فلا يجوز الأخذ بمثل هذه الحاجة في الطريق كما لا يجوز شراء المركوب) منه (في البلد إذا كان ضعيفا عن التصرف في مال ربه ومهمات عياله وان كان يتوقع القدرة على الحلال لو أقام) في البلد (بحيث يستغنى به عن بقية الحرام فالإقامة في انتظاره أولى من الحج ماشيا بالمال الحرام مسئلة من خرج لحج واجب بمال فيه شبهة فليجتهد أن يكون قوته) مما يصرف لنفسه (من الطيب) الحلال (وان لم يقدر) على ذلك فمن وقت الإحرام إلى) وقت (التحلل) القانى (وان لم يقدر) على ذلك (فليجتهد يوم عرفة ان لا يكون قيامة بين يدي الله تعالى ودعاؤه في وقت مطعمه فيه حرام وملبسه حرام فليجتهد ان لا يكون في بطنه حرام ولا على ظهره حرام فانا وان جوزنا هذا للحاجة فهو نوع ضرورة وما ألحقناه بالطيبات) وإنما جوزناه للضرورات (فان لم يقدر) على ذلك (فليلازم قلبه الخوف) والخشية (والغم لما هو مضطر إليه من تناول ما ليس بطيب) حلال (فعساه تعالى ينظر إليه بعين الرحمة ويتجاوز عنه بسبب حزنه وخوفه وكراهته) وغمه وليس وراء هذا مقام ينتهي إليه (مسئلة سئل أحمد) بن حنبل رحمه الله تعالى (فقال قائل مات أبي وترك مالا وكان يعامل من تكره معاملته) بان كان يرابي أو يخالط من يرابي أو الظلمة (فقال له تدع) أي تترك (من ماله بقدر ما ربح فقال له دين وعليه دين فقال تقضى وتقضى قال افترى ذلك قال أفندعه محبسا بدينه) نقله صاحب القوت فقال حدثنا عن أحمد بن محمد بن الحجاج قال سمعت أبا عبد الله وسأله رجل فقال أن أبي كان يبيع من جميع الناس وذك من تكره معاملته فقال يدع من ذلك بقدر ما ربح فقال له دينا وعليه دين فقال يقضى ويقضى عنه قلت وترى له بذلك قال فتدعه محتبسا بدينه اه (وما ذكره صحيح وهذا يدل على أنه رأى التحري بإخراج مقدار الحرام إذ قال يخرج قدر الربح) سواء كان قليلا أو كثيرا (وأنه رأى ان عين أمواله ملك له بدلاله عما بذله في المعاوضات) الفاسدة والعقود الباطلة (بطريق التقاص والتقابل مهما كثر التصرف وعسر الرد وعول في قضاء دينه أيضا على أنه يقين) لا شك فيه (فلا يترك بسبب الشبهة * (الباب الخامس في ادرارات السلاطين وصلاتهم وما يحل منها وما يحرم) * (اعلم أن من أخذ مالا من سلطان فلابد له من النظر في ثلاثة أمور) الأول (في مدخل ذلك المال إلى يد السلطان من أين هو و) الثاني (في صفته التي يستحق بها الأخذ و) الثالث (في المقدار الذي يأخذه هل يستحقه إذا أضيف إلى حاله وحال شركائه في الاستحقاق * النظر الأول في جهات المدخل للسلطان وكل ما يحل للسلطان سوى الأحياء وما يشترك فيه الرعية فقسمان) قسم (مأخوذ من الكفار) بمحاربتهم (وهو الغنية المأخوذة بالقهر) والغلبة (والفئ وهو الذي حصل من مالهم في يده من غير قتال) قال أبوا عبيد الغنيمة ما نيل من أهل الشرك عنوة والحرب قائمة والفئ ما نيل منهم بعد أن تضع الحرب أوزارها وفي المصباح الفئ الخراج والغنيمة سمي فيأ تسمية بالمصدر لأنه فاء من قوم إلى قوم وهو بالهمزة ولا يجوز الإدغام (والجزية) وهي بالكسر ما يأخذ من أهل الذمة (وأموال المصالحة وهي التي تؤخذ بالشرط والمعاقدة) وذلك أن يأتي السلطان قوما فيحاصرهم فيطلبون الصلح فيعقد معهم مال مخصوص ويشترط عليهم شروطا (والقسم الثاني المأخوذ من المسلمين ولا يحل منه الا قسمان) أحدهما مال (المواريث) وهي التركات التي لا وراث لها (و) يلحق بها (سائر الأموال الضائعة التي لا يتعين لما مالك) وكذا ديات مقتول @