (بمنع حقهم هذا إذا لم يصرف إليه كل المال بل صرف اليه من المال ما) أي القدر الذي (لو صرف بطريق الايثار والتفضيل) بان أثره دون غيره بزياده (مع تعميم الآخرين لجاز له أن يأخذه) وهل يجوز التخصيص بالتفضيل مع التعميم أشار إليه المصنف بقوله (والتفضيل جائز في العطاء) كالتسوية (سوي أبو بكر رضي الله عنه) في العطاء (فراجعه عمر رضي الله عنه) وأشار له أن يفضل (فقال) أبو بكر (انما فضلهم عند الله تعالي) فلا أفضل أحدا علي أحد (وانما الدنيا بلاغ) أي كالبلاغ ينتفع بها الي الآخرة ووجه الاستدلال به أن التفضيل لو لم يكن جائز لما أشار به عمر وأبو بكر رضي الله عنه تمسك بما هو الاقوي (وفضل عمر) ضي الله عنه (في زمانه) أي أيام خلافته وخالف صاحبه في العطاء اجتهادا منه (فاعطي عائشه) رضي الله عنها (اثني عشر ألفا) درهما نقرة لعلو منصبها ولكمال قربها من النبي صلي الله عليه وسلم ولكونها فقيهه يؤخذ عنها (وزينب) بنت جحش الاسدية ماتت سنة عشرين في خلافة عمر (عشرة آلاف) لأنها كانت أطولهن يدا وكانت كثيرة الصرف (وجويرية) بنت الحرث أبي ضرار الخزاعية من بني المصطلق سباها في غزوة المر بسبع ثم تزوجها ماتت سنة خمسين علي الأصح (سنة آلاف وكذا صفية) أعطاها ستة آلاف وهي ابنت حي بن أخطب الإسرائيلية تزوجها النبي صلي الله عليه وسلم بعد خيبر وماتت في خلافة معاوية علي الصحيح (واقطع عمر عليار رضي الله عنهما خاصة) أي اقطاعا خاصا لا يشاركه فيه أحد واقطع عثمان أيضا من) أرض (السواد) بالعراق (خمس حبات) من أربع وعشرين حبه والاقطاع هو ربط الرزق علي أرض يقال اقطع الامام الجند البلد اقطاعا جعل لهم عليه رزقا واسم ذلك الشيء الذي يقطع قطيعه ومنه قطائع العراق وأهل مصر هربوا من القطيعة لما فيها من التشلؤم فسموه أرزقة (وآثر عثمان عليا رضي الله عنهما فقبل) علي (ذلك منه ولم ينكر) فدل ذلك علي الجواز (وكل ذلك) أي من التفضيل والإقطاع والايثار (جائز فانه في محل الاجتهاد وهو من) جملة المسائل (المجتهدات التي أقول فيها أن كل مجتهد مصيب وهي كل مسئلة لا نص علي عينها ولا علي مسئلة تقترب منها فتكون في معناها بقياس جلي) اعلم أنه ليس كل مجتهد في العقليات مصيبا بل الحق فيها زاحدا فمن أصابه أصاب ومن فقده أخطأ واثم وقال القشيري والجاحظ كل مجتهد فيها مصيب أي لا اثم عليه وهما محجوجان بالاجماع كما نقله الآمدي وأما المجتهدون في المسائل الفقهية فهل المصيب منهم واحد أو الكل مصيبون فيه خلاف مبني علي ان كل صورة هل لها حكم معين أم لا وفيها أقوال كثيرة ذكرها امما الحرمين فقال اختلف العلماء في الواقعة التي لا نص فيها علي قولين أحدهما انه ليس لله تعالي فيها قبل الاجتهاد حكم معين بل حكم الله فيها تابع لظن المجتهد وهؤلاء هم القائلون بأن كل مجتهد مصيب وهم الاشعري والقاضي وجمهور المتكلمين من الاشاعرة والمعتزلة واختلف هؤلاء فقال بعضهم لابد وان يوجد في الواقعة ما لو حكم الله تعالي فيها بحكم لا يحكم إلا به وهذا هو القول الاشبه وقال بعضهم لا يشترط ذلك والقول الثاني أن له في كل واقعه حكما معينا وعلي هذا فثلاثة أقوال أحدها وهو قول طائفة من الفقهاء والمتكلمين حصل الحكم من غير دلالة ةلا امارة بل هو لدفين يعثر عليه الطالب اتفاقا فمن وجده فله أجران ومن أخطأه فله أجر واحد والقول الثاني عليه اماره دليل ظني @