لأولى له (و) الثاني (الأوقاف التي لا متولي لها أما الصدقات) التي كانت تؤخذ في أول الإسلام (فليست توجد في زماننا هذا) فلا كلام فيها (وما عدا ذلك من الخراج المضروب على المسلمين) شبه الجزية (والمصادرات) ما تؤخذ منهم بقوة الصدر (وأنواع الرشوة) كما سيأتي بيانها (كلها حرام فإذا كتب لفقيه أو غيره إدرار أو صلة أو جعلة) وفي نسخة خلعة (على جهة فلا يخلو من أحوال ثمانية فانه إما أن يكتب على الجزية أو على المواريث أو على الأوقاف أو على موات أحياه السلطان أو على ملك اشتراه أو على عامل خراج المسلمين أو على بياع من جملة التجار أو على الخزانة) الشريفة (فالأول هو الجزية) المضروبة على أهل كتاب كاليهود والنصارى أو شبه كتاب كالمجوس ومن لا كتاب له ولا شبه كتاب كعبدة الأوثان من العرب والعجم ففيه اختلاف بين الأئمة ليس هذا محل ذكره (وأربعة أخماسها للمصالح) كسد الثغور وبناء القناطر والجسور وكفاية القضاة والعلماء والمقاتلة ووزرائهم لأنه مأخوذ بقوة المسلمين فيصرف إلى مصالحهم وهؤلاء عملة المسلمين قد حبسوا أنفسهم لمصالح المسلمين فكان الصرف إليهم تقوية للمسلمين (وخمسها بجهات معينة) ذكرت في كتاب الزكاة (فما يكتب على الخمس تلك الجهات أو على الأخماس الأربعة لما فيه مصلحة) للمسلمين (وروعي فيه الاحتياط في القدر فهو حلال) وقال أبو حنيفة لا خمس في ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لم يخمس الجزية ولأنه مال أخذ بقوة المسلمين بلا قتال بخلاف الغنيمة لأنها مأخوذة بالقهر والقتال فشرع زيادة على دينار أو على أربعة دنانير فأنه أيضا محل الاجتهاد وللسلطان أن يفعل ما هو محل الاجتهاد) اعلم أن الجزية إذا وضعت بتراض لا يعدل عنها لأنها تتقرر بحسب ما يقع عليه الاتفاق وإذا لم توضع بالتراضي بل القهر بان غلب الأمام على الكفار وأقرهم على أملاكهم فاختلف في تقديرها فقال أبو حنيفة وأحمد في أطهر روايتيه هي مقدرة الأقل والأكثر فعلى الفقير المعتمل كل سنة اثنا عشر درهما على المتوسط أربعة وعشرون درهما وعلى الغني ثمانية وأربعون درهما وقال مالك في المشهور عنه يقدر على الغني والفقير جميعا أربعة دنانير وأربعون درهما لا فرق بينهما وقال الشافعي الواجب دينار يستوي فيه الغني والفقير والمتوسط وعن أحمد رواية ثانية أنها موكولة إلى رأى الإمام وليست بمقدرة وعنه رواية ثالثة يتقدر الأقل منها دون الأكثر وعنه رواية رابعة أنها في أهل اليمن خاصة مقدرة بدينار دون غيرهم إتباعا للخير الوارد فيهم وما نقل عن أبى حنيفة نقل عن عمر وعثمان وعلى والصحابة متوافرون ولم ينكر عليهم أحد منهم فصار إجماعا ودليل الشافعي ما رواه في مسنده عن عمر بن عبد العزيز ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن أن على كل إنسان منكم دينارا كل سنة أو قيمته من المعافر والجواب عنه أنه كان ذلك بالصلح لأن الأمام له أن يضع قهرا الا على 7 الرجال وكذا يقال فيما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ خذ من كل حالم وحالمة دينارا ثم أن الغني هو صاحب المال الذي لا يحتاج إلى العمل ولا يمكن أن يقدر بشئ في المال بتقدير فان ذلك يختلف باختلاف البلدان والأعمار والمتوسط من له مال لكنه لا يستغنى بماله عن الكسب والفقير المعتمل هو الذي يكسب أكثر من حاجته واختلفوا في الفقير من أهل الجزية إذا لم يكن معتملا ولا شئ له فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد لا يؤخذ منهم شئ وعن الشافعي في عقد الجزية على من لا كسب له ولا يتمكن من الأداء قولان أحدهما يخرج من بلاد الإسلام والثاني أنه يقر ولا يخرج فعلى هذا القول الثاني ما يكون ويطالب بها عند اليسار والثالث إذا جاء آخر الحول ولم يبذلها حق يدار الحرب (وبشرط أن يكون الذمي الذي يؤخذ منه مكتسبا من وجه لا يعلم تحريمه فلا يكون عامل سلطان ظالم ولا بياع خمر) إذ حرمة مالهما محققة (ولا) يكون (صبيا ولا امرأة إذ لا جزية عليها الا أن بلغ الصبي ولا عبدا ولا مكاتبا مجنونا حتى يفيق لا ضرير ولازمنا ولا شيخا فانيا ولا راهبا لا يخالط @