بعد أخذ حاجته منه وقال الشافعى وقد كان حلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما يصنع به بعد وفاته فيه عنه فولان أحدهما للمصالح والثاى للمقاتله واختلف قوله قيما يخمس منه فى الجديد من قوله انه يخمس جميعه والقديم الا أن يكون ما تراه كوه فزعا وهربوا وعن أحد رويه أخرى ذكرها الحرقى فى ان القى يخمس جميعع على ظاهر كلامه (وفى كلام عمر رضى الله عنهما يدل على أن لكل مسلم حقا فى مال بيت المال لكونه مسلما مكثر الجميع الاسلام) وسواد المسلمين (ولكنه مع هذاما كان يقسم المال على المسلمين كافة بل على الخصوص) وفى نسخة (على مخصوصين) بصفات (فاذا ثبت هذا فكل من يتولى أمرا يقوم به) ويكون بازائه (تتعدى مصلحته الى المسلمين ولو اشتغل بالكسب لتعطيل عليه ماهو فيه بيت المال حق الكفايه) أى قدر ما يكفيه (ويدخل فى ذلك العلماء كلهم) يعنى أصناف أ÷ل العلم (أعنى العلوم التى تتعلق بمصالح الدين كمعلم الفقه والحديث والتفسير والقراءة) وماتتوقف عليه مما هو جار مجرى الوسائل والوسائط كالنحو والصرف والمعانى والبيانات فلها حكم علوم الدين (حتى يدخل فيه المعلمون) للصبيان فى الكتاب (والمؤذون) فى المساجد (وطلبة هذه العلوم أيضا يدخلون فيه) سواء كان طلبه من شهر أوسنه أوأريد أوأقل (فانهم ان لم يكفوا) مؤنتهم من بيت المال (لم يتمكنوا من الطلب) ولو لا الطلب ما انتهى الى حد العلماء ويدخل فيه أيضا القضاة أيضا كفايتهم من بيت المال ليبتوا الحقوق ويردعوا الظلم (ويدخل فيه) أيضا (العمل وهم الذين ترتبط مصالح الدنيا باعمالهم وهم الاجناد المرترقه) لان المال المذكر مأخوذ بقوة للمسلمين ولو لم يعطوا الاحتاجوا الى الاكتساب وتعطلت مصالح المسلمين ولذا قال المصنف (الذين يحرسون المملكه بالسيوف عن أهل العداوة وأهل البغى) والفساد (وأعداء الاسلام) ونفقة الذرارى على آلاباء فيعطون كفايتهم كيلا يشتغلوابها عن مصالح المسلمين (ويدخل فيه الكتاب والحساب من أرباب الدواون (والوكلاء) والامناء (وكل من يحتاج اليه فى ترتيب ديوان الخراج أعنى العمال على الاموال الحلال لا الحرام) يخرج بذلك المكاسون ومن يشابهم (فان هذا المال) فرصد (للمصالح اما أن تتعلق بالدين أو بالدنيا بالعلماء حراسة) أمور (الدين) عن تطريق الفساد اليها (وبالاجناد حراسه الدنيا) من تطريق الفساد الى نظامها (والدين والملك توأمان فلا يستغنى أحدهما عن الآخر) ولولا الملك لما انتظم حال العلماء (والطبيب) أيضا (وان كان لا يرتبط بعلمه أمردنيوى ولكن يرتبط به صحته الجسد) وحفظه عن طريق الخلل اليه (والدين يتبعه) لتوقف أموره عليه (فيجوزان يكون له ولمن يجرى مجراه فى العلوم المحتاج اليها فى مصلحة الابدان او مصلحة البلاد ادارار) ووظيفة (من هذه الاموال ليتفرغو المعالجة المسلمين) عند طرق العوارض الخارجيه على البدن (اعنى من يعالج منهم بغير أجرة) بل احتسابا ومتى أخذ الاجرة والعوض سقطة حقه من هذا المال (وليس يشترط فى هؤلاء الحاجه) ولا ينظر اليها (بل يجوز زان يعطوامع الغنى) والموجدة (فان الخلافاء الراشدين) رضى الله عنهم (كانوا يعطون المهاجرين والانصار) بالآلاف (ولم يعرفوابالحاجة) بل كانوا فى غنى (وليس يقتدر أيضا بمقدار) معلوم (بل هو الى اجتهاد الامام) اى موكل اليه (وله ان يوسع9بالعطاء (ويقتر) اى يضيق (وله يقتصر على الكفايه) اى قدر يكفيه (على ما يقتضيه الحال وسعة المال) فان كان المال كثيرا وسع فى عطائه (فقد أخذ) أمير المؤمنين أبو محمد (الحسن) بن على بن أبى طالب رضى الله عنه (ومن معاويه) بن أبى سفيان رضى الله عنه (فى دفعه@