ما أصابوا من ديناهم فلم يكن يأخذهم من باس فاما الان فلا تسمح نفوس السلاطين بعطيه الالمن طمعوا فى استخدامه) واستصحابه (والتكثربه) لسوادهم (والاستعانه به على أغراضهم) الدنيوايه (والتجمل بغشيان مجالسهم وتكاليفهم) والشطط و(المواظبه على الدعاء) لهم (و) حسن (الثناء) عليهم (واتزكية) لهم (والاطراء) هو المبالغ فى المدح (فى حضورهم ومغيبهم) فان خالفو اذلك لم يعط شيأ فلو لم يذل الآخذ) منهم (نفسه بالسؤال اولا وبالتردد فى الخدمه تانيا وبالثناء) الحسن (والدعاء) بالبقاء (ثالثا وبالمساعده له على اغراضه عند الاستعانه) به (رابعاوبتكثير جمعه فى موكبه ومجلسه خامسا وباظهار الحب والمواده والمناظرة له على اعدائه سادسا وبالستر على ظلمه ومقابحه) ومفاسده (ومساوى أعماله سابعا) والانتساب اليه فى أحواله ثامنا والتعويل عليه فى مهماته تاسعا وجرب أسباب تحصيل الاموال اليه عاشرا (لم ينعم عليه بدرهم واحد) بل لم يلتفت اليه (ولو كان فى فضل) الامام (الشافعى) رحمه الله تعالى (مثلا) وليس وراء عبادات قرية (فاذا الايجوز ان يؤخذ منهم فى هذا الزمان ما يعلم انه حلال) صرف (لافضائه الى هذه المعانى) السبعه بل العشره (فكيف ما يعلم أنه حرام أويشك) فيه (فمن استجر أعلى) أخذ (أموالهم وشبه نفسه بالصحابه والنابعين) بانهم قد أخذو امن أمراء زمانهم (فقد قاس الملائكه بالمادين) وأين هم من هؤلاء (ففى أخذ الاموال منهم حاجه) داعيه (الى مجالستهم ومراعاتهم وخدمة عمالهم) وكل ذلك معصيه على ما سنين فى الباب الذى يلى هذا) الباب (فاذا قد تبين بما تقدم مداخل أموالهم) من أين تدخل لهم (وما يحل منها وما يحل فلو تصوران ياخذ الانسان منها ما يحل بقدر استحقاقه وهو جالس فى بيته فيساق اليه) بلا سؤال ولا ارسال واسطه ولا اذلال (لا يحتاج فبه الى تفقد عامل) من عمالهم (و) لا الى خدمته ولا الى الثناء عليهم (وتزكيهم) فى المجلس (ولا لى مساعدتهم) ان احتاجوا اليه (فلايحرم الاخذ) من هذا الوجه (ولكن يكره لمعان سنبه عليه فى الباب الذى يلى هذا) الباب (النظر الثانى من هذا الباب فى قدر المأخوذ وصفه الآخذ ولفرض المال من أموال الصالح لان فيه اخماس الفئ والمواريث) كذا فىلنسخ وفى بعضها كاربعة اخماس القئ والماريث (فان ماعداه مما يتعين مستحقه ان كان من وقف أصدقه أخمس فى أخمس غنيمة) كماذا كره ى كتاب الزكاة (وما كان من ملك السلطان مما أحيا أاشتراه فله أن يعطى ما شا لمن شاء واما النظر فى الاموال الضائعه9 التى لم يوجد مالكها (ومال الصالح فلا يجوز صرفه الاالى من فيه مصلحه عامه وهو محتاج اليه عاجز عن الكسب) وتدبير المعاش (فاما الغنى الذى لا مصلحه فيه فلا يجوز صرفه مال الالمن فه مصلحه هذا هو الصحيح وان كان العلماء فيه) اعلم انهم اختلفوا فى مال الفى هل يخمس وهو ما أخذ من مشرك لاجل الكفر بغير قتال كالجزيه المأخوذه عن الرؤس والارضين باسم وهو ماتركوه فزعا وهربواومال المرند اذا قتل فى ردته ومال من مات منهم ولا وريث له ومن يؤخذ منهم من العشر اذا اختفوا الى بلاد المسلمين وماصولحوا عليه فقال أبو حنيفه وأحمد فى المنصوص عنه من رواية هو للمسلمين كافة فلا يخمس وجميعه لمصالح المسلمين وقال مالك كل ذلك فى غير مقسوم بصرف الامام فى مصالح المسلمين@