صدقة وما سرق منه صدقة وما أكل السبع فهو له صدقة وما أكلت الطير فهو له صدقة ولا يرزؤه أحد إلا كان صدقة ورواه عبد بن حميد نحوه وروى أحمد والباوردى وسمويه من حديث أبى أيوب ما من رجل يغرس غرسا إلا كتب الله له من الأجر قدر ما يخرج من ثمر ذلك الغرس ورجاله رجال الصحيح الاعبد المؤمن بن عبد العزيز الليثي ضعفه جماعة ووثقه مالك وسعيد بن منصور شرح حديث أنس قوله ما من مسلم يغرس غرسا أي مغروسا والمراد الشجر أو زرعا أي مزروعا وأو للتنويع لان الغرس غير الزرع وخرج الكافر فلا يثاب في الآخرة على شئ من ذلك ونقل عياض فيه الإجماع والمراد بالمسلم الجنس فيشمل المرأة وقوله الا كان له به صدقة أي يجعل لزرعه وغارسه ثواب سواء تصدق بالمأكول أو لا قال الطيبي في شرح المشكاة الراوية برفع صدقة على ان كان تامة ونكر مسلما وأوقعه في سياق النفي وزاد من الاستغراقية وخص الغرس والشجر وعم الحيوان ليدل على سبل الكناية الإيماء به على أن المراد أي مسلم حرا أم عبدا مطيعا أو عاصيا يعمل أي عمل من المباح ينتفع بما عمله أي حيوان كان يرجع نفعه إليه ويثاب عليه وفيه ان المتسبب في الخير له أجر العامل به هبه من أعمال البر أو من مصالح الدنيا وذلك يتناول من غرس لنفسه أو عياله وان لم ينو ثوابه ولا يختص بمباشر الغرس أو الزرع بل يشمل من استأجر لعمله (وأما قول القائل لا نتصدق الا بالطيب فذلك) صحيح (اذا طلبنا الأجر لأنفسنا ونحن الآن انما نطلب الخلاص من المظلمة لا الأجر ورددنا) وفي نسخة ترددنا (بين التضييع وبين التصدق) واختيار أحدهما (ورجحنا جانب التصدق على جانب التضييع) ففرق بين ما يطلب الأجر لنفسه وبين من يطلب الخلاص لها من مظلمة فقولهم المذكور محمول على الحالة الأولى (وقول القائل لا نرضى لغيرنا الا ما نرضاه لأنفسنا فهو كذلك) صحيح (ولكنه علينا حرام لاستغنائنا عنه) وعدم احتياجنا إليه (وللفقير حلال إذا أحله دليل الشرع وإذا اقتضت المصلحة) الشرعية (التحليل وجب التحليل) رعاية للمصلحة وهو المناسب المرسل (واذا حل) له أخذه (فقد رضينا به بالحلال ونقول) زيادة على ذلك (له ان يتصدق على نفسه وعياله) منه (اذا كان فقيرا أما عياله وأهله فلا يخفى) حاله (لان الفقير لا ينتقى عنهم بكونهم من عياله وأهله بل) لوصف ثابت فيهم وعلى هذا (هم أولى من يتصدق عليهم) من غيرهم فالاقربون أولى بالمعروف (وأما هو) بنفسه (فله ان يأخذ منه قدر حاجته) الداعية (لأنه أيضا فقير ولو تصدق به على فقير لجاز فهكذا إذا كان هو فقيرا) بل اذا رأى تقديم نفسه فيه مصلحة يكون الأولى (ولنرسم في بيان هذا الأصل أيضا مسائل) لتكون متممات له جامعات لشواذه (مسئلة اذا وقع في يده مال من سلطان) فاختلف فيه (فقال قوم يرد) ذلك المال (إلى السلطان) الذي أخذه منه (فهو أعلم بما تولاه فليقلده ما تقلده وهو خير من أن يتصدق به) على فقير (واختار) الحرث (المحاسبي) رحمه الله تعالى (ذلك) ومن تبعه (وقال) في توجيهه (كيف يتصدق به ولعل له مالكا معينا ولو جاز ذلك لجاز أن يسرق من) مال (السلطان ويتصدق به) ولا قائل بذلك (وقال قوم) آخرون (بل يتصدق به إذا علم أن السلطان لا يرده إلى المالك) هذا إذا علم ان له مكانا معينا (لان ذلك أعانة للظلم وتكثير لأسباب ظلمه فالرد إليه تضييع لحق المالك) وهو غير جائز (والمختار انه إذا علم من عادة السلطان أنه لا يرده إلى مالكه فيتصدق به عن المالك فهو خير للمالك ان كان له مالك معين من ان يرد على السلطان لأنه ربما يكون له مالك معين ويكون لحق المسلمين فرده على السلطان تضييع) له (وإعادته للسلطان الظالم تفويت لدعاء الفقير) المالك وفي نسخة وإعانة للسلطان على ظلمه وتفويت لدعاء الفقير على المالك (وهذا ظاهر @