في الرواية الأولى عن جده أي عن قضية جده ولم يقصد الرواية عنه وجد عباية الحقيقي وهو رافع ابن خديج ولم يمت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بل عاش بعده دهر فكأنه أراد بقوله أن جده جده الأعلى وهو خديج ووقع في مسنده مسدد عن أبى عوانة عن أبى بلج عن عباية بن رفاعة قال مات رفاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وترك عبد الحديث فهذا اختلاف آخر على عباية ورواه الطبراني من طريق حصين بن نمير عن أبى بلج فقال عن عباية بن رفاعة عن أبيه قال مات أبى وترك أرضا فهذا اختلاف رابع ووالد رفاعة هو رافع بن خديج ولم يمت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم فعله أراد بقوله أبى جده المذكور فان الجواب وقع في الأطراف لأبن عساكر في مسند خديج بن رافع والد رافع على ما قيل حديث نهى عن كرى الأرض وهو وهم أيضا ولذا قال الحافظ في الإصابة وذكرى لخديج هذا على الاحتمال والله أعلم (فهذا) هو الذي (يدل على الفرق بين ما يأكله هو أ, دابته) وبين جهة وجهة (واذا انفتح باب الفرق فقس عليه التفصيل الذي ذكرناه) آنفا (مسئلة لو تصدق بالحرام الذي في يده على الفقراء فله أن يوسع عليهم) أي يعطيهم كثيرا (وإذا أنفق على نفسه) خاصة (فليضيق ما قدر) عليه (وإذا أنفق على عياله) ومن يمونهم (فليقتصد وليكن وسيطا بين التوسع والتضيق) وهو الاقتصاد (فيكون الأمر على ثلاث مراتب) التوسع والتضيق والاقتصاد (وإذا أنفق على ضيف قدم عليه وهو فقير) الحال (فليوسع عليه) في ضيافته (وان كان غنيا فلا يطعمه) لعدم استحقاقه (إلا إذا كان في برية) فان الغالب ان في مثل هذه المواضع لا يجد ما يأكله (أو قدم ليلا) من موضع بعيد (ولم يجد شيأ فانه في ذلك الوقت فقير) فشمله حكم الفقراء (وان كان الفقير هو الذي حضر دينا تقيا) ورعا (ولو علم ذلك التورع عنه) أي كف عن تناوله استبراء لدينه (فليعرض الطعام عليه وليخبره) عن أصله (جمعا بين حق الضيافة وترك الخداع) لأنه كلاهما واجبان (فلا ينبغي ان يكرم أخاه بما يكره ولا ينبغي أن يعول) أي يعتمد (على أنه لا يدري) أي مجهول عنده (فلا يضره لأن الحرام إذا حصل في المعدة) واستقربها (أثر في قساوة القلب وان لم يعرف آكله) صرح بذلك غير واحد من العارفين (ولذلك تقيأ أبو بكر وعمر رضي الله عنهما) ما شرباه من اللبن (وكانا قد شربا على جهل) أي عدم علم بأصله فلما أعلما بذلك أستفرغاه (وهذا وان افتينا) بموجب فتيا الظاهر (بانه حلال للفقير أحللناه بحكم الحاجة) الضرورية (فهو كالخنزير والخمر) وأشباههما في الحرمة والنجاسة (إذا حللناهما بالضرورة فلا يلحق بالطيبات) وكان أحمد بن حنبل لا يرى التداوى بالخمر وان دعته ضرورة كما نقله عن صاحب القوت (مسئلة إذا كان الحرام أو الشبهة في يد أبويه فليمتنع عن مؤاكلتهما) مهما أمكن (فان كانا يسخطان ذلك فلا يوافقهما على الحرام المحض بل ينهاهما فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) وقد روى هكذا من حديث عمر ان بن الحصين رواه أحمد والحاكم ومن حديث عمر والغفارى رواه الحكيم الترمذي (وان كان شبهة وكان امتناعه بالورع فهذا قد عارضه الورع وطلب رضاهما بل الواجب فليتلطف في الامتناع) مع القدرة (فان لم يقدر فليوافق) طلب رضاهما (وليقلل الأكل بان يصغر اللقمة ويطيل المضغ) لها (ولا يتوسع) في الأكل (فان ذلك غرور والأخ والأخت قريب من ذلك لأن حقهما أيضا مؤكد) ثابت (وكذلك إذا ألبسته أمه ثوبا من شبهة وكانت تسخط برده فليقبل وليلبسه بين يديها) إرضاء لها (ولينزع في غيبتها ليجتهد أن لا يصلى فيه الا عند حضورها فيصلى فيه صلاة المضطر وعند تعارض أسباب الورع ينبغي أن يتفقد هذه الدقائق) @