فهؤلاء كلهم لا جزية عليهم بالإتفاق إلا أنهم إختلفوا في نساء بني تغلب وصبيانهم خاصة هل يؤخذ منهم ما يؤخذ من رجالهم أم لا ولو أدرك الصبي أو أفاق المجنون أو عتق العبد أو برئ المريض قبل وضع الإمام الجزية وضع عليهم وبعد وضع الجزية لا توضع عليهم لأن المعتبر أهليتهم وقت الوضع إذ الإمام يخرج في تعرف حالهم فيضع علي من هو أصل في ذلك الوقت وإلا فلا بخلاف الفقير إذا أيسر بعد الوضع حيث يوضع عليه لأنه أهل للجزية وإنما سقط عنه لعجزه وقد زال كذا في الإختيار علي المختار لأصحابنا (فهذه أمور تراعي في كيفية ضرب الجزية ومقدارها وصفة من يصرف إليه ومقدار ما يصرف فيجب النظر في جميع ذلك) مع معرفة اختلاف الفقهاء فيه (الثاني المواريث) وهي التركان (والأموال الضائعة) التي لا ملاك لها وديات مقتول لا ولي له (فهي للمصالح) التي تقدمها ذكرها (والنظر في أن الذي خلقه) أي تركه (هل كان ماله كله حراما أو أكثره أو أقله وقد سبق حكمه فإن لم يكن حراما فيبقي النظر في حق من يصرف إليه بأن يكون في الصرف إليه مصلحة) للمسلمين ولولاه لتعطلت (ثم في القدر المصروف) اليه (الثالث الأوقاف) التي لا متولي لها (وكذا يجري النظر فيها كما يجري في الميراث) سواء بسواء (مع زيادة أمر وهو شرط الواقف) أي مراعاته فإنه أمر أكيد (حتي يكون المأخوذ) منها (موافقا له في جميع شرائطه) المقررة فيها (الرابع ما أحياه السلطان) من الموات (وهذا لا يعتبر فيه شرط إذ له أن يعطي من ملكه ما شاء لمن شاء أي قدر شاء) لا حرج عليه في ذلك (وإنما النظر أن الغالب أنه أحياه بإكراه الإجراء) المستخدمين وإجبارهم عليه (أو بأداء أجرتهم) لكن (من حرام فإن الإحياء) إنما (إنما يحصل بحفر الفتاه) وهي الجدول الصغير (والأنهار وبناء الجدران وتسوية الأرض) بالجراريف وغيرها (ولا يتولاه السلطان وهو حرام وإن كان مستأجرين) أي أخدمهم بالأجرية (ثم قضيت أجورهم من الحرام فهذا يورث شبه قد نهينا عليها) آنفا (في تعلق الكراهة بالأعواض) والأبدال (والخامس ما اشتراه السلطان في الذمة) سواء كان (من أرض أو ثياب خلفه أو فرش أو غيره) من الإناث والأمتعة والخيول وغيرها (فهو ملكه وله أن يتصرف فيه) تصرف الملاك (ولكنه سيقضي ثمنه) فيما بعد (من حرام وذلك يوجب التحريم تاره والشبهة أخري وقد سبق تفصيله) فموجب التحريم كونه اشتري من مال حرام وموجب الشبهة أنه اشتراه في الذمة ثم أدي ثمنه من حرام (السادس أن يكتب علي عامل خراج المسلمين) علي الأراضي الخراجية (أو) علي (من يجمع أموال الغنيمة) وفي نسخته القسمة (والمصادرة) وما يجري مجراها (وهو الحرام السحت الذي لا شبهة فيه وهو أكثر الإدارات) السلطانية (في هذا الزمان) وهو آخر القرن الخامس (إلا ما علي أراضي العراق فإنها) ليست بمملوكة لأهلها بل هي (وقف عند) الإمام (الشافعي) رضي الله عنه (علي مصالح المسلمين) وأهلها مستأجرون لهالات عمر رضي الله عنه استطاب قلوب الغانمين فاجرها وقال أبو حنيفة أرض السواد وما فتح عنوة وأقر أهلها عليها أو فتح صلحا خراجية لأن عمر رضي الله عنه لما فتح السواد وضع عليهم الخراج بمحضر من الصحابة وضع علي مصر حسن فتحها عمرو بن العاص وأجمعت الصحابة علي وضع الخراج علي الشام فأرض السواد مملوكة لأهلها وعليها الخراج قال أبو بكر الجصاص وما ذكره الشافعي غلط لوجوه أحدها أن عمر لم يستطب قلوب الغانمين فيه بل ناظرهم عليه وشاور الصحابة علي وضع الخراج وامتنع بلال وأصحابه فدعا عليهم وأين الاسترضاء ثانيها أن أهل الذمة لم يحضر والغانمين علي تلك الأراضي فلو كان أجازة لا يشترط حضورهم ثالثها أنه لم يوجد في ذلك رضا أهل الذمة ولو كانت احارة لاشترط رضاهم ورابعها أن عقد الاجارة لم يصدر بينهم وبين عمرو ولو كانت إجارة لوجب العقد وخامسها أن جهالة الأراضي تمنع صحة الاجارة وسادسها لجهالة @