واحدة أربعمائة ألف درهم) كما تقدم (وقد كان عمر رضي الله عنه يعطي لجماعة إثني عشر ألف درهم نقرة في السنة) والنقرة القطعة المذابة من الفضة وإنما قيده بها ليخرج بها دراهم النحاس وكل رطل ونصف من النحاس بدرهم نقرة وأول من رسم بضرب فلوس جدد علي قدر الدينار ووزنه السلطان حسن بن قلاوون ثم تغير ذلك فصار كل ثلثي رطل من الفلوس النحاس بدرهم نقرة وعلي هذا قرر مصر كشيخو ومرغتش لمدرستهما بمصر كذا في تاريخ الخلفاء للسيوطي (وأثبتت عائشة رضي الله عنها في هذه الجريدة) فكانت تأخذ هذا القدر من العطاء في كل سنة (و) أعطي (لجماعة) آخرين لكل واحد (عشرة آلاف ولجماعة) آخرين (ستة آلاف وهكذا) علي اختلاف مراتبهم وطبقاتهم كما سيأتي قريبا واعلم أن الذي يدخل بيت المال أنواع أربعة أحدها هذا الذي ذكر مع صرفه والثاني الزكاة والعشر ومصرفها سبعة أصناف وقد ذكر في كتاب الزكاة والثالث خمس الغنائم والمعادن والركاز ومصرفه ما ذكره الله تعالي في كتابه العزيز في قوله فأن لله خمسه وللرسول الآية والرابع اللقطات والتركات التي لا وارث لها وديات مقتول لا ولي له ومصرفها اللقيط الفقير والفقراء الذين لا أولياء لهم يعطون منه نفقتهم وتكفي به مؤنتهم وتعقل به جنايتهم وعلي الامام أن يجعل لكل نوع من هذه الانواع شيأ يخصه ولا يخلط بعضه ببعض لأن لكل نوع حكما يختص به فان لم يكن في بعضها شيء فللامام أن يستقرض عليه من النوع الآخر ويصرفه الي اهل ذلك ثم إذا حصل من ذلك النوع شيء رده في المستقرض منه الا ان يكون المصروف من الصدقات أو من خمس الغنيمة علي أهل الخراج وهم فقراء فانه لا يرد فيه شيئا لانهم مستحقون للصدقات بالفقر وكذا في غيره إلي صرفه الي المستحق (فهذا مال هؤلاء موزع عليهم) ومقسوم بينهم (حتي لا يبقي فيه شيء) واختلفوا فيما فضل من الفيء بعد المصالح ما يصنع به فقال أبو حنيفة والشافعي لا يجوز صرف فاضله الا الي المصالح أيضا وقال مالك وأحمد يشترك فيه الغني والفقير (فان خص واحدا منهم بمال كثير فلا بأس) وان كان غنيا (وكذلك للسلطان ان يخص في هذا المال ذوي الخصائص) من الاشراف والعلماء والصالحين (بالخلع) السنية (والجوائز) البهية (فقد كان ينقل ذلك عن السلف) والمنقول عن أصحابنا حرمة جواز التخصيص في هذا المال بل للسلطان ان يصرف الي كل مستحق قدر حاجته من غير زياده (ولكن ينبغي أن يلتفت فيه إلي المصلحة ومهما خص عالم أو شجاع بصله) أي عطيه (كان فيه تحريض للناس علي الاشتغال) بالعلم والفروسية (والتشبه به فهذه فائده الخلع والصلات) والتكريمات (وضروب التخصيصات فكل ذلك منوط باجتهاد السلطان) حسبما يؤديه فيما تقتضيه المصلحة (وانما النظر للسلاطين الظلمة في شيئين أحدهما أن السلطان الظالم عليه أن يكف) أي يمنع (عن ولايته) امور المسلمين (وهو اما معزول أو واجب العزل فكيف يجوز أن يؤخذ من يه) هذه الاموال والتخصيصات (وهو علي التحقيق ليس بسلطان) لأن الشرع قد عزله لظلمه (والثاني أنه ليس يعم بماله جميع المستحقين فكيف يجوز للآحاد أن يأخذوا أفيجوز لهم الأخذ بقدر حصتهم أم لا يجوز أصلا أم يجوز أن يأخذ كل ما أعطي أما الاول فالذي نراه انه لا يمنع أخذ الحق لان السلطان الظالم الجاهل) الغشوم (مهما ساعدته الشوكة) وهي القهر والغلبة (وعس) علي الناس (خلعه) عن سلطنته (وكان في الاستبدال به) غيره (فتنه لا تطاق) من حروب وشدائد (وجب تركه ووجبت الطاعة له) والانقياد لامره وعدم الخلاف عليه (كما تجب طاعة الامراء فأخرج أحمد والبخاري وابن ماجه من حديث أنس اسمعوا وأطيعوا وان استعمل عليكم عبد حبشي كان رأسه زبيبة وأخرج أحمد ومسلم والنسائي من حديث أبي هريرة عليك السمع والطاعة @