فإذا وقع في يده مال من ميراث ولم يتعد هو بالأخذ من يد السلطان فانه شبيه باللقطة التي أيس من معرفة صاحبها إذا لم يكن له ان يتصرف فيها بالتصرف عن الملاك ولكن له ان يتملكها) أي تلك اللقطة وفي نسخة ان يتملكه أي المال (ثم وان كان غنيا من حيث انه اكتسبها) وفي نسخة اكتسبه (بجهة مباح وههنا لم يحصل المال بجهة مباح فيؤثر في منعه من التملك ولا يؤثر في المنع من التصرف) اعلم انهم اختلفوا في اللقطة هل تملك بعد الحول والتعريف فقال مالك والشافعي يملك جميع اللقطات سواء كان غنيا أو فقيرا سواء كانت اللقطة أثمانا أو عروضا أو ضالة غنم وقال مالك هو بالخيار بين ان يتركها في يده أمانة وان تلفت فلا ضمان عليه وبين ان يتصدق بها بشرط الضمان وبين ان يملكها وتصير دينا في ذمته ويمكن له ملكها الا في ضالة الغنم حيث الخوف فان شاء تركها وان شاء أكلها ولا ضمان عليه في أظهر الروايتين وقال أبو حنيفة لا يملك شيأ من اللقطات ولا ينتفع بها إذا كان غنيا فان كان فقيرا جاز له الانتفاع بها بشرط الضمان فاما الغني فانه يتصدق بها بشرط الضمان وعن أحمد روايتان أظهرهما ان كانت أثمانا تملكها بغير اختياره جاز له الانتفاع بها غنيا أو فقيرا فان كانت عروضا أو حليا لا يملكها الا باختياره لا بغير اختياره لم يجز له الانتفاع بها غنيا أو فقيرا أو الأخرى لا يملكها الا ان يتصدق بها فان جاء صاحبها بعد الحول خير بين الأخذ وبين أن يترك عليه مثلها (مسئلة إذا) وفي نسخة الذي (حصل في يده مال لا مالك له وجوزنا له ان يأخذ قدر حاجته) الداعية (لفقره) واحتياجه (ففي قدر حاجته نظر ذكرناه في كتاب أسرار الزكاة فقد قال قوم بأخذ كفاية سنة) منه (لنفسه وعياله وان قدر على شراء ضيعة أو تجارة يكتسب بها لعياله) من ذلك المال (فعل) ذلك (وهذا ما اختاره المحاسبي) رحمه الله تعالى (ولكنه قال الأولى ان يتصدق بالكل ان وجد نفسه قوة التوكل) على الله تعالى (وينتظر لطف الله سبحانه في الحلال فان لم يقدر) على ذلك (فله ان يشترى ضيعة) أو غيرها (أو يتخذ رأس مال) يتحر به و(يتعيش بالمعروف منه وكل يوم وجد فيه حلالا) من غيره (أمسك ذلك اليوم عنه) ولم يأكل منه (فاذا فني الحلال عاد إليه فإذا وجد حلالا معينا يتصدق بمثل ما أنفقه من قبل وان يكون ذلك قرضا عنده) في ذمته (ثم انه لا يأكل الا الخبز) وحده أي بلا أدام ان قدر على ذلك والا فمع مثل اللحم أو الزيت أو ما في معناه (ويترك اللحم ان قدر على ذلك) ويكون تركه بالتدريج ليكون قادرا عليه (ولا أكل اللحم من غير تنعم و) لا (توسع) بان يأكل في كل أربعين يوما واحدا أو في كل ثلاثين أو في كل عشرين أو في كل خمسة عشر يوما أو في كل أسبوع أو في كل أربعة أيام ولا يزيد على ذلك (وما ذكره) المحاسبي) لا مزيد عليه) في البيان (ولكن قوله ان ما أنفقه) وفي نسخة ولكن جعل ما أنفقه (فرضا عنده فيه نظر) يحتاج إلى تأمل (ولا شك في أن الورع) والاحتياط ((أن يجعله قرضا فإذا وجد حلالا تصدق بمثله ولكن مهما لم يجب ذلك على الفقير الذي يتصدق به عليه فلا يبعد ان لا يجب عليه أيضا اذا أخذه لغيره ولا سماع إذا وقع في يده من ميراث ولم يكن متعديا بغصبه) وفي نسخة بقبضه (وكسبه حتى يغلظ الأمر عليه فيه) أي يشدد (مسئلة إذا كان في يده حلال وحرام أو) حلال و(شبهة وليس يفضل الكل عن حاجته) بل يستغرقه (فاذا كان له عيال فليخص نفسه بالحلال) دون غيره (لان الحجة عليه أو كد في نفسه منها في عبده وعياله وأولاده الصغار) وذكرهم بعد العيال من باب التخصيص بعد التعميم (والكبار من أولاده يحرسهم من) تناول (الحرام) لقوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا وهذا (ان كان لا يفضي بهم إلى ما هو أشد منه فان أفضى بهم) كذلك @